اخبار عمومی

 

 

 

 

 

306393
تاریخ انتشار: 1401/06/01 01:12
در کلیه معاملات به ویژه در قرارداد ملکی، طرفین می‌توانند به منظور تضمین تعهدات طرف مقابل، مواردی همچون حق فسخ، خسارت روزانه و وجه التزام را تا هر مبلغی تعیین کنند.

- پس از تنطیم بیع‎نامه طرفین به برقراری ارتباطی محکم و الزام‌آور متعهد می‌شوند و بايد مفاد قرارداد را تمام و کمال اجراء نمايند. بنابراین بعد از آن انتقال رسمی از تبعات فروش ملک است که هرگاه فروشنده به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک، اقدام نکند، دادگاه وی را ملزم به انجام آنها می‌نماید.

- متقابلاً اگر خریدار از پرداخت مانده بهای معامله خودداری نماید، به درخواست فروشنده، دادگاه وی را ملزم به پرداخت بهای معامله می‌کند و لذا بجز موارد پیش بینی فسخ، اصل معامله بر قوت خود باقی خواهد ماند.

- با ایجاب و قبول مندرج در بیع‌نامه، عقد بیع محقق می‌شود حتی اگر به صورت سند رسمی ثبت نشود و در نتیجه ملک به مالکیت خریدار و بهای معامله به مالکیت فروشنده در می‌آید. با این وصف، تحویل یا عدم تحویل ملک شرط صحت عقد نمی‌باشد، لیکن طرفین می‌توانند برای تسلیم ملک یا برای تمام یا قسمتی از بهای معامله، مهلتی همراه با ضمانت اجرا تعیین کنند.

- مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399، در قراردادهای ملکی افراد می‌توانند جهت تضمین تعهدات علاوه بر تعیین خسارت روزانه، وجه التزام تا هر مبلغی تعیین کنند، منوط به اینکه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری نداشته باشد.

- در فرضی‌که هر یک از طرفین از انجام تعهد خود امتناع نماید و در تاریخ مورد توافق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود، طرف مقابل می‌تواند با حضور در دفترخانه در‌‌ همان تاریخ و ارائه مستندات، از سردفتر تقاضای صدور گواهی عدم حضور نماید.

- چنا‎چه شخصي ملکی را از ديگري در قالب بيع‎نامه در سند عادي معامله نماید ولي بعداً متوجه شود که فروشنده قبل يا بعد از معامله با شخص ثالثي معامله کرده است، دو حالت وجود دارد:

1. اگر معامله با خريدارِ سند عادي قبل از انجام معامله رسمي‎ باشد، در اين حالت خریدار مي‌تواند با مراجعه به دادگستري و اثبات معامله به تاريخ مقّدم، تقاضاي ابطال سند رسمي مؤخر را نمايد.

2. اگر فروشنده قبل از تنظیم بیع‌نامه، ملک را با سند رسمي فروخته باشد، در اين حالت چون تاريخ سند رسمي، مقدمِ بر تاريخ بیع‌نامه است، ديگر نمي‎توان معامله رسمي را باطل کرد و خريدار صرفاً مي‌تواند بعنوان فروش مال غير از فروشنده شکايت نماید. در این‌صورت دادگاه با احراز وقوع جرم و سوءنيت فروشنده علاوه بر صدور حکم مجازات، او را محكوم به بازپرداخت بهای معامله بعلاوه خسارت نيز می‌کند



کانال تلگرام عصر جهان



ثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*