عصرجهان-جهانگیری با اشاره به شرایط جدید اقتصادی که پس از آغاز دور جدید تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه ایران پدید آمده، گفت: دولت در این شرایط دو راهکار در پیش دارد: سهمیه بندی و دخالت بیشتر در اقتصاد یا «آزاد کردن اقتصاد» و دادن یارانه‌ به صورت نقدی.
معاون رئیس جمهور در توضیح راهکار نخست توضیح داد: با توجه به اینکه به سمت محدودیت‌های بیشتر پیش می‌رویم، احتمالاً نقش دولت پررنگ‌تر شده و شاید مجبور شویم در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن برویم.
اما این موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و مجلس روبه رو شد. برخی نمایندگان مجلس بر این باورند، در اوضاع کنونی، بهترین راهکار، سهمیه بندی کالا‌های اساسی است، ولی برای انجام این کار باید سیستم توزیع مناسبی در نظر گرفت، چون در غیر این صورت، مانند تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکست خواهد انجامید.
عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: وقتی منابعی را در اختیار مردم قرار دهیم که امکانات دو قیمتی در بازار ایجاد می‌کند، در این موارد تنها وجود یک سیستم کارآمد می‌تواند کارساز باشد.
این نماینده مجلس گفت: فرض بگیرید که پنیر ۴۰۰ گرم، کیلویی ۷۲۰۰ تومان است و ما بخواهیم به خاطر قشرهای آسیب پذیر و با یارانه‌ای کردن آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت ۲ هزار تومانبه دست مردم برسانیم. اینجا نیت خوب است، ولی وقتی مشابه این پنیر در بازار با قیمت ۷۰۰۰ تومان وجود دارد؛ بنابراین باید اطمینان حاصل کرد که به دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی افزود: اگر این کالا به مغازه دار داده شود، ممکن است، آن را به قیمت آزاد بفروشد. در موارد اینچنینی از آنجایی که ما قبلا این روش را امتحان کرده و جواب گرفته ایم، باید سیستم توزیعی بگذاریم که کالا به نرخ ترجیحی و عادلانه به دست نیازمندان برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: چون قبلا این روش را کوپنی نامیده ایم، این بار هم از همین واژه استفاده می‌کنیم. ما‌ که اول انقلاب را درک کردیم، می‌دانیم در آن زمان مردم با کالا‌های اساسی مشکلی نداشتند، یعنی مردم برنج، روغن، چای و مواردی از این دست را به راحتی تأمین می‌کردند و کسی حرص انبار کردن آن را نمی‌زد.
مصری گفت: ۹ ماه پیش، ما در مجلس این موضوع را پیش بینی کرده بودیم و گفتیم که سهمیه بندی به صورت الکترونیکی باشد و آنچه با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌شود، به صورت سیستمی به مردم بدهیم؛ یعنی به یک خانواده ۸ نفره به اندازه ۸ نفر و به خانواده تک نفره، به همان میزان سهیمه بدهیم.
وی گفت: در آن زمان دولت موافقت نکرد و پول را دست یک نفر داد و او هم با این پول گوشت وارد کرد و همین باعث شد، شمار بسیاری در چند ماه گذشته گوشت نخورند. متأسفانه دولت در مجلس حاضر شد و با سیستم توزیع عادلانه مخالفت کرد، اما الان به این نتیجه رسید که سیستم را اصلاح کنند.
خلاصه آنکه نتیجه این تعلل این شد که یک مرتبه گوشت ۳۳۰۰۰ تومانی به ۹۰ هزار تومان رسید. به اعتقاد من اگر کشور مصر بر این است که این ۱۴ میلیارد دلاری که برای واردات کالا‌های اساسی داده شده، صرف کالا‌های اساسی کند، باید در خرید و توزیع آن دقت کافی داشته باشد، چون تا زمانی که سیستم مناسب بر محور عدالت ایجاد نشود و سهم هر کس در آن مشخص باشد، با وضعیت یله و رها شده، ۱۴ میلیارد تومان را فقط باید به رانتی‌ها بدهیم و آن‌ها را چاق کنیم و منتظر چندین سلطان دیگر هم بمانیم.

م/تابناک