به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصر جهان، ظهر روز چهارشنبه سیف الله احمدی پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی به مناسبت هفته قوه قضاییه در کنفرانس خبری در محل دفتر دادستانی حضور یافتند
احمدی پور در ابتدای این کنفرانس خبری با اشاره به موضوع آسیب‌های اجتماعی در شهرستان بهمئی اظهار داشتند؛ بیشترین جرایم در شهرستان مربوط به ضرب، جرح  و توهین است و چون آستانه تحمل برخی پائین است لذا ممکن است بکارگیری برخی از الفاظ  منجر به ضرب و جرح  گردد.

آسیب های اجتماعی به هم تنیده هستند و بر همدیگر تاثیر گذارند
احمدی پور در خصوص آسیب های اجتماعی ادامه دادند؛ نمی توان گفت که آسیب های اجتماعی رابطه علی و معلولی دارند اما آسیب های اجتماعی به هم تنیده هستند و بر همدیگر تاثیر گذارند بعنوان مثال طلاق از آسیب های اجتماعی شهرستان است و یکی از علل وقوع طلاق عدم آشنایی زوجین با مهارت های زندگی است و زوجین مهارت لازم را جهت تشکیل زندگی مشترک فرا نگرفتند لذا کمترین تنش که با گفتگو قابل  حل است تبدیل به بحران می شود و بعضا ممکن است به طلاق منجر گردد و آسیب های دیگر اجتماعی مانند فقر و یا اعتیاد می تواند تشدید کننده این موضوع شود.
وی به موضوع اعتیاد پرداختند و افزودند: در شکل گیری اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی هم علل گوناگونی نقش دارد بعنوان مثال نمی توان گفت که بیکاری علت اعتیاد یک فرد است اما ممکن است بیکاری و فشارهای ناشی از آن در اعتیاد یک فرد موثر واقع گردد چرا که ممکن است فرد به تصور غلط  جهت رهائی از فشار های روحی به اعتیاد پناه ببرد. و یا باور غلطی که از گذشته در فرهنگ عامه به ارث رسیده و بعضا افراد تحصیل کرده هم باور دارند که اعیاد تسکین دهنده است لذا می بینیم که این باور غلط که موضوعی فرهنگی است در شکل گیری اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ایجاد نقش می نماید
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی ادامه دادند همانگونه که گفته شد آسیب های اجتماعی به هم تنیده هستند و علل گوناگونی در شکل گیری آنان نقش دارد فلذا باید کلیه دستگاه ها، دستگا قضا را در مبحث پیشگیری از وقوع جرم یاری رسانند و ما در همین راستا کارگاه‌های آموزشی برگزار نمودیم  و هر جائی که همایشی و یا جلسه ای با محتوای آموزش و یا پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سایر جرائم برگزار گردد آماده ایم در راستای آموزش همگانی حضور پیدا نماییم
پیشگیری از وقوع جرم از رسالت های دستگاه قضا و منویات موکد مقام عظمی ولایت است
وی ادامه دادند مقوله پیشگیری از وقوع جرم که از رسالت های دستگاه قضا و منویات موکد مقام عظمی ولایت هستند  مورد اهتمام جدی دستگاه قضاست اما ممکن است به دلیل کثرت کار قضائی و کمبود قاضی شاید آنگونه که شایسته است به این مقوله پرداخته نشده است. گرچه ما در فصل شروع مدارس، در مدرسه که بعد از خانواده دومین نهاد اجتماعی است حضور می یابیم و سعی برآن داریم با آموزش های همگانی در سطح مدارس ضمن نهادینه کردن قانون مداری از سطوح پائین سنی به مبحث پیشگیری از وقوع جرم کمک نمائیم.
این مقام قضائی شهرستان بهمئی افزودند: دستگاه قضائی از همه مِتد ها و روش ها جهت پیشگیری از وقوع جرم بهره می گیرد اما به تناسب پیشرفت تکنولوژی آسیب های جدیدی در جامعه شکل می گیرد لذا لازم است که کار بیشتری صورت بگیرد.
باید از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه بهره گرفت
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی به رویکرد جدید آیین دادرسی کیفری اشاره نمودند که بر اساس ماده اول این قانون میانجیگری و اصلاح ذات البین مورد تاکید قرار گرفته است لذا باید از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی در هر منطقه بهره گرفت و در شهرستان بهمئی که بافت قومی و عشایری دارد می توان از ظرفیت ریش سفیدان به عنوان یک فرصت به منظور میانجیگری و اصلاح ذات البین استفاده برد.
سیف الله احمدی پور ادامه دادند در گذشته ها به جهت اینکه در مناطق عشایری دادگاهی وجود نداشت و بُعد مسافت موجب می شد که مردم خودشان با حضور ریش سفیدان برخی دعاوی را حل و فصل نمایند اما اکنون در دورترین مناطق دادگاه وجود دارد حتی در مناطق عشایری هم دادگاه سیار وجود دارد لذا می توان جهت تکمیل پیشگیری از وقوع جرم از ظرفیت های اجتماعی به عنوان یک فرصت بهره برد
هر کجا مجرمی در خصوص تعرض به منابع جنگلی روئیت شد باید توسط ضابطین دستگیر شود/ شانه خالی کردن از مسئولیت پذیرفتنی نیست
احمدی پور در بخش دیگری از سخنان خود به آتش سوزی منابعی جنگلی در کوه حاتم اشاره، و افزودند: متاسفانه تا زمانی که وزارت کشور و دستگاه ذی‌ربط حدود شهرستان ها را دقیقا در حوزه منابع طبیعی مشخص نکنند مشکلاتی به وجود می آید
ایشان در خصوص این مبحث ادامه دادند: صعب العبور بودن این مناطق باعث گردید که ضابطین نتوانند به سرعت و به  صورت مستمر در محل وقوع جرم حضور پیدا کند ولی این دلیل این نمی شود و باید ضابطین در حداقل زمان ممکن و بصورت مستمر در این مناطق حضور پیدا کنند تا اینگونه جرائم شکل نگیرد و من به  رئیس اداره منابع طبیعی گفتم هر کجا مجرمی در خصوص تعرض به منابع جنگلی روئیت شد توسط ضابطین عام و یا خاص دستگیر گردد و قطعا دستگاه قضا به جِد و با قاطعیت اینگونه قانون شکنان برخورد می نماید تا هم درس عبرتی برای سایرین باشد و از تَجری جرم هم جلوگیری نماید و باید تاکید کنم که شانه خالی کردن از مسئولیت پذیرفتنی نیست

به جرائم انتخاباتی به سرعت و با دقت رسیدگی می گردد تا نه تنها مجرم متنبه شود بلکه از تَجری جرم  جلوگیری شود
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی در خصوص بحث انتخابات در شهرستان اظهار داشتند از قدیم الایام به دلیل حساسیت های بسیار بالا انتخابات همواره آسیب هائی به همراه داشته است و یکی از علل وقوع این آسیب ها عدم آشنایی برگزار کنندگان با موازین قانونی و مقررات مربوطه است و متاسفانه با توجه برنامه زمانبدی، فرصت کافی جهت آموزش مجریان در سطوح مختلف وجود ندارد و از سوی دیگر می بینیم که در یک انتخابات دو گونه قانون در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها وجود دارد و شاید بهتر است که قانون تجمیع شود.و تخلفات مربوط به یک گرایش سیاسی خاص نبوده است و در برخی دوره ها کم رنگ و در برخی دوره های دیگر پر رنگ بود
سیف الله احمدی پور در خصوص مبحث انتخابات ادامه دادند: ضمانت اجرائی برخورد با برخی تخلفات انتخاباتی ابطال رای و یا صندوق اخذ رای است که در حوزه انتخابات انجام می گیرد در برخی موارد شخص و یا مجری از حضور در هیات های بعدی انتخابات محروم می شود اما اگر جرمی جنبه کیفری داشته باشد و به به دادسرا ارجاع گردد به سرعت و با دقت رسیدگی می گردد و با مجرمان مطابق قانون برخورد می شود تا نه تنها مجرم متنبه شود بلکه از تَجری جرم  در همه زمان‌ها و مکان‌های دیگر جلوگیری شود.
 230 پرونده در سال 92 به نسبت سال قبل کاهش پرونده داشتیم/از سال 93 تعداد پرونده های مختومه از پرونده های ورودی بیشتر بوده است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی در خصوص عملکرد دادسرا اظهار داشتند از سال 92 که بنده بعنوان دادستان در خدمت مردم بهمئی حضور داشتم 230 پرونده به نسبت سال قبل کاهش داشتیم چون روش ما پیشگیری از وقوع جرم است
وی افزود: در سال 1393 تعداد 3339 پرونده ورودی داشتیم که 3340 پرونده مختومه شد و در سال 94 تعداد 3146 پرونده ورودی داشتیم که  3163 پرونده مختومه شد و در سال 95 تعداد پرونده ای ورودی 3624 بود که 3644 پرونده مختومه شد
وی در خصوص اینکه عدد پرونده های مختومه از ورودی بیشتر بودند توضیح دادند که برخی از پرونده ها مربوط به سال های گذشته بود و اصطلاحا به آنها پرونده های رسوب شده می گفتند که ما سالانه همزمان با پرونده های ورودی به برخی از پرونده های رسوب شده رسیدگی و مختومه می نمودیم
رسانه‌ها می‌توانند در حوزه فرهنگ‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم کمک کار دستگاه قضا باشند
احمدی پور در خصوص نقش رسانه‌ها و ارباب جراید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشتند رسانه‌ها می‌توانند نقش بسیار پررنگی داشته باشند خصوصاً در حوزه فرهنگ‌سازی کمک کار دستگاه قضا باشند و تاکنون کارشان خوب بوده و در سطح شهرستان بهمئی و خوشبختانه تخلفی در این حوزه نداشتیم که این نشان از آگاهی آنان دارد و انتظار می رود رسانه بعنوان یک نهاد غیر دولتی در زمینه آموزش عمومی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی با تدارک مصاحبه، درج مقالات و انتشار پیام ها کمک کار دستگاه قضائی باشند.
احمدی پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمیی در خصوص اختلافات اشخاص حقیقی با سازمان ملی زمین و مسکن در موضوع اینکه یک مِلک شخصی هست و یا جزء منابع ملی اظهار داشتند: متاسفانه پرونده هائی در این خصوص در دادسرا مفتوح گردید و این موضوع ادامه دارد و اکنون تبدیل به معضل بزرگی شد
در ماده 56  ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد
وی افزودند: وقتی شهر تشکیل می شود مطابق ماده 10 قانون زمین شهری کلیه اراضی منابع ملی در محدوده شهر به سازمان ملی زمین و مسکن که نماینده آن در سطح شهرستان اداره راه و شهرسازی است منتقل می شود اما در ماده 56  از همین قانون ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد  که زارعین و یا ساکنین می توانند بر اساس مستندات ملک خود را به عنوان مستثنیات از انتقال بر اساس ماده 10 مستثنی کنند اما بعضا به دلیل غفلت و یا ناآگاهی این کار را انجام ندادند و البته اکنون هم شعبه ویژهای در سطح استان به اینگونه اعتراضات رسیدگی می نماید و قبلا هم بنده بعنوان قاضی ماده 56 هر کجا که مستندات قانونی وجود داشت رای به زراعی بودن اراضی دادیم
در خصوص موارد جدید هم جلسه ای در سطح شهرستان تشکیل گردید قرار بر این شد که موضوع در قالب قانون پیگیری و مشکل برطرف شود
با آگاهی بخشی مصرف کنندگان، می توان تقاضا مصرف مواد مخدر را کاهش داد
وی در بخش پایانی گفتگوی خبری خود در خصوص احتمال ورود و یا ترانزیت مواد مخدر از مسیر فرعی دهدشت-لنده-بهمئی- خوزستان اظهار داشتند دایر نمودن پست ثابت ایست بازرسی در محور یاد شده نیاز به مجوز شورای امنیت کشور دارد اما ما به کلیه واحد های نیروی انتظامی دستور دادیم و مجوز جهت گشت زنی و یا حسب ضرورت ایست و بازرسی سیار و موقت را صادر می نمائیم تا  بحث مواد مخدر به صورت دقیق رَصد گردد و  پلیس مواد مخدر ۲۴ در حال بررسی و کنترل موضوع است اما باز هم بر پیشگیری از وقوع جرم و و آگاهی‌بخشی در کاهش اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی تاکید داریم چرا که می توان با آگاهی بخشی مصرف کنندگان، تقاضا برای مصرف را کاهش داد و خود به خود تولید کننده و یا توزیع کننده حذف می شود