اخبار عمومی

 

 

 

 

 

301060
تاریخ انتشار: 1399/05/04 03:09
موحد: یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات، برخورد با کسانی است که تحت عنوان دانه درشت و یا اشکال دیگر مردم را دلسرد می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت به حدنصاب نرسیدن کمیسیون حقوقی خبر داد و درباره علت تشکیل نشدن این کمیسیون گفت: انگیزه ای که برخی آقایان به دنبالش هستند در کمیسیون حقوقی وجود ندارد.


حجت الاسلام سید محمد موحد با اشاره به تشکیل نشدن کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجلس تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر باشد ولی این کمیسیون به دلیل به حدنصاب نرسیدن هنوز تشکیل نشده است. 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قرار شد در صورت به حد نصاب نرسیدن این کمیسیون، ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس (تشکیل کمیسیون‌های مجلس کمتر از حد نصاب) اصلاح شود.
موحد با بیان اینکه انگیزه ای که برخی آقایان به دنبالش هستند در این کمیسیون وجود ندارد، افزود: برای سامان گرفتن مبانی دینی اسلام و انقلاب که حضرت امام (ره) و رهبر انقلاب تبیین کردند و همراهی مردم، راهی جز مبارزه با فساد در ابعاد مختلف نداریم. 
منتخب مردم کهگیلویه، لنده، بهمئی و چرام در مجلس یازدهم اظهار داشت: در صورتی که افراد توانمند و خبره عضو کمیسیون حقوقی مجلس شوند به راحتی می توان طرحی را به صحن علنی مجلس ارائه کرد که در جدال قانونی با فساد موثر واقع شود.
موحد همچنین درباره اولویتهای کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: بعد از شکل گیری این کمیسیون سیاست‌ها و برنامه‌های آن ابلاغ می‌شود و به طور قطع یکی از وظایف کمیسیون قضایی برخورد با مفسدین دانه درشت اقتصادی است.
به گفته این نماینده مجلس،  یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات، برخورد با کسانی است که تحت عنوان دانه درشت و یا اشکال دیگر مردم را دلسرد می‌کنند.
موحد افزود: باید به سمتی رفت که مردم احساس کنند قانون برای همه است و اینگونه نیست که عده ای احساس کنند در چتر خاص حمایتی قرار دارند. همچنین قرار نیست کسی قدرت و توان ورود به حوزه آنان را نداشته باشد چرا که همه مقابل قانون برابر هستند.
منتخب مجلس یازدهم، اولویت فسادستیزی را برخورد با دانه درشت‌ها عنوان کرد و گفت: باید به عنوان تکلیف به مبارزه با فساد توجه شود و به گونه ای به آن عمل کنیم که آثار آن برای مردم و نظام مشخص شود.
تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، شاید وقتی دیگر
 ۱۴ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تاکنون اعضای خود را شناخته و فعالیت‌های مربوط در حوزه‌های تخصصی را پیگیری می‌کنند اما تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی همچنان با اما و اگرهایی روبرو است.
به گزارش ایرنا،‌ حدود ۵۰ روز از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و تا امروز تعداد ۱۴ کمیسیون اعضای خود را شناخته و فعالیت‌های لازم را نیز آغاز کردند.
اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دلیل داشتن فقط ۸ عضو هنوز رسمیت نیافته است. زیرا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل اعضای کمیسیون ۱۳ و حداکثر ۲۳ نفر تعیین شده است.
این در حالی است بیش از۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم حقوق خوانده و به مسائل حقوقی و قضائی آشنایی لازم را دارند. ولی همچنان کمیسیون حقوقی و قضائی با کمبود تعداد افراد برای تشکیل شدن روبه رو است.
در این باره با ۳ نماینده حاضر در کمیسیون غیر رسمی حقوقی و قضائی مجلس و یک عضو هیات رئیسه گفت وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

حضورم در کمیسیون حقوقی و قضایی اجباری بود

حسن همتی نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در این باره به خبرنگار ایرنا گفت که علاقه‌ای به حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی ندارد و گمان او حضور در کمیسیونی بود که در آن تخصص دارد. اما این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: حضور در کمیسیون‌ها باید بر اساس علاقه، تخصص و تجربه‌ای نماینده انجام شود ولی این اتفاق تا امروز درباره بنده رخ نداده است.
نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب که نخواست درباره اینکه به حضور در کدام کمیسیون علاقه‌مند است، ‌صحبتی کند، ‌در خصوص شکل‌گیری کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشت: در این باره باید با دوستانی که در تلاش برای تشکیل این کمیسیون هستند و می‌خواهند در این کمیسیون حاضر شوند، صحبت کنید.

عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی نشانه ضعف هیات رئیسه مجلس است

سلمان اسحاقی نماینده قائنات نیز با انتقاد از هیات رئیسه که چرا در این باره هیچ تدبیری اندیشیده نشده است، گفت: پیش از این طرحی در مجلس تدبیر شد که کمیسیون‌ها به حداقل برسد تا کمیسیون حقوقی و قضایی شکل بگیرد زیرا یکی از مهمترین کمیسیون‌هایی که در مجلس وجود دارد، همین کمیسیون حقوقی و قضایی است.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از بار حقوقی مصوبات مجلس در کمیسیون حقوقی و قضائی انجام می‌شود، ‌عنوان کرد: عدم شکل‌گیری کمیسیون قضایی را در ضعف هیات رئیسه می‌دانم و امیدوارم به زودی تدبیری در این باره برای رسیمیت یافتن کمیسیون انجام شود.
نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعداد نماینده‌هایی با تخصص حقوقی در مجلس زیاد است، ‌افزود: اینکه برای عضویت در کمیسیون‌ها به سلایق، علایق و توانمندی‌های افراد توجه کنیم کار بسیار پسندیده‌ای است ولی دیده می‌شود که تجربه نماینده‌ای در یک حوزه و علاقه او در حوزه دیگری است که باید در چنین مواردی تخصص، تجربه و علم نماینده برای حضور در کمیسیون ملاک قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه عدم حضور نماینده متخصص در کمیسیون حقوقی و قضائی به ضعف هیات رئیسه مربوط است، افزود: اگر هدف مجلس و نمایندگان خدمت به مردم است باید ابتدا از خود شروع کنیم و هیات رئیسه باید ابتدا حوزه مدیریت خود را اصلاح کند.
وی با بیان اینکه امیدوار است این کمیسیون در یک یا ۲ هفته آینده تشکیل شود، درباره برنامه‌های این کمیسیون گفت: مبارزه با فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه بسیار مهم است و پرونده‌هایی وجود دارد که باید در این زمان از آن حمایت شود.

تخصص، اولویت دوم برای حضور در کمیسیون‌ها است

بهمن محمدیاری نماینده تالش، ‌ماسال و رضوانشهر نیز گفت: یکی از دغدغه‌های بنده این است که چرا حدود ۵۰ نماینده‌ای که تخصص حقوقی دارند، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دیده نمی‌شوند؟
وی در خصوص دلیل این رویکرد نمایندگان مجلس افزود: قطعا کمیسیون‌های دیگر برای بعضی از نمایندگان جذابتر است و راهکاری که وجود دارد این است که اعضای هیات رئیسه که نمی‌توانند عضو هیات رئیسه و سخنگوی کمیسیون‌های مجلس شوند، عضویت عادی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را قبول کنند.
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در پاسخ به این سوال که آیا هیات رئیسه تخصص لازم حقوقی برای حضور در کمیسیون حقوقی و قضائی دارند یا خیر؟  گفت: همه نماینده‌های حال حاضر در مجلس تخصص حقوقی دارند. زیرا لازمه کار قانونگذاری حقوق است که همه نماینده‌ها با آن آشنا هستند. اما تخصص در اولویت دوم قراردارد و بیشتر علاقه‌مندی است که سبب عضویت یک نماینده در کمیسیون مورد دلخواه می‌شود.
محمدیاری با بیان اینکه تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی با ۸ نماینده هنوز رای لازم رانیاورده است، عنوان کرد: لازمه تشکیل کمیسیون این است که نماینده‌های میان دوره‌ای به مجلس راه پیدا کنند تا این کمیسیون تکمیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتراض‌هایی برای عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی انجام شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. زیرا کمیسیون حقوقی و قضائی برای نماینده‌ها جذابیت ندارد در صورتی که اثربخشی آن در مجلس بسیار بالا است.

کمیسیون حقوقی و قضایی پس از انتخابات میان دوره تشکیل می‌شود

سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره توضیح داد: کمیسیون‌های مجلس بر اساس امتیازبندی و علایق نمایندگان تشکیل می‌شوند. اما دلیل اینکه کمیسیون حقوقی و قضائی هنوز تشکیل نشده به دلیل فقدان نماینده‌هایی است که متاسفانه به رحمت خدا رفته یا اعتبارنامه آنها تایید نشده است تا کمیسیون حقوقی و قضائی به حد نصاب نرسد.
وی افزود:‌ در انتخابات میان دوره‌ای مجلس که تعداد نمایندگان تکمیل می‌شود و حتما کمیسیون حقوقی و قضائی نیز شکل خواهد گرفت. البته تا آن زمان می‌توان از اعضای دیگر کمیسیون‌ها برای این کمیسیون کمک گرفت اگر هم توفیقی حاصل نشود پس ازانتخابات میان دوره کمیسیون حقوقی و قضائی ایجاد می‌شود.
نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی هر کمیسیون می‌تواند حداقل از یک حقوقدان استفاده کند، عنوان کرد: این موضوع سبب شده افرادی که تحصیلات حقوقی دارند در کمیسیون‌های مورد علاقه خود حاضر شوند. اما با توجه به اینکه کمیسیون قضائی از کمیسیون‌های مهم مجلس بوده و در دوره‌های گذشته نیز عملکرد این کمیسیون قابل دفاع است، به نظرم باید تعدادی از قضات در این کمیسیون حاضر شوند.
وی درباره اینکه چرا اعضای هیات رئیسه مجلس، عضو عادی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نمی‌شوند تا این کمیسیون زودتر کارخود را آغارکند؟ گفت: اعضای هیات رئیسه باید درباره حقوق و قضاء تخصص داشته باشند و اگر قرار است ۲ یا ۳ نفر از اعضای کمیسیون سابقه قضائی داشته و سایر نمایندگان از این تخصص بی بهره باشند، در چنین شرایطی همه بار حقوقی و قضائی کمیسیون بر دوش این ۲ یا ۳ نماینده خواهد بود که سبب می‌شود کمیسیون کارایی لازم را نداشته باشد.
لارگانی ادامه داد:‌ در کمیسیون قضائی باید مسائل قانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و با توجه به اینکه عملکرد این کمیسیون در تصمیم گیری‌ها و اجرایات قوه قضائیه تاثیر به سزایی دارد، باید کارشناسان زبده در این کمیسیون حاضر شوند و حضور صرف رئیسه در کمیسیون حقوقی و قضائی،  مشکلی را حل نمی‌کند.
وی درباره اینکه آیا علاقمندی بیش از ۵۰ تا ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس برای حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا برنامه بودجه نشانه پیگیری منافع شخصی بعضی از نماینده‌های است یا خیر؟  خاطرنشان کرد: بعید می دانم چون منافع شخصی صفر است. البته شاید منافع حوزه انتخابی، شهرستانی و استانی در نظر نماینده باشد تا به عنوان مثال نماینده بتواند از طریق کمیسیون برنامه و بودجه برای طرح‌هایی که در شهر حوزه خود  دنبال می شود، بودجه بگیرد.
وی افزود: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس که تخصص نماینده‌ها و تجربه کاری آنها را در نظر می‌گیرد و از طرفی تعداد زیادی از نمایندگان که مجلس راه یافتند تخصص امنیتی یا برنامه و بودجه یا انرژی دارند، ‌ متقاضی برای این کمیسیون‌ها زیاد است.
وی پیشنهاد کرد که کمیسیون حقوقی و قضائی با یکی دیگر از کمیسیون‌های ادغام شود تا بهتر بتواند خدمت رسانی کند.
منبع:ایرنا



کانال تلگرام عصر جهان



ثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*