به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم با بیان اینکه اولین و مهمترین مساله دولت در شروع کار، داغدار شدن روزانه بیش از ۷۰۰ خانوار در اثر شیوع کرونا بود، گفت: اولین دغدغه دولت در آن مقطع تامین واکسن، انجام واکسیناسیون و صیانت از جان مردم بود که به لطف خدا، با تلاش دولت و همکاری مردم در این زمینه موفق بودیم و امروز آمار فوتی‌های روزانه ناشی از کرونا از ۷۰۰ نفر به ۷ نفر رسیده است.
رئیس جمهور با اشاره به بازگشایی کسب و کارها و مراکز علمی و آموزشی پس از انجام واکسیناسیون موفق و موثر عمومی افزود: امروز علاوه بر تامین واکسن کافی از محل واردات، در داخل کشور نیز ظرفیت و توان بسیار بالایی برای تولید و حتی صادرات واکسن داریم که برای جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار است.
دکتر رئیسی یکی دیگر از دغدغه‌های روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم را نگرانی نسبت به ذخایر کالاهای اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: با تلاش دولت در مدت کوتاهی نگرانی درباره ذخایر کالاهای اساسی نیز رفع شد. در روزهای ابتدایی فعالیت دولت همچنین نگرانی جدی درباره ذخایر ریالی و ارزی کشور وجود داشت و با تلاش‌ها و تدابیر اتخاذ شده این مشکل نیز رفع شد.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز میزان فروش نفت کشور به دو برابر روزهای آغاز فعالیت دولت افزایش یافته و دیگر در این زمینه هم نگرانی نداریم. از سوی دیگر حجم تجارت خارجی کشور نیز به خصوص با کشورهای همسایه افزایش یافته و مجموع تجارت خارجی کشور به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که در این زمینه نیز وضعیت کاملا متفاوت با قبل شده است.
آیت‌الله رئیسی کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ را یکی دیگر از چالش‌های ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم عنوان و تصریح کرد: با تلاش همکاران ما در دولت، بدون استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول، با کسب درآمدهای جدید توانستیم این مشکل را نیز پشت سر بگذاریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان نگران روند فزاینده تورم در سال ۱۴۰۰ بودند، خاطرنشان کرد: بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند روند رو به رشد تورم در سال ۱۴۰۰ از ۴۰ درصد به حداقل ۶۰ درصد خواهد رسید، اما به لطف خدا و با تلاش‌ها و تدابیر اتخاذ شده این مشکل نیز مهار شده و نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۳۶ درصد کاهش یافت.
دکتر رئیسی چالش جدی دیگر پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحبنظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم.
رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای ارز ترجیحی چیست، گفت: تخصیص ارز ترجیحی که از سال ۹۷ شروع شد، به کالاهای زیادی اختصاص پیدا کرد. اما از همان ابتدا معلوم بود که چند قیمتی بودن ارز مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند. مدت کوتاهی که گذشت، دولت قبل خودش متوجه به این قضیه شد لذا تلاش کرد که ارز ترجیحی را از کالاهای مختلفی حذف کند.
دکتر رئیسی افزود: نهایتاً اختصاص ارز ترجیحی به ۷ کالای اساسی کاهش یافت که شاید اگر همان زمان که قیمت ارز حدود ۱۱ تا ۱۲ تومان بود تدبیری برای ساماندهی به اختصاص ارز ترجیحی می‌شد از الان خیلی کم‌هزینه‌تر بود.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: اصولاً ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش دهنده واردات است و موجب کاهش بهره‌وری در اقتصاد، ایجاد رانت، فساد و تبعیض در کشور می‌شود که بسیاری از کارشناسان نسبت به این موضوع انذار داده بودند.
رئیس جمهور با اشاره به تجربه خود در زمان تصدی قوه قضائیه و روبرو شدن با حجم زیادی از پرونده‌های فساد در تخصیص ارز ترجیحی گفت: بسیاری در این پرونده‌ها یا پول گرفته بودند، یا واردات بی‌رویه کرده بودند، یا قرار بود کالاهای اساسی بیاورند، اما کالای دیگری وارد کرده بودند، یا پول را گرفته بودند و در بازار به ارز آزاد تبدیل کرده بودند مثل پرونده حاج قربانعلی در مورد ماشین‌سازی تبریز که معروف است. اینها مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرد.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ترجیحی، تبعیض و فساد و رانت‌خواری ایجاد کرده بود، اظهار داشت: پرداخت ارز ترجیحی باید اصلاح و فکری برای این قضیه می‌شد.
رئیس جمهور افزود: در همان آغاز بکار دولت سیزدهم ۸ میلیارد دلاری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای مصارف ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود توسط دولت گذشته تمام شده بود، لذا نهایتاً به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس اعلام کردیم، اگر بخواهیم تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم باید با اجازه قانون‌گذار باشد و اگر قرار است این ارز حذف شود، طبیعتاً باید آثار آن برای مردم جبران شود.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: فوریت این لایحه در مجلس رأی نیاورد و باید تصمیم می‌گرفتیم که چه کنیم؟ تصمیم‌مان این شد که به نحوی این وضعیت را ادامه دهیم برای اینکه زیرساخت‌ها آماده نبود و باید این زیرساخت‌ها آماده می‌شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای تصمیم در زمینه ادامه یا حذف ارز ترجیحی نیازمند «اجماع»، «اقناع‌سازی افکار عمومی» و «آماده سازی زیرساخت‌های کشور» بودیم، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت سیزدهم در سال ابتدایی آغاز بکارش می‌خواهد زیر بار این ماجرا برود، گفت: برخی گفتند مانند دولت‌های دیگر که با این قضیه کنار آمدند شما هم کنار بیایید، اما شتاب‌زده و عجولانه عمل نمی‌کنیم و مدت‌هاست که این موضوع را در دستور کار داریم.
آیت‌الله رئیسی در مورد اقدامات کارشناسانه دولت برای ساماندهی به نحوه و محل اختصاص ارز ترجیحی گفت: این مسأله هم در دولت و هم در مجلس و هم در نشست‌های نخبگانی مفصل مطرح شده و ابعاد مختلف آن تبیین شده است. یکی از بحث‌انگیزترین مباحث در مجلس این مسأله بوده است. این موضوع همچنین در محافل اقتصادی و دانشگاهی هم مورد بررسی قرار گرفته و از مسایلی است که در رسانه‌ها نیز بسیار به آن پرداخته شده است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه بسیاری معتقدند دولت کار سختی در این زمینه پیش‌رو دارد، تصریح کرد: دولت شأنی جز خدمتگزاری و نوکری مردم برای خودش قایل نیست. این مسأله به عنوان یک ضرورت برای اصلاح اقتصادی باید صورت گیرد و طبیعتاً نباید از تصمیم سخت فرار کرد و نسبت به آن وحشت‌زده شد. بحمدالله این موضوع به عنوان یک اصلاح اقتصادی مورد توجه دولت، مجلس و دستگاه قضایی است.
رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که قرار است در موضوع اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی چه اتفاقی بیفتد؟ گفت: امروز همه بر اینکه مسأله ارز ترجیحی و ۲ یا چند نرخی بودن ارز باید به نحوی حل شود، اتفاق‌نظر دارند، اما درباره زمان و روش اجرا اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که اشکالی هم ندارد.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه بالاخره در اجرا باید بر یک نقطه‌ای اتفاق نظر کرد، افزود: در بحث و بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار این است که به قانون عمل شود؛ قانون مجلس در این رابطه روشن است. قانون بودجه ۱۴۰۱ که مجلس تصویب کرده، دیگر ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است و به جای آن باید ارز نیمایی یا به نحوی ارز آزاد تخصیص داده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: پس نکته اول این شد که اقدام دولت مستند به قانون مصوب مجلس است و نکته مهم دیگر لزوم توجه به شرایط اقتصادی، جهانی و منطقه‌ای و قیمت کالاهای اساسی است. در این رابطه باید به نحوی تدبیر کنیم که اقدام ما حالت واکنشی و انفعالی نداشته باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت در این رابطه، هم برنامه دارد و هم به نحوی کار از یک جایگاه و مبنای تخصصی برخوردار است. صاحبنظران و اقتصاددان‌ها نسبت به این مسأله نظر دارند و دولت هم در این قضیه غافل نبوده و با صاحبنظران اقتصادی، فعالان بازار و بخش‌های مرتبط نشست‌های مختلف داشته است که بعضی از آنها از طریق رسانه‌ها منعکس شده و بعضی از این جلسات هم رسانه‌ای نشده است، اما همواره خودمان را به مشورت گرفتن از صاحبنظران پایبند دانسته‌ایم.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم مجلس با دغدغه‌مندی و دلسوزی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند که نتیجه آن قانون بودجه ۱۴۰۱ است. حالا نکته‌ای که مطرح است این است که دولت در این رابطه چه می‌خواهد بکند. باید قانون را اجرا کنیم و تلاش کنیم که به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری وارد نشود و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: این همان نکته‌ای است که جنابعالی در آغاز گفتگو تحت عنوان «جان و نان مردم» مطرح کردید و به عنوان نکته‌ای مهم دغدغه مشترک مجلس و دولت و همه دستگاه‌ها است.
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوال مجری درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.
رئیس جمهور افزود: در واقع به جای عنوان حذف ارز ترجیحی باید بگوییم این طرح نوعی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی است و نه حذف.