دیوان کیفری مالدیو یکشنبه «عبدالله یامین» رئیس جمهوری سابق این کشور را به جرم پولشویی و فساد به ۱۱ سال زندان و پرداخت پنج میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
یامین ارتکاب هر گونه تخلفی را رد کرده است. وی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ رئیس جمهوری مالدیو بود.
وی در انتخابات ۲۰۱۸ شکست خورد اما «حزب ترقیخواه» وی را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ نامزد کرده است.
یامین در سال ۲۰۱۹ به جرم یک میلیون دلار اختلاس از صندوقهای دولتی به پنج سال زندان و پرداخت جریمه پنج میلیون دلار محکوم کرده بود.
این حکم در سال ۲۰۲۰ به بازداشت خانگی تغییر کرد اما چند ماه بعد آزاد شد. یامین برادر ناتنی «مامون عبدالقیوم» دیکتاتور سابق مالدیو است.
یامین در ماههای گذشته با آغاز کارزاری علیه نفوذ هند در مالدیو حضور فعال خود را در سیاست از سر گرفت.
مالدیو در نزدیکی خطوط راهبردی کشتیرانی در اقیانوس هند قرار داد و به کانون رقابت میان هند و چین تبدیل شده است.
پیوست:
1-مأمون عبدالقیوم
مأمون عبدالقیوم (به مالدیوی: މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމް زاده ۲۹ دسامبر ۱۹۳۷ میلادی) رئیسجمهور اسبق مالدیو است.
دوران سی ساله ریاست
وی در سال ۱۹۳۷ زاده شد. در سال ۱۹۷۸ به ریاست جمهوری مالدیو رسید و سی سال در این منصب بود تا اینکه توسط محمد نشید در انتخابات سال ۲۰۰۸ شکست خورد و محمد نشید تا سال ۲۰۱۲ رئیسجمهور این کشور بود. نشید نیز در این سال در انتخابات توسط عبدالله یمین برادر ناتنی مأمون شکست خورد.
2-محمد نشید (زاده ۱۷ مهٔ ۱۹۶۷) یک سیاستمدار، فعال محیطزیستی و دانشمند علوم دریایی اهل مالدیو است. وی یکی از بنیانگذاران حزب دمکراتیک مالدیو است و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رئیسجمهور این کشور بود.
نشید در دوران حکومت سی سالهٔ مامون عبدالقیوم بارها زندانی شد و در سال ۲۰۰۸ موفق شد در اولین انتخابات رقابتی تاریخ مالدیو عبدالقیوم را شکست دهد. وی در دور اول با ۲۴.۹۱٪ آراء در رتبه دو قرار گرفته بود ولی در دور دوم با حمایت نامزدهای شکست خورده موفق به دریافت ۵۴.۲۵٪ آراء شد.
نشید در انتخابات هفتم سپتامبر ۲۰۱۳ به پیروزی رسید، اما دیوان عالی نتیجه انتخابات را به دلیل تخلف باطل اعلام کرد و برگزاری مجدد انتخابات به ۱۹ اکتبر موکول شد که دادگاهها و پلیس مانع برگزاری آن شدند و نامزدها در نهایت در برابر فشار کشورهای خارجی از جمله آمریکا، انگلیس و کانادا تسلیم شده و موافقت خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کردند.[۱]
نشید در دوران حکومت خود تلاش زیادی برای جلب توجه بینالمللی به موضوع گرمایش کره زمین و لزوم کاهش انتشار گازهای گلخانهای داشت. وی در ۷ فوریه ۲۰۱۲ در پی اعتراضات گسترده داخلی از مقام خود استعفا داد. وی روز بعد از آن مدعی شد که استعفای او به زور تفنگهای افسران پلیس و ارتش صورت گرفته است.