در آخرین روزهای سال 93 استاندار خوزستان خطاب به اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان گفت:"به عنوان یک مسئول اجرایی هر چقدر تلاش می‌کنم می‌بینم اتفاق خاص و تغییری محسوس در استان نمی‌افتد." عبدالحسن مقتدایی که چندی قبل تر از آن گفته بود سال 93 هر سه روز یکبار یک برنامه ابتکاری در استان اجرا کرده، این سخن را نه به منزله نشانه ای بر نومیدی خود، بلکه به مثابه مقدمه ای برای بیان تبیین ویژه خود از عوامل رکود و رخوت در استان طرح کرد. او تمرکز مدیریت اجرایی و اقتصادی در مرکز کشور را علت العلل رکود و مشکلات اصلی استان دانست؛ عاملی که البته از زمان استاندار شدنش در مهرماه 92  تاکنون با اشارات و عبارات مختلف آن را تکرار کرده است.

 یک رئیس جمهور انتصابی در استان! 

عبدالحسن مقتدایی در این دوره جدید استانداری اش نام ها و عناوین متعددی برای خود بکار برده که "آخرین گلادیاتور" و  "اوستای کار" تازه ترین آنهاست. او این عناوین تازه را در جریان بحران گرد و خاک خوزستان بر خود نهاد، اما هنوز یک عنوان خاص هست که مقتدایی علناً استفاده نکرده؛ عنوانی که حلقه مشاورین و اطرافیانش در استانداری برای او بکار می برند: رئیس جمهور استان! ظاهرا عنوان بی مسمایی به نظر می رسد؛ چراکه قاعدتا استاندار با رأی مردم برگزیده نمی شود، منصوب هیات دولت است و جز اجرای سیاست های دولت منتخب انتظاری از او نمی رود؛ اما مقتدایی برای کسب این عنوان خاص هر کار که لازم بوده کرده است.

تشکیل کابینه ای بیست و چند نفره از مشاوران که حتی حوزه های امنیتی و دیپلماسی را پوشش می دهد، حرکتی هدفمند در جهت تشخص بخشی به خود و اعلام نوعی تمایز با رویه های متعارف استانداران بوده است. استاندار خوزستان در این یک سال و اندی دوره مسئولیتش ابایی نداشته که علناً نقش اپوزیسیون دولت را در منطقه ایفا کند. در ماجرای تعیین رئیس دانشگاه پزشکی جندی شاپور، انتقال آب کارون و خودروهای اروندی، او نه پنهان که آشکارا و در منظر رسانه ها مقابل دولت ایستاد و در جریان بحران گرد و خاک خوزستان طوری جای خالی داد که تیر و ترکش های انتقادات، نه به او به عنوان نماینده محلی دولت که مستقیما به خود دولت اصابت کند. مقتدایی در این دوره نه تنها سرمایه اجتماعی خویش را خرج دولت نکرد؛ بلکه به عکس تلاش کرد سرمایه اجتماعی خویش را با ایفای نقش اپوزیسیون دولت در میان افکار عمومی استان خوزستان مضاعف کند؛ چراکه خوب می دانست در منطقه ای که دولت به واسطه صنایع ملی همواره نقش یگانه توسعه گر را داشته است نشستن بر بال تقاضاهای بی پایان مردمی چقدر نسبت به تحت فشار بودن به عنوان نماینده عالی دولت، رجحان دارد. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ترجیح داده است حتی در سمت نمایندگی دولت هم همچنان نماینده مردم باشد. حتی اگر عنوان رئیس جمهور استان، عنوانی بی مسما تلقی شود، مقتدایی برای خود قلمروی اداری کوچکی دست و پا کرده که ذیل ضدیت با تمرکزگرایی در پایتخت عینیت می یابد.  

هم ضد تمرکز  هم  تمرکزگرا 

بعضی معتقدند که عبدالحسن مقتدایی در دوره جدید استانداری اش تفکرات یک قشر تکنوکرات (فن سالار) استان با گرایش های توسعه گرایانه را نمایندگی می کند. (حلقه مشاوران متشکل از چنین قشری هستند). اگر چنین باشد او ناگزیر از تمرکزبخشی به قدرت اجرایی در مرکز استان (استانداری خوزستان) است. یعنی آنچه را که مقتدایی به عنوان خط مشی دولت در قبال استان زیر سوال می برد، خود باید درون استان اجرا کند. اعمال اراده بر تصمیم گیری های فرمانداران، ندادن اجازه به مدیران دستگاه ها برای ارائه نظرات و دیدگاه های خود در قبال مشکلات با بیان اینکه خودم مشکلات را می دانم، و مخالفت آشکار با جدایی ساز و کار اداری منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) از سیستم اجرایی استان نمونه هایی از رویکرد تمرکزگرایی قدرت در مرکز استان بوده که توسط استاندار خوزستان پیش گرفته شده است.

در واقع مقتدایی همزمان که علیه تمرکز تصمیم گیری ها در پایتخت داد سخن می داده عملاً در استان چنین سیاستی را به منظور تقویت تمرکز قدرت اجرایی در مرکز استان پیش برده است. او به شدت تلاش کرده از تکثر قدرت اجرایی در استان ممانعت بعمل آورد در همان حال که به انحای مختلف تلاش کرده سیستم اجرایی استان را تا حد ممکن از سیستم اجرایی کشور جدا کند. مطالبه "اختیارات ویژه" در پس هر بزنگاه بحرانی رویکرد غالب استاندار 60 ساله خوزستان بوده و پشتیبان این مطالبه، سیاست هدایت " فشار اجتماعی" به سمت دولت بوده است. این چیزی است که مقتدایی ورژن 2 را با ورژن 1 متفاوت می کند. مقتدایی با هدایت فشار مطالبات اجتماعی به سمت دولت (در مرکز) می کوشد اختیارات بیشتری برای اعمال قدرت درون استان بدست آورد. او به عنوان استاندار، ضد تمرکز و به عنوان رئیس جمهور استان تمرکزگرا بوده است.  

هم تکنوکرات هم پوپولیست؛ سیاستی پسااحمدی نژادی 

یک تکنوکرات (مدیر اجرایی فن سالار) برای اینکه برنامه هایش تحت الشعاع مطالبات سیاسی قرار نگیرد ناچار است تا حد زیادی از جناح های سیاسی فاصله بگیرد، اما خیلی زود متوجه می شود این فاصله اگر با حائلی پر نشود به قیمت از دست رفتن تمام قدرتش تمام خواهد شد. مخالفت فزاینده گروه های سیاسی مخصوصا اگر دامنه دار شود خلع تکنوکرات ها از قدرت را در پی خواهد داشت. پس تکنوکرات ها ناچارند به قدرت هایی فراتر از گروه های سیاسی متکی باشند.

این قدرت ها، یا مردم به تنهایی یا حاکمیت به تنهایی و یا این دو توامان با هم­ اند. شرایط ایران پس از اصلاحات دوم خرداد تکیه صرف تکنوکراسی به یکی از دو نیروی مردم یا حاکمیت را دشوار کرده است. تجربه دوم خرداد و تجربه دولت احمدی نژاد نشان داد که اتکا به یکی از دو، قدرتی شکننده و نه پایدار را به همراه خواهد داشت. هرچند محمود احمدی نژاد در دور اول نمایشی از اتکا به هر دو قدرت مذکور را به اجرا گذاشت و دست بالاتری نسبت به جناح های راست و چپ کسب نمود؛ اما او نیز در دور دوم ریاست جمهوری اش سعی کرد نقش اپوزیسیون را بازی و به توده های بی شکل مردم تکیه کند؛ رویکردی که به آچمز سیاسی او از طرف حاکمیت منجر شد.

برخی مدیران اجرایی دولتی ایران از تجارب 16 سال گذشته درس آموخته اند. آنها علی رغم خصلت های نخبه گرایانه ای که دارند متوجه شده اند که حمایت های مستقیم مردمی چقدر می تواند آنها را در مقابل مطالبات و مخالفت های گروه های سیاسی قدرتمندشان کند. نیز آموخته اند که تکیه صرف بر حمایت مردمی بدون حمایت حاکمیت به یک موقعیت شکننده و موقت تبدیل خواهد شد.

لذا سیاست پسااحمدی نژادی برخی تکنوکرات ها اجتماع متضادهاست؛ هم نخبه گرا و هم پوپولیستی است؛ هم اصلاح طلبانه و هم محافظه کارانه است؛ و این صورت جدید سیاست مدیران اجرایی دولتی در عصر پس از احمدی نژاد است؛ رفتاری که اکنون کم و بیش در رفتار برخی مدیران اجرایی دولت، وزرا، استانداران و شهرداران دیده می شود. آنها در حالی که بی واسطه­ی گروه های سیاسی به مردم نزدیک می شوند همزمان به حمایت ارگان ها و نهادهای حاکمیت وابسته اند. عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان، این رویکرد جدید تکنوکرات های ایران را به خوبی به نمایش گذاشته است. او زخم های برکناری از استانداری خوزستان به دلیل فشارهای گروه های سیاسی را در دولت اصلاحات به همراه دارد. لذا تلاش می کند هم حمایت مردم استان را جلب کند و هم مهمترین حافظ منافع ارگان های حکومتی باشد. رابطه مقتدایی با ارگان های اصلی حاکمیت فراتر از خوب است، تا جایی که او در جریان ماجرای خودروهای اروندی خود را نه نماینده دولت در استان، که نماینده حاکمیت در استان اعلام کرد. تا وقتی چنین باشد، تا وقتی مقتدایی هم حمایت مردم و هم حمایت حاکمیت را در اختیار داشته باشد گروه های سیاسی قادر نخواهند بود او را از سمت ریاست جمهوری استان به زیر بکشند.  

نشانه های پوپولیسم 

شاید نتوان بی محابا عنوان پوپولیست را بر استاندار تکنوکرات خوزستان نهاد؛ اما نشانه های آن را می توان مشاهده کرد. آنچه یک پوپولیست را از یک سیاستمدار مردمی متمایز می کند رفتار او در هنگام بحران، در هنگامه شکست ها و پیروزی هاست. پوپولیست ها در هنگامه شادی ها و موفقیت ها جلو می افتند و در زمان شکست و بحران ها پنهان می شوند یا آدرس غلط می دهند. پوپولیست ها در هنگام موفقیت ها می گویند:"من" و در هنگام شکست ها می گویند: "او".

در کمتر بحرانی است که مقتدایی خودش را در صحنه آفتابی کرده باشد یا مسئولیت آن را پذیرفته باشد. او در ماجرای گرد و خاک خوزستان جا خالی داد و تا چند روز سکوت کرد تا تیر انتقاد افکارعمومی به دولت بخورد. با اینکه خودش مانع از آمدن معصومه ابتکار به خوزستان شده بود تا یک هفته سکوت کرد تا رئیس سازمان محیط زیست آماج انتقادات قرار گیرد. در بحران سیلاب شمال خوزستان مقتدایی حاضر نشد به مناطق بحران زده برود. در ماجرای خودسوزی دستفروش خرمشهری واکنشی از این رئیس جمهور استان دیده نشد.  

پوپولیست ها بر خلاف ادعاشان مرد بحران نیستند. آنها علت مشکلات را دشمنان خود می دانند. به گمان انها منتقدان شان یا مغرض اند یا نمی فهمند، یا تخصص ندارند و یا از جایی خط می گیرند (بعید نیست این مطلب را هم دست پخت ستاد تخریب خود بدانند!). 

نشانه دیگر پوپولیسم نوع تلقی از  مردم است. برای پوپولیست ها مردم کسانی هستند که از آنها حمایت می کنند. مخالفان یا اجیر شده یا اغفال شده اند. در ماجرای گرد و خاک خوزستان وقتی که جریان انتقادات شهروندان به سوی دولت در پایتخت بود مقتدایی با برپایی تجمعات مشکلی نداشت، اما وقتی که شعارها به سمت او چرخید تا به گفته ی خود او "آخرین گلادیاتور" هم به زیر تیغ برود تصمیم گرفت که تجمعات منحرف شده است و گروهی به نیابت گروهی دیگر مقاصد شومی دارند و لذا تجمعات باید ممنوع شود. شاید نتوان بی محابا عنوان پوپولیست را بر استاندار تکنوکرات خوزستان نهاد؛ اما نشانه های آن را می توان مشاهده کرد. 

 اصلاح طلب نامهربان با اصلاح طلبان  

عبدالحسن مقتدایی به عنوان یک اصلاح طلب به سمت استانداری دست یافت؛ اما در مقام استاندار همانطور که سرمایه اجتماعی خویش را از دولت دریغ داشت از اصلاح طلبان تشکیلاتی هم مضایقه کرد. به ندرت کلامی که موید حمایت او از گروه های اصلاح طلب استان باشد شنیده شده است. او به بزرگان اصلاح طلبی استان بی اعتنا بود، حتی به گفتگو یا مشاوره با آنها نپرداختند. در یک برهه با اظهارات تلویحی خود چنان فضایی ایجاد کرد که گویی اصلاح طلبان خوزستان با او دشمن اند. تنها وقتی گروهی از اصلاح طلبان شکایت بی اعتنایی های او را به تهران بردند و با سیدمحمد خاتمی جلسه گرفتند مقتدایی حاضر شد در یک دیدار خانگی در کنار دو اصلاح طلب بی خطر (احمد مسجد جامعی و ولی الله شجاع پوریان) عکسی به یادگار بگیرد و بر تبار اصلاح طلبی خود تاکید کند.

برخی علت این بی اعتنایی ها در مشکلات گذشته مقتدایی و برخی گروه های اصلاح طلب استان به خصوص حزب مشارکت می دانند. اگر این چنین باشد جای تاسف است؛ خاصه آنکه که به یاد آوریم که چگونه اصلاح طلبان مرکز (حتی مشارکتی ها) با حسن روحانی اصولگرای میانه رو متحد شدند اما در استان خوزستان استاندار اصلاح طلب با گروه های اصلاح طلب نمی توانند تعامل داشته باشند. به لحاظ اخلاق سیاسی این مقتدایی است که چون بر سریر قدرت نشسته باید تواضع به خرج داده و پیشقدم تعامل باشد. البته گروه های اصلاح طلب هم باید در کلیت به مقتدایی اعتماد کنند. تقاضای پرفشار برای گرفتن  مناصب اجرایی استان جز ایجاد شکاف بی دلیل به جایی ختم نمی شود؛ زیر پس از شکست اصلاحات دوم خرداد دیگر دولت یا دستگاه اجرایی ظرفیت های لازم برای ایجاد اصلاحات و تحولات بنیادی را در اختیار ندارد. نقد الگوی توسعه مدنظر مقتدایی هم که محمد کیانوش راد مطرح می کند فعلا موضوعیت فوری ندارد. زیر اگر درست متوجه شده باشیم ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل در قالب دولت حسن روحانی، ائتلاف توسعه گرایان در مقابل گرایش های ضد توسعه است که از سال 84 به این سو در نظام جمهوری اسلامی رشد کرده و از سال 88 به موضع تهاجمی رسیده است. درواقع وضعیت ائتلاف اصلاح طلبان و دولت روحانی نوعی وضعیت مقاومت است نه حمله. تا حد زیادی سلبی است و در حد کمتری ایجابی.

 بنابراین جدل درون اردوگاه خودی بر سر الگوی توسعه (سیاسی یا اقتصادی) وقتی در وضعیت دفاعی نسبت به رقیب قدرتمندی قرار داریم که مخالف کلیت توسعه (بر مبنای عقلانیت) است، ضروری به نظر نمی رسد؛ آنچه در این مرحله شرط کافیست درک مشترک از وضعیت شکننده توسعه و به اعتباری موقعیت تاریخی مدرنیزاسیون در ایران است. این درک باعث کاهش انتظارات طرفین و به تبع کاهش تنش ها می شود. 

در صورتی که درک مشترکی در این خصوص میان اصلاح طلبان استان و مقتدایی شکل نگیرد نزدیکی دو طرف مقدور نخواهد بود؛ زیرا مقتدایی مزد بی اعتنایی به اصلاح طلبان تشکیلاتی را با حمایتی که اصولگرایان تشکیلاتی استان از او می کنند پیشاپیش گرفته است و بعید است در کوتاه مدت چرخشی به سمت اصلاح طلبان تشکیلاتی داشته باشد.    

چرا اتفاق خاصی در استان نمی افتد؟ 

انتقاد استاندار خوزستان از تمرکزگرایی قدرت اجرایی در پایتخت گرچه چندان بیراه نیست- حتی می تواند تا حدی سودمند هم باشد- اما بیان مکرر آن به عنوان تنها علت مشکلات استان برخی واقعیت های دیگر- و اتفاقا کلان تر- را پنهان می کند. این نوع انتقاد عمدتاً به کار جلب نظر مردم خسته استان می آید؛ نوعی سوار شدن بر یک باور کلیشه ای است که در نهایت با توجه به ترکیب قومی استان گرایش های گریز از مرکز از آن بهره می گیرند چندانکه در جریان گرد و خاک خوزستان قصدش را داشتند.

به سخن استاندار خوزستان در روزهای پایانی سال 93 بازگردیم؛ یک راه رسیدن به پاسخ اینکه چرا علی رغم کارهای انجام شده، اتفاقی در استان نمی افتد این است که ببینیم چه کارهایی انجام شده است. آنچه مقتدایی در سال 93 هر سه روز یکبار انجام داده شامل برنامه ها، مانورها، همایش ها، تشکیل شورای های مختلف عمدتا برای ایجاد تحرک در نظام اداری و دستگاه های اجرایی استان و به ندرت در جامعه مدنی بوده است. موفقیت ها در زمینه تحرک جامعه مدنی نسبی و در مورد دستگاه اداری به عنوان هدف اصلی برنامه های مقتدایی بسیار اندک بوده است. دیوانسالاری دولتی ایران (و به تبع آن استان خوزستان) نیمه جان، بی انگیزه و کرخت است و به شدت تحت تاثیر یک سیستم قدرت پنهان و سنتی قرار دارد که در کارکردهای متعارف عقلانی آن ایجاد اختلال می کند. علاوه بر این دیوانسالاری دولتی جزئی از فساد سیستماتیک موجود است که سال ها پس از اشارات صاحبنظران هم اکنون داد سیاستمداران محافظه کاری چون احمد توکلی را هم درآورده است.

خروج از این وضعیت به اصلاحات سیاسی نیاز دارد، کاری که فعلا از دولت روحانی برنمی آید. آنچه این دولت می تواند و از کارگزاران محلی او نیز انتظار می رود حفظ نیروهای اجتماعی توسعه خواه به خصوص طبقه متوسط جدید و خارج ساختن آن از زیر فشارهای اقتصادی  وسپس محدودیت های امنیتی و فرهنگی است. سیاست های  اقتصادی باید در خدمت اهداف اجتماعی باشد. توسعه ای موفق است که نیروهای اجتماعی مقوم خویش را تقویت کند. رشد اقتصادی نباید با توسعه اشتباه گرفته شود و نیروی کار در بخش تجاری استان نباید صرفا به خرده فروش، فلافل فروش، قاچاقچی و دستفروش تبدیل شود.  

از این جهت شایسته است عبدالحسن مقتدایی با قدرت به کار استانداری بپردازد و سیاست های کلان دولت را قربانی عنوان بی مسمای رئیس جمهوری استان نکند. 

بعد از تحریر:

اگر کسی این مطلب را در جهت تخریب استاندار می داند اشکال از گیرنده است نه فرستنده.

 سردبیر سابق فیدوس