"شهرام احمدی" فعال رسانه ای و کنشگر اجتماعی با ارسال یاداشتی با عنوان"دستگیری عوامل فساد در شهرداری اهواز و بازگشت اعتماد عمومی" به پایگاه اطلاع رسانی "عصرجهان" اینگونه نوشت: ✍✍✍✍✍

 سرانجام پس از موجی از بی نظمیها و ابهامات مالی و اداری که در روند عملکرد شهرداری اهواز ایجاد شده بود، با دستگیری تعدادی از مدیران شهرداری بار دیگر این اعتماد به میان مردم بازگشت  که نهادهای نظارتی با اشراف کامل مسایل را پی گیری و رصد می نمایند.
عمر شورای چهارم به سر آمده و هنوز از سرنوشت هزاران میلیارد بودجه سالانه شهرداری اهواز گزارش مالی به افکار عمومی ارایه نشده است، در شرایطی که ماجرای رسوایی استخدام دهها تن از اعضاء خانواده  ی شورای شهر، فضای تبعیض و اجحاف در حق جوانان تحصیلکرده اهواز را همه گیر کرده است و تخلفات اداری در شهرداری موجب شد تا حقوق ودستمزد و پاداش پرسنل بخشهای مختلفی از شهرداری اهواز به عقب بیافتاد و بصورت هفتگی اعتصابات کارگری در بزرگترین نهاد خدمات رسان استان خوزستان به وقوع بپیوندد، در این میان تنها خبر تشفی دهنده چند ماه اخیر از شهرداری اهواز خبر دستگیری تعدادی از متهمین است که نشان می دهد دیر یا زود همه چیز برملا خواهد شد و حقیقت آن چیزی است که در مدیریت خدمات آفت زده اهواز به چشم می خورد، حقیقت حقوقهای و مطالبات معوقه و صدها استخدامی غیرمجازی است که شهرداری را زمینگیر کرده است، حقیقت متوقف شدن پروژه کمربند سبز در آلوده ترین شهر جهان است، حقیقت عزل و نصب های کودکانه و مدیریت سیال در شهرداری است، حقیقت مدیران بازداشت شده ایست که تا دیروز از بالاترین حمایتهای شخص شهردار و اعضاء ذی نفوذ بهره مند بودند.
حقایق شهرداری اهواز این موارد است نه آنچه پروپاگانداهای رسانه ای در بوق وکرنا می کنند.با اینحال اگرچه تاکنون شهرداری و شورا تن به ارایه گزارش مالی نداده است، اما نهادهای نظارتی حافظ حقوق مردم و حافظ اعتماد عمومی بعنوان چشم و گوش امین نظام جمهوری اسلامی بر وضعیت متخلفین اشراف داشته و فارغ از هیاهو و بزرگنمایی هایی که از عملکرد این مدیران متخلف می شود، در کار اجرای عدالت وتحقق سلامت اداری ذره ای کوتاه نمی آیند.و باید به عملکرد ناظران نظام جمهوری اسلامی احسنت گفت و آنان را با قلم،سخن و قدم مورد حمایت قرار داد.
شهرام احمدی 11 اسفند 1395 - اهواز
مطلبی که خوانید از سری یادداشت های دریافتی است و ممکن است با سیاست های سایت تطابق نداشته باشد لذا انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست