پایگاه اطلاع رسانی عصر جهان
یاداشت دریافتی از: زریر حجتی
موضع گیری دکتر سید موسی خادمی در جدید ترین اظهارات با خبرنگاران پیرامون انتخابات شبیه جاخالی دادن توئیتری رفسنجانی است در حکایت گفتمان مذاکره و موشک !
استدلال دکتر موسی خادمی به قاعده حقوقی " اصل بر برائت است مگه آنکه خلافش ثابت شود" از حیث نظری ، مبانی فقهی و حقوقی کاملا درست است ولی اینکه فرموده اند:مستنداتی مبنی بر وجود انحراف در اختیار فرمانداری و هیات اجرایی قرار نگرفته است، اولا که  ماهیت اظهارات، محل تردید و شائبه است و حتی در نگاه مردم واقع بین و تحلیلگر مسائل روز نوعی رفتار پوپولیستی است.ثانیا؛ بنا نبوده و نیست که همه چیز در اختیار زیر مجموعه وی قرار بگیرد چرا که بسیاری از مردم وی را به دلیل عملکردش، رقیب خود میدانند نه امین.
 
مدیر محترم ارشد استان حتما فرآیند قانون را می داند که کاندیداها ،مراجع مختلف و هیات های نظارت مستنداتی دارند که تکلیف هر کدام را قانون معین کرده است و الزامی به تقدیم اسناد از مسیری که عالیجناب در جمع خبرنگاران فرموده ندارند.زیرا ممکن است حکایت آن تمثیلی از مفقودی ته فیش های آراء  برخی صندوق ها گردد و یا طنز تلخ معدود !!! مکشوفه تعرفه ها و پلمپ ها در تعمیرگاهها و اذعان صاحبان عمده فروشی ها به تخلفات خود  که اگر کسی از مبادی استانداری پیگیری نماید و نامش را  400 تخلف آشکار بنامد، بیم آن می رود که مورد قبول عالیجنابان واقع نشود و چه بسا باز هم به زعم وی بی تاثیر قلمداد شود و نوعا معدود!! و ....
انتظار مردم از مسئولان این است که وقتی اقرار و اراده می کنندکه مدافع فرآیند !! انتخابات هستند، در جلسات متشکله و نامه نگاری ها ، عدالت را فدای مصلحتی خود خوانده ننمایند که مصلحتی بالاتر از اعاده "حق الناس" نیست و حکم ولی فقیه زمان است که وی در جایگاه استانداری مکلف به اجراست و عواقب هر گونه اغماض، پنهان کاری یا اعمال نظر و مسامحه متوجه شخص وی خواهد بود. آنچه در نگاه دکتر خادمی معدود!! است در نگاه مردم دنیایی از "خیانت "محسوب می شود و نباید بخاطر حفظ موقعیت خود به توجیه گری بپردازد.
چگونه یک نفر در کلیپی خاص، اقرار به اعطای 120 رای فله ای به کاندیدی معین می نماید ولی جناب استاندار این قبیل را معدود!!! و بی تاثیر نامیده است. مگر غیر از این است که اقرار از ادله اثبات دعوی در دادگاههای صالحه وفق قانون شمرده شده است.
پس استاندار محترم چه چیزی را می خواهد توجیه و وصله نماید. چند صندوق و یا چند نفر در تعمیرگاه و عمده فروشی و خفا و جلا اینگونه عمل نموده اند که هنوز کشف نشده و شاید بعد ها اقرا نمایند؟!
جناب استاندار!
انتظار است جنابعالی به عنوان نماینده عالی دولت جلوی نهضت مهتر"ساز نقاره" را بگیرید که خلاف بدیهی ترین اصول نظام است.
 همه چیز محرز و مشهود است و ابطال دیدگاه آن جناب را در تکیه ظاهری به قاعده اصل بر صحت ، کفایت و اثبات می کند، اسناد متعدد نه معدود!!گویای آن است که انتخابات شما مقرون به صحتی نبوده و  آنچه که مردم به چشم خود دیده اند نوید بخش تغییر نتیجه انتخابات فارغ از بحث هدایت خواه و زارعی است مگر آنکه محض لاپوشانی و  توجیه گری ،مکاتبات "محرمانه" و خلاف قاعده حق الناس  به نام مصلحت و امنیت رد و بدل شده باشد که در این صورت توازن قاعده فقهی و حقوقی بهم بخورد و گزاره دوم یعنی " اثبات خلاف" در اصل "برائت و صحت " بی تاثیر و تحت الشعاع مصلحت اندیشی قرار گیرد .عصاره کلام آنکه چه نتیجه انتخابات تغییر کند و چه تغییر نکند مشی جنابعالی از بدو مدیریت باعث شده که جایگاهی در بین مردم نداشته باشید زیرا صحت ناکارآمدی و عدم استقلال شما برای مردم به اثبات رسیده است.
مزید بر آن اگر اثبات شود که آن جناب مکاتبه ای خلاف حقایق به بهانه امنیت و هر تفسیری با  مضمون روحیه خشونت و قانون ستیزی از مردم  مسلمان و آگاه این دیار ارسال کرده باشید عین انحراف در موضوع  انتخابات و توهین به شعور مردم قلمداد می شود زیرا که مردم این دیار وحشی نیستند و تابع قانون هستند و در آن صورت عذر بدتر ار گناه است که تاوان بس بزرگی در دنیا و آخرت دارد.