اخبار عمومی

 

 

 

202258
تاریخ انتشار: 1397/01/28 01:35
به بهانۀ اقدام نظامی ائتلاف بریتانیا، آمریکا و فرانسه علیه سوریه
"تاچر" با راهبرد خود حتی پس از ترک دفتر نخست وزیری توانست نزدیک به ۲۲ سال حزب محافظه کار را در رأس قدرت قرار دهد، اما “می” به واسطه اشتباه تاریخی “دیوید کامرون” در رفراندوم “برگزیت” و تصمیم این کشور در خروج از اتحادیه اروپا با موانع جدی رو به روست...

عصر جهان- جنگ ۷۴ روزه بریتانیا و آرژانتین که در سال ۱۹۸۲ و تحت رهبری نخست وزیر وقت انگلستان - «مارگارت تاچر»- صورت گرفت، نمادی از برانگیختن حس ناسیونالیسم را در ذهن مردم این کشور متبلور ساخت.

خانم تاچر در آن زمان معتقد بود تعریف مجمع الجزایری که در سال ۱۸۳۳ با تصرف نیروهای بریتانیایی به مالکیت این کشور در آمپه بودند، با تعرض نیروهای آرژانتینی به رهبری ژنرال «‌لئوپولدو گالیتری» حق هر گونه حمله نظامی به نیروهای نظامی آرژانتین را می داد و همان گونه که در گزارش کمیته حقیقت یاب این این جنگ که به ریاست «لرد فرانکس» مسؤولیت روشن کردن ابعاد این درگیری را داشت، گفت: «باید تاکید کنم که با وجود گزارشی که دریافت کردم [گزارش وزارت دفاع از جمله احتمالی نیروهای آرژانتینی به جزایر فالکلند]، هنوز هم باور نمی کردم که آنها آنقدر مهمل و مسخره باشند که بخواهند فالکلند را اشغال کنند و فکر نمی کردم چنین اتفاقی بیفتد، در عین حال لازم بود که طرح های اضطراری را در دسترس داشته باشیم».

بدین شکل و به‌ رغم اطمینان از پیروزی، بریتانیا وارد جنگی شد که نزدیک به ۹۰۰ نفر کشته از دو سوی درگیری را پیامد داشت و در نهایت با پیروزی انگلستان و ترک نیروهای نظامی آرژانتین از جزایر مذکور به پایان رسید.

این پیروزی «تاچر» را هم به عنوان نخست وزیر و در عین حال رهبر حزب محافظه کار چنان قدرتمند کرد که طی هشت سال بعدی توانست با قدرت پایه های «تاچریسم» را در اقتصاد و سیاست بریتانیا پایه ریخت و‌ میراثی برای حزب متبوع باقی گذارد.

حال اما ۳۶ سال پس از این تصمیم، نخست وزیر محافظه کار دیگری در کمتر از دو سال اقامت در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت، بدون مجوز پارلمان انگلستان، دستور اقدام حمله نظامی علیه کشوری عضو سازمان ملل را داد واین بار بحثی از ناسیونالیسم و تعرض به خاک این کشور در میان نبود.

«ترزا می» به عنوان دومین بانوی نخست وزیر این کشور و البته محافظه کار به تأسی از سلف خود، تصمیمی خطیر گرفت که فقط به تأیید کابینه خود رسانده بود و بلافاصله از سوی رئیس حزب رقیب، «جرمی کوربین» شماتت شد.

«... وتوی روسیه در انجام تحقیقات مستقل درباره حمله دوما در شورای امنیت سازمان ملل یکی از اقدامات در نادیده گرفتن راه های دیپلماتیک بوده است».

این سخنان، ساعاتی پس از حملات موشکی ائتلاف بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه به تأسیسات نظامی در خاک کشور سوریه از زبان نخست وزیر انگلستان مطرح شد و تقریباً ریشه منازعات و اقدام نظامی بدون اخذ تمامی پیش نیازهای قانونی را مشخص کرد.

روسیه، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این حمله، در جنگ دیپلماتیک با انگلستان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفت. جنگی که بیش از هر کسی «ترزا می» به آن دامن زد و جامعه جهانی را بر علیه روسیه متحد کرد.

«پرونده اسکریپال» که مربوط به قتل «سرگئی اسکریپال» جاسوس دوجانبه روسی که بنا به ادعای مقامات انگلستان بر اثر تماس با ماده سمی اعصاب ساخت روسیه، بیمار شده و درگذشت، روابط دیپلماتیک انگلستان و روسیه و پیامد آن روسیه با ۳۰ کشور دیگر جهان را که به اخراج دو سویه دیپلماتها منجر شد را تحت الشعاع قرار داد و تنش‌های میان این دو کشور افزایش یافت تا جایی که «مایکل فالووین» وزیر دفاع انگلستان اعلام کرد لندن حق حمله پیشگیرانه به دشمن (روسیه) با استفاده از سلاح هسته ای را برای خود محفوظ می دارد.

چنین روندی باعث شد تا “ترزا می” با استدلال حمله شیمیایی دولت سوریه به مردم “دوما” و بدون در دست داشتن شواهدی متقن، بدون هماهنگی با پارلمان و با همکاری ایالات متحده و فرانسه، سحرگاه شنبه ۱۵ آوریل دستور شلیک موشک¬های “استورم شادو” از چهل جنگنده “تورنادو” نیروی هوایی این کشور را صادر کند.

گرچه “می” مکرراً عنوان کرد که کشورش و متحدان این اقدام نظامی، انواع راههای دیپلماتیک را تجربه کرده و تنها گزینه نظامی را به عنوان راه حل پیش رو داشتند، اما با واقع مطلب نیاید از یاد برد که نخست وزیر در آینده ای نه چندان دور در حضور کمیته حقیقت یابی دیگر مانند همتایان سابق خود باید با دلایل و مدارک مستدل، این اقدام را توجیه کرده و کمک به صلح و جامعه بشری را از دلایل تصمیم مذکور عنوان کند.

روندی که علیرغم زمان هشت ساله تحقیق در خصوص جنگ عراق، در نهایت عذرخواهی و پشیمانی نخست وزیر اسبق انگلستان “تونی بلر” در مشارکت ائتلاف سال ۲۰۰۳ هنگام حمله به عراق را به همراه داشت.

“... ما که صدام را برکنار کردیم در قبال وضعیت امروز عراق تا حدی مسئولیم ... فکر می کنم رگه هایی از حقیقت را [درباره اینکه حمله به عراق دلیل اصلی روی کار آمدن گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش است] بتوان در این دیدگاه مشاهده کرد “.

“تونی بلر” سخنان مذکور را در گفتگو با شبکه خبری CNN عنوان کرد، جایی که نه تنها اذعان به شکست سیاستهای خود در سال ۲۰۰۳ و در قبال عراق کرد، بلکه سیاست همتایان پس از خود را نیز چندان موفقیت آمیز ندانست و به زعم رئیس کمیته تحقیقات انگلیس “جان چیلکات” در این پرونده، “بلر در تصمیمش برای ورود به این جنگ ‌(۲۰۰۳ عراق) با ملت ‌‌کشورش صادق نبود”.

در آن زمان دولت وقت عراق نیز متهم به داشتن سلاح هسته ای بود که علیرغم موجود نبودن مدارک کافی تنها به دلیل آنچه که “صداقت عاطفی” در گزارش کمیته حقیقت یاب مذکور مطرح شد، “بلر” با رئیس جمهور وقت ایالات متحده «جورج دابلیو بوش»همراه شد و جنگ عراق با مشارکت این دو کشور آغاز شد.

از این رو چنین تصور می‌شود که در اقدام نظامی ائتلاف بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه به سوریه، “ترزا می” بیس از رهبران دو کشور دیگر تحت فشار قرار گیرد چرا که “دونالد ترامپ” که دستور اقدام مشابهی را سال گذشته نیز صادر کرده بود، بر اساس قانون اساسی این کشور، گرچه تنها کنگره صلاحیت اعلان جنگ را دارد، اما رئیس جمهور و فرمانده کل قوا این اختیار را دارد که به هرگونه تهدید ناگهانی و‌ واقعی پاسخ دهد که به زعم ترامپ حمله مذکور نیز در این مقوله میگنجد.


“امانوئل مکرون” که بلافاصله پس از اقدام نظامی فرانسه اعلام کرد که فعالیت این کشور در اقدام نظامی با پایان رسیده به عنوان رئیس جمهور عضو سوم و کمتر تأثیرگذار ائتلاف مذکور دارای اختیاراتی است که حتی در خصوص استفاده از بمب اتم نیز می‌تواند تصمیم بگیرد و بر اساس قدرتی که قانون اساسی جمهوری پنجم مصوب ۱۹۵۸ به وی داده، به نوعی اختیار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس را دارد و این یعنی تحدید قدرت پارلمان و افزایش اختیارات ریاست جمهوری.

اما “می” که سال گذشته به عنوان نخست وزیر کابینه خود را با ائتلافی شکننده تشکیل داد، با شروع اعتراضات داخلی در خصوص این اقدام، به نظر می‌رسد شرایط پیچیده تری از گذشته و نسبت به دو همتای خود دارد. از آن رو که پارلمان انگلستان در مقابل چنین اقدامی، آن هم بدون اخذ مجوز سکوت نخواهد کرد و از سوی دیگر حزب مخالف یعنی کارگر نیز که در شرایط فعلی با رهبری “کوربین” کهنه کار محبوبیتش رو به افزایش است، نخست وزیر محافظه کار را تحت فشار قرار خواهند داد تا شاید “می” چهاردهمین نخست وزیر تاریخ انگلستان باشد که مجبور به استعفا و ترک اجباری خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت شود.

شتاب در تصمیم گیری بدون در دست داشتن ادله و‌کدارک کافی آن هم در چنین سطحی باعث بوجود آوردن خساراتی می‌شود که جبران آنها شاید چند دهه زمان نیاز داشته باشد

 دقیقاً مشابه اشتباهی که “آنتونی ایدن” نخست وزیر وقت انگلستان در سال ۱۹۵۶ مرتکب شد و به همراه فرانسه، اسرائیل را در جنگ با رئیس جمهور کاریزماتیک مصر “جمال عبدالناصر” همراهی کرد و بحران کانال سوئز را در آن شرایط بوجود آورد.

بحرانی که علاوه بر استعفای “آنتونی ایدن” آخرین میخی بود که بر تابوت جمهوری چهارم فرانسه زده شده و پس از آن “مارشال دوگل” به عنوان رئیس جمهور و‌ معمار جمهوری پنجم فرانسه فعالیت خود را آغاز کرد. “آنتونی ایدن” که پس از “وینستون چرچیل” (قهرمان ملی و فاتح جنگ جهانی دوم)، مسند قدرت را در اختیار گرفت همواره به دنبال اقدامی بود تا بتواند جا پای “چرچیل” افسانه ای در افکار عمومی مردم بریتانیا گذاشته و در اذهان باقی بماند اما با اشتباهی کاملاً راهبردی در کمتر از دو سال مجبور به استعفا و ترک همیشگی سیاست شد.

شاید در شرایط فعلی “ترزا می” به عنوان دومین نخست وزیر زن بریتانیا و البته محافظه کار، تلاش دارد تا او هم نقشی مهم و البته افسانه ای در تاریخ کشورش داشته باشد و یاد «جزایر فالکلند» را بار دیگر در اذهان زنده نگهدارد.

«تاچر» با راهبرد خود حتی پس از ترک دفتر نخست وزیری توانست نزدیک به ۲۲ سال حزب محافظه کار را در رأس قدرت قرار دهد، اما “می” به واسطه اشتباه تاریخی “دیوید کامرون” در رفراندوم “برگزیت” و تصمیم این کشور در خروج از اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد با موانع جدی پیش روی خود مواجه است که نه تنها حزب خود را در مسیری کاملاً روشن قرار داده بلکه به نظر می‌رسد یه لحاظ قوانین بین المللی نیز کشورش را با چالش مواجه کرده که شاید سالها گریبان سیاست خارجه بریتانیا را خواهد گرفت.

“برگزیت” در شرایط فعلی چالشی بزرگ برای کابینه “می” محسوب می‌شود. اقدامی که به بریتانیا، چه در تجارت و چه به لحاظ وجهه بین المللی خدشه وارد کرد.

از سوی دیگر روسیه به عنوان طرف دیگر درگیر در مناقشات سوریه و با حضور نظامی در این کشور، از مخالفان سرسخت حمله نظامی اخیر به سوریه بود و عملاًحمله شیمیایی “دوما” را غیر واقعی می داند.

از این رو با وجود تنش دیپلماتیک بین روسیه و انگلستان و حال، اقدام نظامی علیه سوریه به نظر می‌رسد شاهد بحرانی پیچیده تر از گذشته باشیم چرا که اساساً درک روسیه از دنیای بیرون خود ناشی از یک حس محیطی است.

این کشور قدرتی است که به طور تاریخی توسعه آن بر درک جغرافیایی استوار بوده است. در نتیجه سیاست خارج روسیه ناشی از توسعه به سمت دفاع در برابر هر نوع تهدید خارجی است.

به بیان دیگر ژئوپلیتیک، همواره در اندیشه روسیه گسترده بوده است و به میزان زیادی بر روح ملی اثرگذار است و احتمالاً پایه ای برای اشتباق ملی ـ مذهبی در جهت ایجاد یک نیروی بزرگ است.

بحران اوکراین و درگیری در شرق روسیه به عنوان نمونه پیامد همین وضعیت است. اوکراین، دروازه واردات نزدیک به ۴۰‎٪ گاز مورد نیاز اروپا بوده از این رو روسیه همواره یا چالشهایی نظیر ناآرامی در قلمروهای همسایه، تهدید هجوم خارجی و مشکلاتی در حفظ یکپارچگی کشور مواجه بوده است. از این منظر و با نگاهی به تاریخ دو قرن گذشته درمیابیم که حمایت از قلمرو تحت حفاظت این کشور به عنوان یکی از پایه های سیاست خارجه، غیرقابل مذاکره است.

روسیه در طول دو دهه گذشته توانسته به واسطه تأمین انرژی مورد نیاز کشورهای اروپایی، قدرتهای تین قاره سبز را با خود همراه سازد و به نوعی غرب اروپا را که به لحاظ سنتی با ایالات متحده نزدیکی داشته را از حلقه شرکای خود سازد و در رأی آنها، آلمان به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری ـ انرژی روسیه شناخته می‌شود.

گاز روسیه و انشقاق اروپا

بحران جهانی نفت در دهه ۷۰ میلادی که از قطع تولید نفت در خاورمیانه نشأت میگرفت، به علاوه توانایی‌های جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)، منجر به تصمیم اروپاییان بر تنوع بخشی به منابع دریافت انرژی خود در مناطق جدید شد و منطقی جز گزینه حاضر و آماده منابع عظیم انرژی یعنی روسیه در همسایگی این قاره نبود.

خطوط لوله این عضو غیر اوپک مطمئن تر از عبور محموله های نفتی از طریق کانال سوئز بود که وابستگی کامل به کشورهای خاورمیانه داشته و از نظر سیاسی نیز کاملا بی ثبات بودند.

لذا، از دیدگاه اروپا افزایش تنوع بخشی به واردات نفت و گاز از میادین شوروی سابق در دهه ۸۰ میلادی از نظر اقتصادی و سیاسی قابل قبول بود.

از سوی دیگر جنگ میان اعراب و اسرائیل توانایی واشنگتن در اثرگذاری بر تولید نفت خاورمیانه را کاهش داد و از نفوذ این کشور در حل مسائل انرژی در پایتختهای نزدیکترین متحدین اروپایی آن کاسته شد.

در واقع واشنگتن برای اثرگذاری بر سیاست‌های انرژی اروپا بر اعمال قدرت “ناتو” متمرکز شده بود.

گرچه قدرت تسلط امریکا جهت حل مسائل اقتصادی ـ راهبردی از اواسط دهه ۸۰ میلادی به دلیل به قدرت رسیدن “میخائیل گورباچف” در شوروی و نیز ارائه وامهای بانکی و دیگر مشوقهای اقتصادی از سوی کشورهای اروپایی کاهش یافت، اما با به قدرت رسیدن “ولادیمیر پوتین” در روسیه جدید و ارائه راهبردهایی که کاملاً متفاوت از سوی وی به منظور مدیریت تقاضا در کشور و افزایش صادرات نفت و گاز را شامل می‌شد، ارتباط میان کشورهای اروپایی و روسیه در طول زمان دچار تحول شگرفی شد.

از سوی دیگر ایالات متحده نیز بر اساس نظریه Heart Land (مک کیندر) نفوذ خود را بر روی کشورهای شرقی اروپا گسترش داد که نتیجه آن دو پاره شدت اروپا در باطن و از منظر نیاز انرژی کشورهای این قاره می‌بود.

در تمام دوران جنگ سرد ایالات متحده دفاع بیش‌تری از امنیت اروپایی نسبت به بسیاری از متحدان خویش می نمود.

هیچ یک از کشورهای عضو ناتو در قاره اروپا با وجودی که در خط مقدم مواجه با نیروهای نظامی شوروی سابق بودند، به اندازه ایالات متحده هزینه نظامی متقبل نمی شدند.

متحدین سنتی ایالات متحده این احساس را داشتند که تهدید کمترین از سوی روسیه احساس می‌کنند به طوریه ایالات متحده در آستانه تهاجم به عراق و سوریه (تحت عنوان مبارزه با داعش) در برخی موارد از منظر بعضی از متحدین خویش تهدید بزرگ‌تری برای صلح جهانی نسبت به روسیه پوتین به شمار می رفت.


به عنوان نمونه در اقدام اخیر نظامی علیه سوریه، “آنگلا مرکل” که به تازگی دور چهارم صدر اعظمی خود را در ائتلاف با حزب، سوسیال دموکرات آغاز کرده است، تنها با محکوم کردن حملات شیمیایی دوما، از حضور در ائتلاف حمله نظامی اجتناب کرد، چرا که پیوند بسیار محکمی به لحاظ تجاری انرژی با روسیه دارد.

آلمان پس از احداث خط لوله “نورد استریم” و انتقال سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز روسیه از طریق دریای بالتیک و تأمین “امنیت انرژی” خود، با مشارکت “گازپروم” روسیه توزیع این کار را در داخل اروپا انجام داده که به درآمد قایل توجهی دست بافته است.

حال، طرح احداث خط لوله “نورد استریم ۲” با سرمایه گذاری ۹.۵ میلیارد یورو و انتقال سالانه ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز، وابستگی روسیه به اوکراین جهت صادرات گاز به اروپا را تا نزدیک به دو سال دیگر به حداقل میزان خود خواهد رساند و نگرانی کشورهای شرق اروپا را همچون اوکراین، لهستان و کشورهای بالتیک دو چندان خواهد کرد.

خط لوله ۱۲۲۰ کیلومتری که دو شرکت “گاز پروم” روسیه و “وینترشال” آلمان از سال ۲۰۱۸ آغاز و در سال ۲۰۱۹ از زیر دریای بالتیک به پایان خواهند رساند و از این رو باعث اعتراض کتبی ۳۹ سناتور ایالات متحده به ترامپ و خواستار مقابله جدی با این پروژه شده اند.

در میان کشورهای اروپایی تنها فرانسه است که با احداث نیروگاههای هسته ای امرژی مورد نیاز خود را تأمین کرده و نیاز به منابع فسیلی را به حداقل ممکن رسانده است. اروپایی که سالانه ۱۹۴ میلیارد مترمکعب یعنی معادل ۳۶‎٪ گاز خود را از روسیه تامین می کند، در مناقشات بین المللی کمی دست به عصا حرکت کرده و مواضعی نرم را اختیار می کند.

در “پرونده اسکریپال”، گرچه مرکل اقدام به اخراج چهار دیپلمات روشی کرد و مواضعی همسو با انگلستان و اتحادیه اروپا از خود نشان داد اما در اقدام نظامی به هیچ عنوان مشارکت نکرد که نشان از نگرانی این سیاستمدار کهنه کار در مناسبات تجاری آتی با پوتین می‌دهد.

حتی در بحران اوکراین که در دور دوم ریاست جمهوری “باراک اوباما” شدت گرفت و منتج به اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه شد، این “مرکل” بود که به همراه “اولاند” رئیس جمهور وقت فرانسه در مذاکره با پوتین توانست آسیب‌های ناشی از این تنش را به تجارت با روسیه به حداقل خود برساند.

حال “امانوئل مکرون” تازه کار که به نوعی مورد حمایت صدر اعظم کهنه کار آلمانی است و یک روز پس از پیروزی تاریخی خود با سفر به برلین مراتب قدردانی را از “مرکل” به جا آورد، در میانه آلمان و انگلستان سعی در حرکتی نرم و پرهیز از رفتاری غیر قابل بازگشت دارد.

مشارکت با جنگنده های میراژ در اقدام نظامی اخیر و صدور بیانیه بلافاصله پس از این اقدام مبنی بر اینکه فعالیت فرانسه در حمله نظامی به پایان رسیده، نشان از حرکت در هر دو زمین توسط رئیس جمهور جوان می‌دهد.
«مکرون» که پس از ۵۲ سال از تأسیس جمهوری پنجم، وارث قانون اساسی یی است که “شارل دوگل” شارح و معمار جمهوری پنجم و رهبر “فرانسه آزاد” در جنگ جهانی دوم پایه گذاری کرد، در کمتر از یک سال اقامت در کاخ “الیزه” در شرایط سخت تصمیم گیری قرار گرفته است.

او که علاقه بسیاری به سیاست خارجه و نشان دادن چهره ای حافظ صلح جهانی از خود دارد (به عنوان نمونه ورود به بحران لبنان، عربستان در خصوص مسئله سعد حریری)، از یک سو با فشار ائتلاف بریتانیا و ایالات متحده در خصوص مسئله ای به نام روسیه (که با حمله نظامی به سوریه قرار است این مشکل تعدیل شود) و از سوی دیگر بقای اتحادیه اروپا است که با خروج بریتانیا از این اتحادیه (برگزیت)، “مکرون” قول حمایت از مانند در اتحادیه اروپا را در مبارزات انتخاباتی خود داده بود، مواجه است.

قولی که باعث حمایت بی چون و چرای سیاستمدار کهنه کار اروپا “آنگلا مرکل” در برابر رقیب افراطی “مکرون” یعنی “مارین لوپن” شد و حتی بخشی از هزینه های انتخاباتی وی را پرداخت کرد.

آینده اروپا و امنیت است قاره در گرو تعامل با روسیه خواهد بود. امنیت انرژی که در قرن بیست و یکم پایه های توسعه و رشد اقتصادی را رقم می زند با منابع روسیه برای کشورهای اروپایی تأمین می‌شود و این برای فرانسه ای که یکی از رهبران اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.

آیا “مکرون” و روند تصمیم گیری کابینه وی باعث فروپاشی جمهوری پنجم خواهد شد؟

شرایطی که سلف او یعنی “ فرانسوا اولاند” به عنوان یکی از کم تأثیرترین رؤسای جمهور، در طول نیم قرن جمهوری پنجم جایگاه فرانسه را در اروپا و مناسبات بین المللی تضعیف کرد.

حال، “مکرون” با نیم نگاهی به گذشته باید دریابد که حتی همراه ترین رئیس‌جمهور فرانسه با سیاست های ایالات متحده یعنی “نیکولا سارکوزی” تنها یک دوره توانست در کاخ الیزه اقامت داشته و “نه” بزرگ مردم فرانسه و انتخاب یک سوسیالیست پس از آن، نشان از گرایش های این کشور با قدمت دو قرن دموکراسی به سمت و سوی معیارهای فرانسوی آن می‌دهد و نه آنچه که اکنون به شکل “نئولیبرالیزم” با نگرش افراطی ترامپ در ایالات متحده شاهد هستیم.

سوریه و به نوعی روسیه اکنون به آوردگاهی تبدیل شده است تا اروپا میزان همراهی با سیاست های مشترک انگلستان (که از اتحادیه اروپا در حال خروج است) و ایالات متحده را محک بزند.

آوردگاهی که در یک سوی آن پوتین با تجربه با همراهی نسبی مرکل کهنه کار قرار داشته و در سوی دیگر ترامپ افراطی و ترزا می که در توهم دستیابی به جایگاهی است که سلف او یعنی “تاچر” در افکار عمومی بریتانیا قرار داد.

منبع. عصر ایران؛ احمد جزایری



کانال تلگرام عصر جهان



ثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*