عصرجهان-چالش بیکاری در ایران روز به روز بزرگتر می شود و جای تاسف دارد که هیچ افقی برای حل این معضل با شگردهایی که تصمیم گیران و متولیان امر در حال حاضر به آن استناد می کنند نیست چون راه را اشتباه می روند.
عرب ها ضرب المثلی دارد که می گوید "آرد خود را به نانوا بده حتی اگر نصفش رو هم خورد". شاید بتوان گفت بزرگترین مشکلات مملکت ما امروزه این است که آرد دست نانوا نیست و متولی حل معضل بیکاری شاطر کننده کار نیست.
 افرادی که متولی حل مشکل بیکاری هستند عموما خود نه تجربه کارگری و بیکاری را داشته اند و نه تجربه کارفرمایی. بدیهی است تا وقتی که نتوان مشکلات کارگران و کارفرمایان را اصولی درک کرد نمیتوان مشکل بیکاری را حل کرد.

مشکل عمومی بیکاری در ایران نبود کار نیست بلکه نبود نیروی کار ماهر است. مشکل ما مدرک گرایی به جای حرفه گرایی است. مشکل ما تعدد فشار ها بر کارفرماها و نبود حمایت صحیح از کارگران است.
در ایران سازمانی به نام سازمان آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد که طبق قوانین و مقررات باید متولی برنامه ریزی برای تامین نیروی کار ماهر برای بازار کار باشد اما این سازمان طی چندین دهه نتوانسته به ماموریت خود عمل کند. شاید بخشی از کوتاهی این سازمان را بتوان بر دوش بدنه کارشناسی آن انداخت اما می توان گفت چالش های روبروی این سازمان دلیل اصلی این معضل به حساب می آید. در حالی که طبق قوانین و مقررات این سازمان متولی آموزش فنی و حرفه ای می باشد اما شاهد آن هستیم که ارگان های زیادی نه فقط اقدام به ورود غیر حرفه ای به امر آموزش فنی و حرفه ای می نمایند بلکه به جای اینکه این سازمان با آنها برخورد کند آنها با این سازمان برخورد می کنند که چرا در مقابل آنها ایستادگی می کند.
به عنوان مثال ورود غیر مجاز و حرفه ای شهرداری ها به آموزش های فنی و حرفه ای منجر به آن شده که بسیاری از آموزشگاه های وابسته به این سازمان ورشکسته شوند و کارمندانشان از کار بی کار شوند و در مقابل مراکز وابسته به شهرداری ها معروف به سرای محله ها به دلیل عدم رعایت حداقل استانداردهای آموزشی جوانان جویای کار را دل زده کنند. چرا که این جوانان پس از گذراندن دوره های آموزشی در این مراکز و یاد نگرفتن حرفه متصور هستند که خود ناتوان هستند و متوجه نمی شوند که اشکال از طرف آنها نیست بلکه از مکانی است که برای آموزش به آن مراجعه کرده اند.
بهانه شهرداری ها این است که می خواهند آموزش ارزان قیمت برای قشر ضعیف جامعه تامین کنند در حالی که عموم افرادی که به این مراکز مراجعه می کنند افراد قشر ضعیف جامعه نیستند چون طبق قوانین و مقررات مملکتی اقشار ضعیف جامعه می توانند از امکانات آموزش کاملا رایگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای برخوردار شوند. جالب اینکه بنده چند روز پیش برای جلسه ای به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران مراجعه کرده بودم و با کمال تعجب دیدم که شهرداری اقدام به نصب بلوک های سیمانی در مقابل درب این اداره نموده وقتی ماجرا را جویا شدم متوجه شدم چون این اداره کل با فعالیت غیر مجاز مراکز آموزشی وابسته به شهرداری اعتراض کرده شهرداری درب این سازمان را تیغه کشیده. یعنی شهرداری به خود اجازه می دهد درب یک سازمان دولتی را تیغه بکشد. خوب دیگر چه امیدی است که این سازمان دولتی بتواند فعالیتی انجام دهد. البته بدیهی است که مقصر اصلی اعضای شورای شهر تهران می باشند که به جای رسیدگی به کارهای شهرداری و مردم تهران سرگرم درگیری های جناحی و فرقه ای و شخصی خود هستند وبدیهی است تا زمانی که این افراد در شورای شهر حضور دارند امیدی به حل معضلات شهری وجود نخواهد داشت و قطعا در انتخابات آتی شورای شهر شهروندان ومدیران و کارمندان آموزشگاه های فنی و حرفه ای باید در انتخاب خود تجدید نظر کنند وگرنه همین ماجرا و مشکلات دیگر شهری ادامه پیدا خواهد کرد.
همین ماجرا را می توان به ارگان های دیگر نیز تعمیم داد. یعنی شاهد آن هستیم که بسیاری از سازمان ها اقدام به ورود به امر آموزش فنی و حرفه ای می کنند و در صورتی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بخواهد از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد برخورد مشابهی را با این سازمان می کنند.
آنوقت توقع داریم که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بتواند نیروی کار ماهر برای مملکت تربیت کند؟ یا توقع داریم مراکزی که به صورت غیر استاندارد اقدام به تربیت نیرو می نمایند برای ما نیروی ماهر تامین کنند؟ چهار دهه کافی نیست تا متوجه شویم که همانگونه که بحث آموزش های آکادمیک مثل مدارس و دانشگاه ها هر کدام باید یک متولی خاص داشته باشد که طبق مقررات و قوانین و استانداردهای خاص آموزش می دهد آموزش های غیر آکادمیک هم باید فقط یک متولی داشته باشد؟
حال به فرض نیروی کار ماهر تامین شد. معضل بعدی مشکلات کارفرمایان در ایران است. در شرایطی که کارفرمایان در ایران با انواع و اقسام مشکلات ناشی از رکود اقتصادی و فشار تحریم ها و… دست و پنجه نرم می کنند شاهد تشدید مقررات مالیاتی — بیمه و عوارض و… بر آنها می باشیم.
 در همه جای دنیا وقتی که می خواهند زمینه اشتغال را فراهم کنند دولتها تلاش می کنند فشار بر کارفرمایان را کم کنند نه اینکه اضافه کنند. یعنی عوارض ومالیات را حذف یا کم می کنند نه اینکه مالیات وعوارض را بر آنها اضافه کنند. در ایران مساله بر عکس است یعنی همه هزینه های کارفرمایان چند برابر می شود و بعد توقع دارند که این کارفرمایان بتوانند به کار خود ادامه دهند و چرخه اقتصاد بچرخد و اشتغال ایجاد شود. بر کسی پوشیده نیست عموم کارفرمایان در ایران امروزه ترجیح می دهند به دلیل قوانین کار از استخدام نیرو طبق این قوانین طفره بروند اما هنوز دستگاه های متولی حاضر نیستند فکر کنند که این قوانین باید تغییر یابد و بگونه ای باشد که هم خواسته کارفرمایان تامین شود وهم کارگران. برخی متصور هستند با تشدید قوانین حمایت از کارگران افزایش می یابد در حالی که ماجرا بر عکس است یعنی با این شرایط نه فقط حمایت از کارگران افزایش نمی یابد بلکه یا بیکاری افزایش می یابد یا اینکه کارفرمایان به دنبال راهکارهای قانونی برای گریز از این مقررات می روند و چتر حمایتی از بالا سر کارگران کاهش می یابد.
به عنوان مثال بحث قوانین کارگری و کارفرمایی و تامین اجتماعی در ایران در زمانی نوشته شده که برخی متولیان امر با دیدگاه و تفکر های چپگرا و سوسیالیستی در راس کار بودند. در تمام جهان این دیدگاه ها و تفکر ها شکست خورده اما ما در ایران هنوز اصرار داریم که این ها را اجرا کنیم. اگر کارمندی و یا کارگری رسمی باشد خیالش راحت است که مدیر یا رئیس نمی تواند او را بیرون کند و چون ترس و واهمه ای برای از دست دادن کار ندارد دلسورزی ای نیز انجام نمی دهد و تلاشی برای پیشرفت نمی کند. در مقابل کارمند و یا کارگری که قراردادی یا موردی باشد مجبور است با دلهره سر بر بالین بگذارد که مبادا فردا صبح به دلیل مازاد نیرو وی را اخراج کنند چون به هر حال اولویت با کارمند یا کارگر رسمی است حتی اگر این نیروی قراردادی کارش بهتر باشد.
اخراج فله ای جناحی نیروها از ادارات دولتی با تغییر دولت ها و همچنین جابجایی آنها با حکم ماموریت خود یکی دیگر از معضلات است. امری که اطمینان از آینده شغلی را از کارگر سلب می کند.
 در همه جای دنیا با تغییر دولت ها مدیران ارشد تغییر می کنند که این مساله امری طبیعی می باشد اما در ایران تغییر به مدیران ارشد ختم نمی شود و ماجرا حتی به آبدارچی ها هم کشیده می شود بسیاری از نیروها هم که رسمی می باشند وامکان اخراج آنها وجود ندارد به سازمان های دیگر مامور می شوند که هیچ ربطی به تخصص و حرفه شان ندارد و یا اینکه مجبور می شوند در گوشه ای به کاری که در شان و تخصص آنها نیست مشغول شوند تا اطمینان حاصل نمایند که آب باریکه آخر عمرشان قطع نمی شود.
در مقابل برخی سازمان ها و ادارات دولتی را مادام العمری به نام خود ثبت کرده اند و با ارتباطات وزد و بند های مختلف حتی بعد از بازنشستگی با رانت پارتی بازی یا به کار خود بر می گردند وفضای باز برای استخدام یک نیروی جدید را می بندند در بسیاری از این موارد برخی حتی چندین پست در چندین سازمان و اداره را نیز اشغال می کنند و باور دارند که هنوز سهمشان را از سفره انقلاب برنداشته اند، چند تا لقمه در بشقاب های ته سفره مانده که نباید اجازه دهند کس دیگری بخورد، نمی دانم آیا وقتی مردم انقلاب کردند امام (ره) به این افراد قول داده بود که تا ابد الدهر خود و خاندانشان و نسلشان سر سفره انقلاب باید بشینند و بخورند و بخورند یا اینکه خود با کمترین امکانات قناعت کرده بود تا الگویی باشد برای دیگران؟
آنهایی که با خصوصیت زندگی حضرت آیت الله خامنه ای آشنایی دارند می دانند با اینکه امکانات و اموال زیادی در اختیار وی هست اما هم خود و هم خانواده اش به کمترین امکانات قناعت می کنند و از تجملات دوری می ورزند و زندگی بسیار ساده ای دارند تا دیگر مدیران ارشد از وی الگو برداری کنند اما متاسفانه ظاهرا بسیاری از مدیران و خانواده هایشان به جای الگو برداری از رهبر انقلاب از پادشاهان و امرای عرب کشورهای همجوار الگو برداری می کنند. در مواردی هم ادارات را مصطلحا خصولتی (مخففی که جناب آقای دکتر روحانی برای شرکتهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده استفاده کرده) می کنند تا در اختیارشان باقی بماند و دیگر ماجرا از مساله کارمندی می گذرد و به کار تملیک کشیده می شود.
متاسفانه علیرغم اینکه همه قوانین و مقررات مبنی بر این است که پس از بازنشستگی جا برای استخدام نیروی جدید باز شود و استخدام نیروهای بازنشسته ممنوع است و علیرغم اینکه داشتن چند شغل طبق قوانین ممنوع است اما به راحتی می توان دید که هنوز بسیاری چندین شغل و پست در مملکت دارند و چندین حقوق دریافت می کنند و به هیچ کدام از آنها نمی رسند، یعنی هیچ فایده ای برای مملکت و نظام ندارند، در حالی که بسیاری از جوانان و نیروهای جویای کار بی کار هستند.
با این شرایط متصور هستید که کدام کارمند یا کارگر با دلسوزی کار خواهد کرد؟ فکر می کنید ریشه فساد اداری از کجا نشأت می گیرد؟ نیرویی که به فردای خود اطمینان نداشته باشد چگونه می خواهد در مقابل وسوسه های فساد مقاومت کند؟ آیا نباید این قوانین بازبینی گردد تا هم جلوی بیکاری گرفته شود هم جلوی فساد؟ آیا حل این مسایل نباید اولین پله در راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی که مد نظر نظام و مقام معظم رهبری است باشد؟ تا وقتی که مشکلات مرتبط با آموزش نیروی ماهر کار و همچنین قوانین و مقررات کارگری و کارفرمایی حل نشود قطعا نباید توقع داشت که معضل بیکاری در مملکت ما حل شود و امیدی به قدم برداشتن در راستای ایجاد اقتصاد مقاومتی نباید داشت.
عماد آبشناس/اسپوتنیک