به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان به نقل از ایرنا، مجید محنایی روز یکشنبه درنشست شورای تحول اداری کهگیلویه وبویراحمد افزود: این طرح جامع نیز در قالب 30 برنامه عملیاتی به بیش از 50 دستگاه مختلف اجرایی در استان ابلاغ شد.

وی بیان کرد: ساماندهی بیش از 20درصد نیروهای قرادادی در دستگاه های مختلف اجرایی استان یکی از مهمترین موارد ابلاغی در طرح اصلاح نظام اداری به دستگاه های اجرایی این استان بوده است.

محنایی ابراز داشت: بر اساس برنامه عملیاتی و نقشه راه نظام اداری در هر سال باید حدود 10 درصد از امور اجرایی و خدماتی دستگاه های مختلف اجرایی استان به بخش غیردولتی واگذار شود.

وی تصریح کرد: ساماندهی عوارض ساختمانی در شهرداری ها ، اصلاح چارت سازمانی اداره ها، وضعیت ساماندهی استخدام ها و نظم بخشی و اجرای قوانین خدمات کشوری از سایر موارد مهم در ابلاغ سیاست ها و آیین نامه های اجرایی طرح اصلاح نظام اداری است.

محنایی دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی ،تقویت فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم، سلامت اداری ، نظارت و ارزیابی در دستگاه های اجرایی را از مهمترین عناوین مطرح شده در این طرح کلان مدیریتی و اداری ذکر کرد.

وی با بیان اینکه نظام اداری کشوردر هشت سال گذشته تا حد قابل ملاحظه ای دچار خدشه و آسیب شد و در یک وضعیت انفعالی قرار گرفته بود، افزود: صدور مجوزهای استخدامی بدون ضابطه ، اجرایی نشدن قانون خدمات کشوری، ورود بی ضابطه تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی غیرمتخصص در بدنه دستگاه ها و مشکلات مربوط به تقسیمات کشوری از جمله این آسیب ها بوده است.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست بر ضرورت اجرای دقیق این طرح جامع از سوی دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و گفت: ملاک ارزیابی عملکرد مدیران در سال 93 بر اساس طرح تحول اداری خواهد بود.

وحید محمدی تبار افزود: برخی از دستگاه های اجرایی استان اقدام به ارایه برخی گزارش عملکردی خود در قالب های مختلف فیلم، عکس وگزارش های مکتوب کرده اند که این کار به هیچ وجه مورد تایید و معیار ارزیابی نیست.

وی تصریح کرد: خروجی کار و اقدامات عملی و قابل محسوس در زمینه رضایتمندی مردم و مشتری است که می تواند ملاک ارزیابی عملکرد مدیران در زمینه تکریم ارباب رجوع و ارایه خدمات مطلوب به مردم قلمداد شود.

محمدی تبار اظهار کرد: یکی از ملاک های اصلی در این راستا اقدام دستگاه های اجرایی در زمینه الکترونیکی کردن و برون سپاری خدمات است که به نظر می رسد روند اجرای این مهم در بسیاری از دستگاه های اجرایی استان کند است.

وی ابراز داشت: دولت تدبیر و امید با بهره گیری از تجارب و مطالعات پیشین، اسناد بالادستی، مبانی نظری و تجربیات سایر کشورها نقشه راه اصلاح نظام اداری را تهیه، تصویب و جهت اجرا به تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهادی عمومی غیردولتی و استانداری ها اعلام کرده است.

محمدی تبار اصلاح ساختار اداری را یکی از زیرساخت های مهم توسعه و از اولویت های اساسی دولت یازدهم دانست و یادآور شد: بی توجهی به این مهم نیز آسیب های جبران ناپذیری را در مسیر تحقق آرمان ها، برنامه ها و اهداف کلی نظام اداری به وجود خواهد آورد.