به کانال ما در ایتا ملحق شوید

 

آی دی «پایگاه خبری عصرجهان» در «ایتا» و سایر شبکه های اجتماعی -به کانال ما «ملحق» شوید
asrejahan@

اخبار عمومی
اعلام وصول 2
 
 
 
106842
تاریخ انتشار: 1395/12/24 22:23
یاداشت دریافتی به قلم هادی جلالی زاده/قسمت اول
همه ارکان حکومت ها شکل و شمایل آنها را قانون مشخص میکند؛ به همین خاطر در هر کشوری تمرد از قانون جرم محسوب و قابل پیگرد میباشد؛ هر مجرمی نیز باید مجازات و کیفر گردد؛ لذا محکمترین؛ استوارترین و مهمترین قانون هر کشور قانون اساسی آن میباشد

عصرجهان/ هادی جلالی زاده
بسم الله الرحمن الرحیم"                    
قانون اساسی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
از آن جایی که هر حکومتی باید نظامند و بر وفق قانون ومقررات خاص خود اداره گردد شرح  وظایف هر شخص حقیقی و حقوقی و دستگاه های حکومتی را قانون مشخص میکند؛ تا هم افراد بر مبنای قانون انجام وظیفه نمایند و هم در چارچوب قانون به دستگاه های نظارتی که در قانون در نظر گرفته شده است پاسخگو باشند؛ و هم از دخالت در امور و شرح وظایف یکدیگر جلوگیری به عمل آید.
همه ارکان حکومت ها شکل و شمایل آنها را قانون مشخص میکند؛ به همین خاطر در هر کشوری تمرد از قانون جرم محسوب و قابل پیگرد میباشد؛ هر مجرمی نیز باید مجازات و کیفر گردد؛ لذا محکمترین؛ استوارترین و مهمترین قانون هر کشور قانون اساسی آن میباشد؛ که توسط نخبگان؛ خبرگان؛ اندیشمندان و صاحب نظران تهیه ؛ تنظیم و به تایید بالا ترین رکن آن کشور میرسد.
اگر نظام کشوری بر اساس رای مردم یعنی جمهوریت شکل گرفته باشد ؛ متن کامل قانون اساسی ان کشور به صورت رفراندوم به رای مردم گذاشته میشود؛ و وقتی به تایید و موافقت اکثریت مردم آن کشور رسیده باشد؛ این قانون اساسی قانونیت و مشروعیت به خود گرفته و لازم الاجراء میباشد؛ و محور و مدار اداره کشور و حکومت بر مبنای قانون مورد اعتماد و تایید مردم خواهد چرخید؛ آنچه که در این مقدمه عرض شد مختص یک کشور خاصی نمیباشد:       
نکته؛
لازم به ذکر است که هر قانونی با توجه به دو عنصر زمان و مکان و تغییرات درونی یا جهانی و یا منطقه ای نیاز به ترمیم ؛ اصلاح و یا تغییر دارد ؛ که میبایستی هر گونه تغییر ؛ ترمیم یا اصلاحی که لازم باشد نیز  پس از تصویب توسط هیات بازنگری قانون اساسی به رای مردم گذاشته شود و چنانچه اکثریت مردم به اصلاح بخشی یا کلیات قانون اساسی رای مثبت دهند این اصلاحات نیز شکل قانونیت به خود میگیرد در غیر این صورت موارد اصلاحی حجیت قانونی ندارد و لازم الاجراء نیستند.
با ذکر این نکته؛ برمیگردیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاقنامه ملی نظام میباشد ؛ قانونی که حاصل خون هزاران هزار شهید است.
خداوند در سوره حدید آیه ۲۵ میفرمایند: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ؛ همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند ؛ و آهن را که در آن هم سختی و هم منافع بسیار بر مردم است نیز برای حفظ عدالت آفریدیم؛ از این آیه شریفه قرآن استنباط میشود که برای اداره امور مردم باید بر مبنای اصولی برنامه داشت که تضمین کننده منافع مردم  بر مبنای قسط و عدل و داد باشد ؛ یعنی قانونی که متضمن نظم در کلیه امور باشد:
هادی جلالی زاده
24  اسفند 95
پایان بخش اول



کانال تلگرام عصر جهان



ثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*