عصرجهان: با سلام و صلوات بر محمدو آل محمد(ص) و تبريك فرا رسيدن ايام الله دهه فجر به مردم شريف استان با توجه به مطالب ارائه شده توسط امام جمعه شهرستان لنده در خصوص پروژه پل لنده (پل تراب) لازم است مواردي را در اين باره به اطلاع هم استاني هاي محترم علي الخصوص مردم عزيز شهرستان لنده برسانم.

با توجه به شرايط ويژه منطقه لنده و با عنايت مسئولين در سال 1393 مبلغ سه ميليارد تومان ازمحل اعتبارات ماده 180 و 100 ميليون تومان از محل اعتبارات استاني براي مطالعه و احداث اتصال راه فرعي لنده به راه اصلي پاتاوه – دهدشت در نظر گرفته شده ؛ با توجه به اعتبارات مصوب كارشناسان اين اداره كل در كمترين زمان ممكن به مطالعه و بررسي پروژه مذكور پرداخته و مشكلات اجراي پل بزرگي به طول تقريبي 100 متر تهيه شد كه برآورد مالي آن بالغ بر 4/3 ميليارد تومان مي باشد . با توجه به شرايط خاص اين پروژه ، اين اداره سريعاً اقدام به برگزاري مناقصه نمود تا پيمانكار واجد صلاحيت انتخاب شود . در حالي كه صعوبت و شرايط خاص منطقه انتخاب پيمانكار را در اين زمينه بسيار مشكل مي نمود . علي ايحال اين اداره كل در چندين نوبت در مورخ 21/5/93 – 2/6/93 و 11/8/93 نسبت به برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي اقدام نمود كه در هر مرحله به دلايل مختلفي از جمله عدم استقبال پيمانكاران ؛ نداشتن توان اجرايي لازم شركت كنندگان و عدم كسب امتيازات مناقصه برنده اي نداشت.با توجه به برگزاري چندين نوبت مناقصه و عدم كسب نتيجه ، موضوع با استاندار محترم مطرح گرديد با مشورت ايشان مجدداً با فراخوان ارزيابي در مورخ 16/9/93 و به صورت محدود برگزار گرديد كه باز هم هيچ يك از شركت كنندگان واجد شرايط لازم و قانوني نبودند. با توجه به اينكه مبلغ برآورد بيش از حد قانوني ترك تشريفات مي باشد، مجدداً نسبت به برگزاري مناقصه عمومي به صورت يك مرحله اي اقدام شده است. لازم به ذكر برگزاري مناقصه در كليه دستگاههاي دولتي مي بايست بر اساس قانون برگزاري مناقصات صورت گيرد و مهلت هاي در نظر گرفته شده براي ارائه پيشنهاد از سوي پيمانكاران  و مدارك و شرايط لازم و روند برگزاري و گشايش پاكات هيچ يك سليقه اي نبوده و مي بايست مطابق قانون مناقصات صورت گيرد . همچنين اين اداره كل همواره در بازگشايي پاكات مناقصه درتاريخ مقرر كه از پيش در فراخوان مناقصه به اطلاع عموم رسانيده است و حتي در ساعت مقرر مصر بوده و مستندات و شواهد حاكي از آن است كه بحمدالله در اين زمينه موفق بوده است ؛ از طرفي پروژه اتصال لنده – پاتاوه – دهدشت از سمت پاتاوه – دهدشت در سال 92 به طول 4/2شروع شده است كه هم اكنون بيش از 30درصد پيشرفت فيزيكي دارد و مطالبات پيمانكار نيز 7/1 ميليارد تومن مي باشد.

پر واضح است كه رعايت قانون توسط مسئولين كمترين حق مردم عزيزمان است و تخطي از آن موجب تضعيف حقوق آنان خواهد شد . فلذا اگر رعايت اصول و قوانين مناقصه حاكم در دولت جمهوري اسلامي از سوي امام جمعه محترم به عنوان بي مسئوليتي تعبير مي شود جاي بسي تعجب است !!

اگر برگزاري پنج نوبت مناقصه به اشكال مختلف همان گونه كه شرح داده شده تعمدا بي تدبيري و سنگ اندازي عنوان مي شود، بسيار جاي شگفتي است !!بعيد به نظر مي رسد مردم فهيم شهرستان لنده متوقع باشند مسئولين با زير پا نهادن قانون و مقررات حقوق آنان راضايع نمايند. آيا تنها انتخاب پيمانكار مهم است يا انتخاب پيمانكاري مناسب و واجد شرايط و داراي توان بالا با رعايت ضوابط و قوانين كه پروژه را به نحو احسن به اتمام برساند !؟

اگر اين اداره كل در انجام وظايف خود دچار كاهلي يا به تعبير امام جمعه شهرستان لنده بي تدبيري و تعمدا سنگ اندازي بوده ، چگونه تنها در سال 1393 بيش از 150 مورد قرارداد با دهها ميليارد  اعتبار در پروژه هاي مختلف در سطح استان منعقد نموده است ؟

عملكرد اين اداره كل كاملاً شفاف و مشخص است و قضاوت در اين خصوص با مردم عزيزمان است .

در پايان به اطلاع مي رساند همانگونه كه در فراخوان مناقصه عمومي مورخ 5/11/93 و 6/11/93 منتشر شده در روزنامه هاي كثيرالانتشار و همچنين پايگاه ملي مناقصات www.iets.mporg.ir اعلام گرديده بود ؛ بازگشايي پاكات مناقصه پروژه پل لنده در مورخ 20/11/93 با حضور مسئولين مرتبط ، نمايندگان استانداري ، سازمان بازرسي استان  و سنديكاي پيمانكاران انجام خواهد شد كه ان شاء الله با تدابير پيش بيني شده و با رعايت قوانين و مقررات ، پيمانكار مناسب انتخاب و به مردم شريف استان معرفي خواهد شد  .

اميد است مردم آگاه ؛ هميشه در صحنه و فهيم استان ، اين اداره كل و همه مسئولين را ياري و حمايت نمايند تا در انجام وظايف خود و اداي دين آنان هر چه بيشتر كوشش نموده و بهترين نتايج را نصيب استان نمايند ؛ آنچنان كه كه مردم زحمتكش و شريف استان لايق و مستحق آن هستند.
والسلام
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه وبويراحمد