انجام برخی معاملات صوری توسط صاحبان بعضی از زمین ها و املاک به ویژه حاشیه شهر،شهرک تپه ورودی و خروجی شهر، زمینه ساز ایجاد حباب و افزایش بی رویه قیمت زمین شده که این امر نیازمند نظارت مستمر از سوی نهادهای متولی امر مسکن است.
پایگاه خبری عصرجهان؛جهانگیرآشنا کارشناس ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی- در سال های اخیر با تورم فزاینده در زمینه قیمت مسکن روبرو بوده ایم که این امر زمینه ساز تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و کم درآمد در روزهایی شده که جامعه با غول بیماری زای کرونا دست و پنجه نرم می کند.
درست هست که این وضعیت در کل کشور حاکم هست اما در شهری که کلا مصرف کننده هست و هیچ گونه تولیدی و درآمد خاصی ندارد چرا باید قیمت زمین و مسکن افزایش قیمت به شکل فزاینده ای باشد که امروزه بعنوان یک آسیب اجتماعی حادی برای جوانان تبدیل شده است.
خلاء قیمت گذاری و نظارت بر قیمت زمین و مسکن و نیز ضعف قوانین نظارتی بر بازار، زمینه ساز تورم سرسام آور اجاره بها، رهن و نیز خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی شده است.
به عنوان مثال قطعه زمینی با وجود عدم برخورداری از زیرساخت هایی چون اتصال به شبکه آب، فاضلاب، گاز و مخابرات در حاشیه شهر لیکک با قیمت هایی بالا به فروش می رسد.
در مثالی دیگر واحد مسکونی در بهترین جای شهر لیکک با ۲۰۰ متر زیربنا در سال ۹۷ در بازه قیمتی حدود ۸۵تا۹۰ میلیون تومان به فروش می رفت و این در حالی است که همان واحد مسکونی در سال ۹۹ به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
براین اساس، می توان ردپای سودجویی برخی دلالان زمین و مسکن در قالب برخی بنگاه های معاملاتی و فعالان حوزه مسکن را در ایجاد قیمت نجومی و حباب موجود در بازار مسکن به وضوح دید؛ امری که همواره با غلفت نهادهای قانون گذار و نظارتی به مشکلی همیشگی برای شهروندان به ویژه زوج های جوان تبدیل شده است.
در روزهای اخیر نیز که تمامی دستگاه های خدمات رسان، اجرایی و نظارتی دغدغه ای دیگر چون بیماری کرونا دارند، زخم تورم کاذب در حوزه مسکن بیش از پیش سرباز کرده است.
کارشناسان می گویند اجرای طرح هایی چون مسکن مهر در سال های گذشته و ثبت نام برای اقدام ملی مسکن در ماه ها اخیر نیز تاکنون نتوانسته نقش موثری در کنترل تورم افسار گسیخته مسکن داشته باشد.
به همین خاطر در ادامه بحث به چند دلیل مهم در رشد فزاینده قیمت زمین و مسکن اشاره خواهیم کرد.
۱.عدم قیمت گذاری املاک و مسکن، و نظارت بر بنگاه های معاملاتی مانعی برای کنترل بازار
عدم وجود ساز و کار قانونی برای قیمت گذاری املاک و مسکن، مانعی برای کنترل بازار در سال های اخیر است.
راه اندازی ساز و کاری با مشارکت سازمان هایی چون ثبت و اسناد برای شناسایی زمین ها و واحدهای مسکونی برای ارزیابی و قیمت گذاری واقعی می تواند راهگشایی برای گره همیشه در هم پیچیده بازار مسکن باشد.
۲.افزایش قیمت مصالح ساختمانی عامل اصلی در تورم قیمتی بازار مسکن است
در دو سال اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگری و خدمات مهندسی در ساخت و سازها و صنعت ساختمان، عامل اصلی در تورم قیمتی بازار مسکن در این شهرستان بهمئی است.
قیمت مصالح ساختمانی از جمله میلگرد و آهن آلات، سیمان و بتن آماده افزایش چشمگیری یافته و در برخی موارد حتی تا ۶۰ درصد نیز افزایش یافته است.
۳.انجام برخی معاملات صوری توسط صاحبان بعضی از زمین ها و املاک به ویژه حاشیه شهر،شهرک تپه ورودی و خروجی شهر، زمینه ساز ایجاد حباب و افزایش بی رویه قیمت زمین شده که این امر نیازمند نظارت مستمر از سوی نهادهای متولی امر مسکن است.
۴.نبودن عزم جدی برای برطرف کردن مشکل اراضی شهرستان بهمئی که چندین سال هست به صورت راکد مانده است
قطعا اگر مشکل اراضی شهرستان برطرف شود بر کاهش قیمت زمین و مسکن تاثیر مهمی دارد.
۵.عدم فشار متولیان مسکن بر مسئولان استانی و کشوری برای افزایش سهمیه ثبت نام مسکن ملی
لذا در پایان از مسئولین محترم شهرستان تقاضا داریم نسبت به یکی از مهم ترین آسیبهای اجتماعی که به صورت زنجیره ای با همه آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد ورود پیدا کنند و جلوی افزایش بی رویه قیمت های مسکن را بگیرند.
جهانگیرآشنا
کارشناس ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی