به گزارش پایگاه خبری عصرجهان از بهمئی، روز پنج شنبه دکتر احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در راس معاونین و مدیران کل استانی وارد شهرستان بهمئی شد
مهندس علیمردانی مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد که در هیات همراه استاندار حضور داشت گفت:بهسازی سه راهی بهبهان- لیکک- ماغر به طول ۱۰ کیلومتر که ۵ کیلومتر آن در سالهای گذشته انجام شده و ۵ کیلومتر دیگر آن به مرحله زیرسازی رسیده و اعتبار خوبی هم برای آن دیده شده است.
علی مردانی گفت: ۲۲ روستا در قالب اعتبارات نفت به مناقصه رفته و با اعتبار حدود ۷ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن در دست اقدام است که مقداری تاخیر در سال گذشته داشته و خوشبختانه امسال مجدداً شروع شده است.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: جاده ی لیکک به جایزان با طول ۲۵ کیلومتر که از اعتبارات نفت است و شهریور ۹۶ شروع شده، ۶ کیلومتر آن آغاز و بخشی از آن آماده ی آسفالت است و در صورت تامین اعتبار از سوی وزارت نفت آن را ادامه می دهیم.
علیمردانی گفت: آسفالت معابر شهر لیکک به طول ۵۳ کیلومتر مربع و بر اساس قرار داد شهرداری باید زیرساخت‌ها را آماده کند و ما هم آسفالت آن را انجام دهیم. تا الان ۲۳ هزار متر آسفالت انجام شده، ۳۰ هزار متر باقی مانده و یک و نیم کیلومتر هم از ورودی شهر مشکلاتی داشته که با جلساتی که برگزار شد و به همت مسئولین محلی و معارضین برطرف شده و انشالله کار ادامه پیدا میکند.
 وی در ادامه گفت: جاده ی کت- گنبد بردی به مرز خوزستان به طول ۱۰ کیلومتر که از اعتبارات نفت است و ۵ درصد آن انجام و ۴ و نیم میلیارد هم اعتبار آن است.
علیمردانی در ادامه فرمود: جاده ی تشان به لنده که سال گذشته آن را مطرح کردیم و با پوزخند یکی از دوستان همراه شد ولی الان این پروژه با پیگیری‌هایی که انجام شد و مساعدت مهندس هاشمی و استاندار محترم و همچنین معاونت محترم عمرانی و مسئولین وزارت راه و شهرسازی این پروژه به پروژه پاتاوه-دهدشت الحاق و در وزارت راه تصویب و ردیف بودجه ای گرفته است و مطالعات امکان سنجی آن انجام شد.طول این پروژه حدود ۵۴ کیلومتر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان است که انشالله از سمت بهمئی و سمت لنده کار را شروع می‌کنیم. وی گفت: این طرح با کمک شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور آن را انجام می‌دهیم. این پروژه فاصله شهرستان تا مرکز استان را کمتر میکند و یک طرح ملی است، یعنی ما از مسیر بهبهان - شهرضا استفاده و خوزستان را نزدیک کردیم. همچنین یک پروژه ی ترانزیتی است که با اتصال بندر امام به مرکز کشور در رونق منطقه تأثیر بسزایی خواهد داشت.
وی در مورد طرح جامع و تفصیلی شهر لیکک فرمود: در سال ۸۳ لیکک شهر شده و با توجه به اینکه طرح های ما یک دوره ی ۱۰ ساله دارد و دو سال بعد طرح جامع و تفصیلی تصویب شد، دوره ۱۰ ساله آن طی شد، مطالعات را انجام دادیم. اقدامات اولیه ی طرح جامع انجام و طرح تفصیلی حدود ۶۰ درصد میباشد. امید داریم تا تابستان امسال بتوانیم در استان آن را تصویب و به نتیجه برسانیم.
 علیمردانی در ادامه مختصر اقداماتی از خدمات دولت تدبیر و امید را در شهرستان عنوان کرد و گفت: از سال ۸۳ تاکنون علاوه بر پروژه های راه، ادارات مختلفی توسط مجموعه راه و شهرسازی ساخته شد که شامل، اداره امور مالیات، مجتمع فرهنگی و هنری، اداره فرهنگ و ارشاد، اداره راه و شهرسازی، فرمانداری بازرگانی، و بخشی از زمین در اختیار مسکن مهر که حدود ۱۳ هزار کیلومتر است.
وی افزود: دولت به نسبت شهرهای دیگر خدمات ارزنده ای به شهر لیکک انجام داده و از نظر مقایسه ای رشد و پیشرفت بسیار بالایی در زمینه خدمات زیرساختی داشته است .
مدیرکل راه و شهرسازی در پایان سخنان خود مشکلات زمین ها در شهر لیکک عنوان کرد .
علیمردانی گفت: بر اساس اجرای قانون منابع طبیعی و تعیین تکلیف زمینهای ملی و زمین های مستثنیات، بر اساس قانونی که موجود است،اینجا اجرای ماده ی ۵۶ شده است.
در واقع دعوای مردم در زمانی که اجرای ماده ۵۶ می‌شد و زمین ها ملی اعلام می‌شد باید صورت می‌پذیرفت.
 زمینی که بر اساس ماده ۵۶ ، منابع طبیعی آن را ملی اعلام می‌کند، وقتی در حوزه مطالعات بعد از ثبت شدن و مطالعات و تصویب طرح در حوزه شهری قرار می‌گیرد، این زمین عملا به مالکیت دولت درمی‌آید و تحویل اداره راه و شهرسازی می شود.
 یکی از مشکلات، تداخل پلاک ها بوده و در جلسه ای که برگزار شد مقرر گردید که  منابع طبیعی آن را اصلاح کند.
وی ادامه داد:  زمین‌هایی که قبل از ۸۸ ساخته شد حدود ۱۰۰۰ واحد است که ۵۵۰ سند از آنها را دادیم و بقیه هم آماده است که سند بدهیم. همچنین ۵۳۲ واحد زمین خالی داریم که با مکاتبه ای که استاندار محترم با دکتر آخوندی داشتند قصد داریم که ان شاءالله این موضوع را به نتیجه برسانیم.
مهندس فیلی معاون عمرانی استاندار در تکمیل صحبت های مهندس علیمردانی گفت: در مورد بحث تعیین تکلیف زمینهای شهری لیکک،نامه ای را با امضای استاندار به وزیر نوشتیم و آقای وزیر هم موافقت کردند که قانون را از سال ۸۸ به سال ۹۵ تغییر دهد که این خود کمک خواهد کرد که بحث تعیین تکلیف اسناد شهر حل شود.