پایگاه خبری عصرجهان-

مرگ قاضی منصوری ابهام دارد؟

 مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در نشست خبری درخصوص پرونده قاضی منصوری گفت: سازمان پزشکی قانونی تا زمانی که استعلام از مراجع قضایی دریافت نکند، اقدامی انجام نمی‌دهد که تا این لحظه استعلامی از مراجع قضایی برای بررسی پرونده قاضی منصوری نشده است، اما ما این آمادگی را در هر ساعت از شبانه روز داریم که این پرونده و پرونده‌های دیگر را بررسی کنیم.

شرق نوشت: «مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است»؛ این بخشی از نتیجه کالبدشکافی جنازه قاضی متواری است که با سقوط از پنجره هتل سه‌ستاره دوک در بخارست کشته شد. ‌مرگ قاضی منصوری که از همان ابتدا مشکوک به نظر می‌رسید و اعلام خودکشی بیشتر نشان از یک پاسخ شتاب‌زده از سوی دولت رومانی داشت، با سخنان شاهدان عینی از روز حادثه به‌شدت با تردید مواجه شده بود و اکنون هم با اعلام نتیجه کالبدشکافی جنازه از سوی دولت رومانی به ایران ظن قتل او تقويت شده است. هرچند همچنان برخی در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر روز حادثه و ماشین حمل جنازه اصل مرگ او را نیز زیر سؤال برده‌اند... مرگ منصوری یک مرگ ساده برای تبعه ایرانی خارج‌نشین نیست زیرا او در قلب باند فساد تازه کشف‌شده قوه قضائیه قرار دارد و اگر زنده می‌بود اعترافاتش ابعاد پنهان پرونده طبری را نیز هویدا می‌کرد هرچند همچنان اصل مرگ او با تردیدهای جدی مواجه است.

روزنامه اعتماد هم نوشت: حضور غلامرضا منصوري در پرونده اكبر طبري، متواري شدنش از كشور، وعده بازگشت، مراجعه به سفارت، دستگيري از سوي پليس اينترپل، آزادي مشروط و مرگي عجيب‌تر از تمامي موارد پيش از آن، از جمله مواردي است كه از هجدهم خردادماه و همزمان با آغاز اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده «اكبر طبري و 21 همدستش» مطرح شده است. 

 حميد رسايي، عضو سابق جبهه پايداري كه ظاهرا اين اواخر درپي بالا گرفتن برخي اختلافات درون‌اصولگرايي، از اين تشكل خارج شده، پا به ميدان حواشي پرونده طبري گذاشته و با معرفي «ناطق‌نوري» به عنوان عامل حضور اين متهم قضايي در سيستم حكومتي، حواشي پيرامون طبري را وارد مرحله‌اي تازه كرده است. اين عضو سابق جبهه پايداري در حساب توييتري‌ خود مدعي شده كه اكبر طبري با سابقه عضويت در ‎گروهك «منافقين» زماني كه آقاي بشارتي وزير كشور بوده با اصرار ناطق‌نوري و بدون نياز به استعلامات رايج از مراكز امنيتي به فرمانداري شهرستان نور منصوب مي‌شود و در نيمه دهه 70 باز با همان لابي به قوه قضاييه كوچ مي‌كند. بنا بر ادعاي اخير رسايي، مرحوم آقاي مروي در زمان آيت‌الله شاهرودي، در نامه‌اي خطرات ‎اكبر طبري در قوه قضاييه را يادآور مي‌شود، اما چرا ناطق به وظيفه نظارتي‌اش به خوبي عمل نكرده كه امروز با چنين پرونده‌اي مواجهيم؟! به عقيده رسايي، لازم است در پرونده طبري، روابط او با ناطق‌نوري مورد بررسي قرار گيرد. خصوصا درباره منبع تامين هزينه‌ ساخت ‎حوزه علميه مجلل ناطق‌نوري در لواسان و ارتباطش با طبري، پرسش‌هاي مهمي مطرح شده!/الف