به گزارش عصرجهان شرق نوشت: «سعید مرتضوی» که به خاطر پرونده جنایت کهریزک باید دو سال را در زندان بگذراند، درخواست «اعاده دادرسی» کرده است. این را معاون اول قوه ‌قضائیه روز گذشته خبر داد و این‌گونه گفت: «هرکسی که درخواست اعاده دادرسی کند، ثبت می‌شود؛ اما ثبت‌شدن درخواست به معنای این نیست که پذیرفته شده است و باید بررسی شود».
شرق به نقل از میزان ادامه داد حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «اعاده دادرسی و موارد پذیرفتن آن در قانون احصا شده است و اگر این درخواست براساس بندهای مصرّح در قانون بود، اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود. این فرد هم اعاده دادرسی را درخواست کرده؛ اما اینکه به کجا می‌رسد، باید ببینیم نظر دیوان عالی کشور چیست».
دوم اردیبهشت بود که سعید مرتضوی بعد از حدود دو ماه که از حکم جلب او می‌گذشت، در مازندران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. دادستان سابق تهران، این روزها به خاطر اتفاقات سال 88 و جان‌باختن سه نفر در ماجرای کهریزک در زندان است. «محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیر جوادی‌فر»، سه ‌بازداشتی‌ای بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تیر ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند و علت فوت، «مننژیت» اعلام شد.
 بعدها در دادگاه انتظامی کهریزک، متهمان دیگر این پرونده مدعی شدند که متن این گزارش خلاف‌ واقع بوده و از سوی سعید مرتضوی به آنان داده شده و او از آنان خواسته چنین گزارشی را بنا بر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند.
سعید مرتضوی به‌ دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ ‌هزار تومان جریمه محکوم شده بود که شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل «محمد کامرانی» و «امیر جوادی‌فر» هم تبرئه شد. دو سال حبس سعید مرتضوی به شکایت دوباره اولیای‌ ‌دم «محسن روح‌الامینی» به پرونده جنایت کهریزک برمی‌گردد. با اعتراض اولیای ‌دم روح‌الامینی این پرونده به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده بود که در نهایت حکم به دو سال زندان او دادند.
چگونه «اعاده دادرسی» می‌کنند؟
«اعاده دادرسی» راهی است که مرتضوی پیش از به‌زندان‌افتادن هم به دنبال آن بود. بحث «اعاده حیثیت» در اصل 171 قانون اساسی هم آمده است. این اصل می‌گوید: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت اقدام شود».
قاضی مرتضوی یک بار در جوابیه‌اي که برای «شرق» فرستاده بود به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده بود. همان روزی هم که بازداشت شده بود، سعید ایوبی، وکیل‌مدافع مرتضوی به ایسنا گفت: «او به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ است و قصد دارد رأسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد».
این ماده در فصل چهارم آیین‌ دادرسی کیفری که ناظر بر اعاده دادرسی است آمده است: «در‌صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند».