به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان،اخیرا اراضی منابع ملی شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی که بر اساس مواد 2 و 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذبور قبلا به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت سند شدند، نشانه گذاری و از هر گونه ساخت و ساز در این اراضی جلوگیری می گردد.
این موضوع واکنش های بسیاری از سوی مالکان اراضی و مدیران شهرستان به دنبال داشته تا جائیکه یکی از سایت های خبری به نقل از فرماندار شهرستان نوشت: "ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی و استانداری ما بدون مشورت و دعوت از مسئولان بهمئی در مرکز استان نشستند و تصمیمی گرفتند که برای شهرستان بهمئی به یک معضل امنیتی تبدیل شده است.
وی افزود:بیش از 900هکتار از اراضی بایر و حتی اماکن ساخت شده شهروندان لیکک بدون اطلاع بنده و ادارات مربوطه در بهمئی در تملک اداره راه و شهرسازی درآمد که با چنین وضعیتی باید مردم پول بدهند و زمین خود را از این ادارات بخرند در صورتی که سابقه مالکیت این زمین ها مربوط به 150 سال پیش است.
فرهنگی نسب خاطرنشان کرد:تمامی ساخت و سازها در شهرلیکک متوقف شد، حتی اجازه تعمیرات جزئی ساختمان به مردم شهر لیکک را نمی دهند و مردم در سردر گمی به سر می برند.
مهندس هوشنگ پورمقدم شهردار اسبق لیکک،کارشناس عمران،کارشناس ارشد کشاورزی و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه اراضی کشاورزی در نامه ای سرگشاده به استاندار کهگیلویه و بویراحمد واگذاری زمین های مسکونی شهروندان لیکک به اداره راه و شهرسازی را کلاف سردرگمی دانست که دستگاه های دولتی برای مردم ایجاد کردند.
متن نامه سرگشاده شهردار اسبق لیکک و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه اراضی کشاورزی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان قرار گرفت به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر خادمی استاندار محترم استان کهگیلویه و بویر احمد
سلام علیکم
احتراما همانطور که مستحضرید اخیرا اداره راه و شهرسازی بهمئی از ادامه ساخت و سازها در اراضی به اصطلاح ملی واقع در محدوده شهر لیکک جلوگیری می نماید. گرچه این بحث موضوع تازه ای نیست و سالهاست که محل مناقشه بین دستگاههای دولتی مربوطه، شهرداری و مردم می باشد ولی بنظر می رسد اداره کل راه و شهرسازی عزم خود را جزم نموده است تا به هر شکل ممکن از حقوق دولت صیانت نماید. البته دفاع از حقوق دولت در برابر زمین خواران کار پسندیده ای است و شایسته است به متولیان امر خدا قوت و دست مریزاد گفت اما نکته ای که این حقیر را بر آن داشت تا جهت استحضار جنابعالی و تنویر افکار عمومی مطالبی را به رشته تحریر درآوردم دلایل بروز این مشکل است که به سالها قبل از تاسیس شهرداری بر میگردد.
عموم شهروندان بخاطر دارند که کارشناس وقت بخشداری بنا به تقاضای مالکین صاحب نسق اقدام به تفکیک اراضی و مشخص نمودن معابر در اراضی مورد بحث نموده است بگونه ای که مساحت عرصه های تفکیکی در آن زمان فراتر از محدوده خدماتی فعلی شهر لیکک می باشد.
مردم نیز پس از تفکیک اراضی توسط کارشناس بخشداری اقدام به خرید زمین نموده اند. حال از آن ماجرا سالها میگذرد و مردم کماکان در کلاف سردرگمی که اتفاقا به دست دستگاه های دولتی ایجاد شده است گرفتار شده اند.
جناب آقای استاندار !آیا بهتر نبود متولیان طرح توسعه روستای لیکک از همان ابتدا نسبت به استعلام از منابع طبیعی و سایر دستگاههای ذیربط اقدام می نمودند؟ حال که فرایندهای قانونی را طی ننمودنده اند، آیا باید مردمی که دار و ندارشان را جهت خرید یک قطعه زمین هزینه کرده اند، پاسخگو باشند یا مالکین و متولیان تفکیک اراضی؟ با کدام طرح و نقشه ی مصوب شده ای چنین تفکیکهایی صورت گرفته است؟ و آیا این همه تفکیک در آن سالها ضرورت داشت و جای شک و شبهه ای باقی نمی گذارد؟ اگر اراضی ملی است چگونه است که منابع طبیعی وقت از اقدام بخشداری جلوگیری بعمل نیاورده است؟
به فرض اینکه مسئولین وقت ضوابط را رعایت ننموده اند، آیا باید پس از سه دهه مردم عادی تاوان ندانم کاریها را بپردازند؟ اینگونه رفتارها آدم را به یاد بیت معروف " گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مس گری " می اندازد.
جناب آقای استاندار! چنین اقداماتی از طرف دستگاههای دولتی ضمن ایجاد نارضایتی عمومی، بازار در حال رکود خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن را در شهر لیکک به تعطیلی کشانده و درآمدهای شهرداری را به طرز بی سابقه ای کاهش داده است.
این حقیر منکر دفاع از بیت المال نیستم بلکه بر حفظ و حراست از آن تاکید دارم اما معتقدم جلوگیری از ساخت و سازها در شهر لیکک با توجه به عرائض فوق مصداق حفاظت از بیت المال نیست چرا که خریداران اندک تقصیری در این رابطه نداشته و اگر تخلفی صورت گرفته است از ناحیه مالکین و دستگاههای مربوطه بوده و منطقی نیست که خریداران که عموما افرادی بی بضاعت هستند تاوان بپردازند.
لذا شایسته است به جهت اهمیت موضوع و با توجه به سیاستهای مدبرانه دولت تدبیر و امید نسبت به رفع مشکل پیش آمده که که مربوط به ادوار گذشته می باشد اقدام و مردم محروم این خطه را از بلاتکلیفی نجات دهید.
با احترام
هوشنگ پورمقدم