به گزارش پایگاه اطلاع رسانی "عصر جهان" از "اسپوتنیک"، بوگدانوف در جمع خبرنگاران با اعلام این موضوع تصریح کرد: "یکی از اهداف مذاکرات ژنو، تشکیل کمیسیون یا کارگروه ویژه ای است تا ایده ها و پیشنهادهای ما و بعضی دیگر کشورها در خصوص قانون اساسی به آن ارائه شود. به طوری که می دانم، بعضی دیگر کشورها نیز آماده اند در این مورد پیشنهادهایی مطرح کنند".
دیپلمات روسی با تاکید بر اینکه اصول قانون اساسی سوریه باید برگرفته از قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت باشد، گفت: "این کار نیاز به مشارکت کارشناسانی دارد که در رشته حقوق و قانون گذاری تجربه دارند و می دانند چه چیزی و چطور باید کرد".
وی افزود: "کارشناسان ما هم اکنون مجموعه ای از ایده ها و پیشنهاد ها را برای قانون اساسی سوریه مطرح کرده که این پیشنهادها در همکاری با کارشناسان عربی تهیه و برای بررسی به طرف های سوری ارسال شده است. هدف ما اینست که آنها هرچه سریعتر به بحث در باره این موضوع بپردازند".
پیش از این آلکسی بوروداوکین، نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرده بود که پیشنویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه به دفتر استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ارسال شده است.
نشست مذاکرات صلح سوریه قرار است هشتم فوریه تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شود.

#متن پیش نویس قانون اساسی سوریه
 *جمهوری سوریه دولت دموکرات، مستقل و دارای حق حاکمیت است که بر اساس اصول حکومت مردم، اولویت قانون، برابری همه در برابر قانون، همبستگی اجتماعی، احترام به حقوق و آزادی ها ، برابری حقوق و وظایف همه شهروندان بدون هیچگونه تفاوت و امتیازات استوار شده است. معنای عبارت "جمهوری سوریه" و "سوریه" یکسان است.
*نوع حکومت سوریه، جمهوری است.
*مردم چند ملیتی و چند مذهبی سوریه یگانه منبع قدرت در این کشور هستند. هیچکس غیر از نمایندگان تام الاختیار منتخب مردم از حق نمایندگی مردم، سخن گفتن از طرف مردم و مطرح کردن درخواست ها به نام مردم برخوردار نیست.
*انتقال قدرت باید بطور صلح آمیز و طبق قاعده دموکراتیک و تعیین شده توسط قانون اساسی و دیگر قوانین صورت بگیرد.
*همه ادیان و سازمان های مذهبی در سوریه محترم هستند و آزادی اجرای همه آداب و مراسم دینی که نظم عمومی را مختل نکنند، تامین می شود. سازمان های مذهبی در برابر قانون برابر هستند.
*عربی زبان رسمی کشور است. قاعده استفاده از زبان رسمی طبق قانون تعیین می شود.
*نهادها و سازمان های حکومتی خودمختاری فرهنگی کردها از زبان های عربی و کردی به عنوان زبان های دارای اهمیت برابر استفاده می کنند.
*سیستم حکومتی کشور بر اساس اصل کثرت گرایی و پلورالیزم سیاسی و تشکیل نهادهای حکومتی به شکل دموکراتیک و با کمک رای گیری مخفی استوار می شود.
*خاک سوریه لایتجزا است. مرزهای دولتی فقط از طریق همه پرسی در بین همکه شهروندان سوریه و بر اساس ابراز اراده مرم سوریه قابل تغییر هستند.
*همه اعم از هر جنس، نژاد، ملیت ، خاستگاه، رنگ پوست، تعلق مذهبی ، اعتقادات شخصی، باورها یا جهان بینی ها و همچنین موقعیت اقتصادی و اجتماعی در برابر قانون برابر هستند.
*مجمع خلق و مجمع مناطق مطابق با تشریفات تعیین شده توسط قانون اساسی و دیگر قوانین قوه مقننه را تشکیل داده و از طرف مردم سوریه فعالیت می کنند. نمایندگان مجمع خلق و مجمع مناطق، رئیس جمهوری و دولت از حق مطرح کردن پیشنهادات قانونگذاری برخوردار هستند.
*رئیس جمهوری و دولت از طرف مردم و در چارچوب های درنظر گرفته شده در قانون اساسی وظایف قوه مجریه را انجام می دهند.
*نامزد ریاست جمهوری باید حداقل 40 سال سن داشته و دارای تابعیت سوریه باشد. نیروهای مسلح و دیگر گروه های مسلح تابع رئیس جمهوری هستند. رئیس جمهوری فرمانده کل قوا است.
*در صورت خالی شدن کرسی ریاست جمهوری و همچنین در صورت ناتوانی پایدار رئیس جمهور در اجرای وظایفش، نخست وزیر طی مدت 90 روز از زمان خالی شدن کرسی ریاست جمهوری یا محرز شدن ناتوانی پایدار رئیس جمهور در اجرای وظایفش، اجرای وظایف رئیس جمهور را بر عهده خود می گیرد. در صورت غیر ممکن بودن واگذاری وظایف رئیس جمهور به نخست وزیر ، وظایف رئیس جمهور به رئیس مجمع مناطق محول می شود. باید طی این مدت انتخابات جدید ریاست جمهوری برگزار شود.
*رئیس جمهوری نخست وزیر ، معاونان وی و وزیران را منصوب کرده، استعفای آنها را می پذیرد و آنها را از سمت های خود برکنار می کند.
*دوره حکومت رئیس جمهوری پس از گذشت هفت سال از ادای سوگند وی به عنوان رئیس جمهوری به پایان می رسد. وی از حق نامزد شدن برای انتخاب دوباره به سمت ریاست جمهوری برخوردار است. موازین قانون اساسی درباره مدت ریاست جمهوری از انتخابات بعدی ریاست جمهوری در مورد وی استفاده خواهد شد.
*شورای دولتی رهبری قوه قضائیه اداری را بر عهده خواهد داشت. این شورا نهاد قضایی مشورتی است و اختیارات و موقعیت حقوقی اعضای آن طبق قانون تعیین می شود.
*قانون اساسی از روز انتشار رسمی آن بر اساس نتایج همه پرسی اعتبار پیدا می کند.