در کمال ناباوري، سد تنگ سرخ که با هدف تأمين آب شرب مرکز استان مهاجر پذير کهگيلويه و بويراحمد، توسعه کشاورزي، صنعت، توریسم و همچنين تأمين بخشي از آب شرب استان فارس از ساليان قبل تصويب شده بود، با اعمال نفوذ، لابي گری و توجيهات واهی، ملغي شد
عصرجهان/زریر حجتی-سهم عمده آب های جاری کهگيلويه و بويراحمد با بي تفاوتي مسئولان و نمايندگان به استان‌هاي همجوار اختصاص يافته است. ((حدود ۱۱ درصد منابع آبي در استان کهگيلويه و بويراحمد با يک درصد مساحت کل کشور است)) ولي گويا با لابي گري برخي استان‌هاي همجوار «و» در کمال ناباوري، «با» غفلت استاندار، نمايندگان مجلس و متوليان آب اين ديار و نيز مافياي آب در وزارت نيرو و بويژه شرکت مديريت منابع آب کشور، متاسفانه کمترين سهم بهره برداري «از» آن، به اين استان اختصاص يافته است.
در کمال ناباوري، سد تنگ سرخ که با هدف تأمين آب شرب مرکز استان مهاجر پذير ((کهگيلويه و بويراحمد))، توسعه کشاورزي، صنعت، توریسم و همچنين تأمين بخشي از آب شرب استان فارس از ساليان قبل تصويب شده بود، با اعمال نفوذ، لابي گري و توجيهات واهي، ملغي شده و بايد با چشم انداز ((جمعيت ميليوني مرکز استان)) در آينده‌اي نچندان دور شاهد بحران واقعي آب و امحاء کشاورزي و صنعت در استان باشيم.
اين بار زخمي سر باز کرده است که تا عمق استخوان‌ها را خواهد سوزاند و درمان آن به حضور ملتمسانه و مسئولانه همه رسانه‌ها و مردم، فارغ از جبهه گيري‌هاي سياسي متعارف و ((خودشکنانه)) نياز دارد تا با اطلاع رساني درست، عمق اين فاجعه را دريابند.
شايد مردم ندانند که از صدها ميليون متر مکعب آب جاري، فقط حدود ۳۰۰ ميليون متر مکعب سهم استان است و مابقي آن به عنوان حقابه استان‌هاي ديگر بايد در مرئي و منظر مردم و البته با نفوذ و لابي گري در سطوح کشوري مي‌بايست کماکان به کلان استان‌هاي ديگر به عنوان صدها شبکه آبياري تعريف و تصويب شده به همت نمايندگان آنها سرازير شود، چرا که گويا مسئولان، نمايندگان و متوليان آب در اين استان حق سکوت گرفته که بايد ديکته وار امضاء و از کنار اين ظلم با بي تفاوتي بگذرند.
آينده استان کهگيلويه و بويراحمد بسيار تيره و تار است و مثل مردم اين استان در حوزه آب به مثل سازمان ملل و هژموني آمريکا در نظام سياسي خاص مبدل شده است.حق حاکميت منابع جاري در حد تأمين نياز آب شرب و کشاورزي و صنعت از مردم مستحق اين ديار سلب شده است زيرا عده‌اي در سطوح کشوري معتقدند که کهگيلويه و بويراحمد از آب‌هاي جاري بيش از ۱۶۰ ميليون متر مکعب برداشت ((مي‌کنند))!! و بدليل بي تفاوتي متوليان، اينگونه ما را محدود کرده‌اند تا از طرف ديگر آقاي وزير به بهانه تعيين تملک اراضي تنگ سرخ و بالا بودن هزينه‌هاي خريد املاک و ساخت سد و دهها توجيه ديگر در عمل آن را متوقف نمايد.
اخبار دلخراش و ناخوشايند حکايت از آن دارد که مسئولان و نمايندگان به هر دليل نامعلوم در مقابل وزير و مافياي آب سکوت کرده و سدي را که قرار بود با ۱۵۰ ميليون متر مکعب ذخيره آب، منبع تأمين آب شرب و توسعه کشاورزي در بويراحمد علياء تا سرحدات دنا و دروهان باشد با بي تفاوتي محض تا تنزل به ۱۰ ميليون متر مکعب يعني چشم پوشي از ۱۴۰ ميليون متر مکعب آب تعريف شده پذيرفته‌اند و يا به سادگي از کنار اين اجحاف در حق مردم استان گذشته‌اند و به تعبير ديگر عزمي جهت ساخت سد وجود ندارد و اين سد به ((سدي)) يک بندي ((و)) فقط با ده ميليون متر مکعب تقليل يافته است. متوليان حوزه آب بايد به رسانه‌ها، مردم و به ويژه حضرت آيت الله ملک حسيني پاسخ دهند که در مقابل حقوق حقه اين مردم چگونه کوتاه آمده‌اند و با اين حقارت حاضر به تمکين از ديکته مافيايي در حوزه آب شده‌اند((؟)). استان‌هاي پایین دست بدليل شبکه‌هاي آبياري احداث شده براي هزاران هکتار زمين کشاورزي مدعي مالکيت آب استان‌هاي بالا دست خود نيز هستند و اين معطوف به برنامه ريزي نمايندگان و متوليان آنها جهت توسعه است و از اين زاويه مانع سدسازي استان کهگيلويه و بويراحمد مي‌شوند تا آنجا که «سد شير» مشرف به کوپن در مناطق گرمسيري نيز عملاً متوقف شده است.
در واقع متوليان قبلي آب به هر دليل نامعلوم به هر خواسته‌اي در سطوح مديریتی شرکت‌هاي فرادست تن داده‌اند و معلوم نيست مدير عامل کنوني آب منطقه‌اي نيز به چه توافقات محرمانه‌اي با انفعال از مسائل پشت پرده رسيده باشد!
ياسوج مرکز استان تشنه است و در بيش از چهار ماه با نرم فعلي جمعيت مشکل آب دارد و از اين رو با ريشه دواندن سيستم مافياي آب در سطوح وزارتي، رودخانه بشار چون زاينده رود خواهد مرد و زيبايي‌هاي زيست محيطي آن نيز پژمرده مي‌شود و در ادامه رونق توريسم و گردشگري و به تبع آن رونق اقتصادي نيز از پويايي خواهد افتاد.
سئوال اين است که توسعه شهرها، پارک‌هاي ساحلي و نيز رشد جمعيتي غير قابل باور و بدون پيش بيني مخزن آب جهت آينده چگونه قابل توجيه است.؟
سهم استان بايد مازاد بر آنچه در کف رودخانه‌ها با هدف زیبایی زيست محيطي جاري است، از طريق سد سازي و مهار و تجميع سيلاب‌ها در زمستان تأمين شود و آنچه که در کف بشار با بيش از ۳۰ ميليون متر مکعب در فصولي از سال جاري و بعنوان سهم استان تلقي شده، حق زيست محيطي است و از اين موضوع مهم نبايد غافل شد و ممانعت از سد سازي را در استان بايد يک توطئه مافياي آب تلقي کرد.
ما مخالف توسعه کشاورزي و صنعت و توريسم ديگر استان‌ها نيستيم و مجموعه‌اي واحد زير يک پرچميم اما نبايد به بهانه اشتغال و رفع بيکاري و همچنين توسعه کشاورزي و صنعت يک استان همجوار، اشتغال و توسعه و رفع بيکاري مردم محروم اين استان که قوت لايموتي ندارند با چنان توجيهي لاپوشاني گردد.
سد بتنی در حوزه قلات ساخته شود
در روستاي قلات پايين‌تر از تنگ سرخ هيچ مشکل زمين شناسي ندارد و هزینه ساخت سد بتني در اين منطقه نصف سد تنگ سرخ است. مسئولان مي‌توانند امراي فرادست خود را در بحث هزينه‌ها توجيه نمايند زيرا هم ميزان تخريب و هزينه خريد باغات و اراضي کمتر است و هم بالعکس ضريب اطمينان و حجم آب بيشتر مي‌شود و در نتيجه سهولت پوشش هزاران هکتار زمين که در تعريف اوليه هدف اجراي سد بوده و نيز تأمين آب شرب و زيست محيطي و شبکه‌هاي آبياري سروک و …ميسر مي‌شود.
آينده مرکز استان را مخازن ۱۵۰ ميليون متر مکعبي جهت سيستم تأمين آب از طریق احداث سد در قلات و با هزینه کمتر می توان تضمین نمود و انعکاس اين قبيل اطلاعات و اصرار بر حقوق مردم وظيفه استاندار محترم و نمايندگان است که نحوه اقدام آنها مسکوت مانده و مزيد بر آن عدم ارائه اطلاعات به مردم که سهم مرکز استان از ۱۵۰ ميليون متر مکعب سد تنگ سرخ به ۱۰ ميليون تقليل يافته جاي بسي سئوال دارد.
مردم حوزه دنا و دروهان و بخش‌هاي زير مجموعه رودخانه کبگيان انتظار کار مطالعاتي بر روي اين رودخانه در حوزه پراشکفت بعد از سد تنگ سرخ را داشتند ولي با سوگنامه سد تنگ سرخ بايد همچنان ناظر گذر آب از حريم خويش و بلا استفاده، بدليل بي کفايتي شعار گراياني باشند که در حوزه‌هاي مختلف مديريتي فقط مردم را درگير مسائل پوچ سياسي نموده که عقبه آن فقط منافع خودشان و اقاربشان است و بس!!!
جناب آقاي تاجگردون نيز فرزند استان است و با ادعاي خويش از هر مدعي بويراحمدي نيز اصيل‌تر است ولي چگونه در امام زاده جعفر با دعوت استاندار و ديگر نمايندگان جشن آب برگزار مي‌کند و نسبت به تضييع حقوق مرکز استان در جايگاه رياست کميسيون برنامه و بودجه بي تفاوت است. هر چند مردم امامزاده جعفر نيز محق‌اند اما چنين جشني که با بي توجهي به حقوق ساير مردم استان باشد، ابتر است.
اکنون مي‌طلبد در مقابل مافياي آب به جابجايي سد انديشيد تا سهم آب شرب و کشاورزي و زيست محيطي و و صنعت، هر کدام جداگانه تعريف و تأمين شود و …
در هر حال مردم بايد بدانند که حجم آبي که در استان ماست، اجازه بهره برداري از آن در اختيار استان های پایین دست است و اجازه تخصيص در سايه کارآمدي متوليان و مسئولان اين قبيل استان‌ها قبلاً تصويب و از ما سلب گردیده است و متاسفانه ما تشنه بر لب ساحل نشسته‌ايم و شاهد جريان آب هستيم!!!
در انتظار قسمت دوم این نوشته باشید.