هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت به شرح زیر اعلام کرد
به گزارش پایگاه خبری عصرجهان؛ نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت به شرح زیر است
نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضرت آیتالله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق با ماده ۷ مقررات مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱) در مورد طرح طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال میشود:
– تبصره ۲ ماده واحده: مصوبه مجلس شورای اسلامی از حیث افزایش بیرویه نیروهای دولت مغایر بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری، از حیث تبعیض در بهکارگیری نیروهای موضوع آن تبصره مغایر بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری و از حیث افزایش هزینههای عمومی کشور مغایر بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد.
اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژهای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری قرار دارد.
ثانیاً با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفهای در شرکتهای پیمانکاری بهکار گرفته شدهاند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالتمحوری، در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.
ثالثاً انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آنها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پارهوقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینههای عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
صادق آملی لاریجانی- رئیس هیأت عالی نظارت