رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت تکمیل طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و نیز ترویج انجام معاملات با اسناد رسمی، گفت: بسیاری از اختلافات به واسطه عدم تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و انجام معاملات مربوط به اموال غیر منقول با انعقاد قراردادهای عادی شکل میگیرد که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری عصرجهان، در مراسمی که با حضور رئیس کل دادگستری استان خوزستان، معاونین وی و جمعی از مسئولان شهرستان، برگزار شد، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان معرفی شدند.
دکتر علی دهقانی در این آیین با تبریک عید غدیرخم و دهه ولایت و امامت گفت: بیتردید همه مسئولین و کارگزاران در نظام مقدس جمهوری اسلامی مستحضر هستند که فرصت خدمتگزاری و قرار گرفتن در منصب خدمت در هر عرصهای چه در حوزه اجرا، چه در حوزه تقنین و چه در دستگاه قضا و به طور کلی خدمتگزاری در هر زمینه و عرصهای مدیون دو عامل مهم است.
وی با بیان این که عامل اول که موجب سپردن این مسئولیت شده، مردم هستند، ادامه داد: همه مدیران و مسئولین و خدمتگزاران مدیون مردم انقلابی و ولایتمدار ایران می باشند.
دکتر دهقانی ادامه داد: عامل دوم که در واقع انگیزهای برای عامل اول است، اعتقاد به مبانی دینی و احکام روحبخش اسلام است که اجرای عدالت، احقاق حق و مقابله با ظلم از ارزشها و باورهای آن می باشد.
وی با بیان این که افراد در هر مسئولیتی که باشند باید به این دو عامل توجه ویژه داشته باشند، گفت: مدیران و مسئولین باید همواره تلاش کنند که از این دو عامل فاصله نگرفته و مصالح و نیازمندیهای جامعه را در نظر گرفته و برای رفع آنها گام بردارند.
وی افزود: مدیران و مسئولان باید به انتظارات و توقعات مردم از آنان و مصالح عمومی جامعه، توجه داشته و به وظایف و تکالیف خود در قبال مردم و اجتماع عمل نمایند.
مقام عالی قضایی در استان خوزستان با بیان این که در جامعه اسلامی، برنامهریزیها و سیاستگذاریهای باید بر پایه منافع مردم باشد، گفت: حقوق مردم باید حفظ شود و با احترام و حفظ کرامت با آنان رفتار شود. عدالت اجتماعی برقرار و در راستای مصالح و منافع مردم قدم برداشته شود.
دکتر دهقانی ادامه داد: دومین عامل که همان اعتقاد به دین مبین اسلام و ارزشهای آن است، نیاز به ایجاد یک نظارت درونی و ذهنی در فرد دارد و یک مدیر موفق باید بتواند رفتار مدیریتی خود را کنترل و به طور مستمر در این خصوص که تا چه حد به این دو عامل نزدیک شده و چقدر فاصله گرفته است، خود را ارزیابی کند.
وی با اشاره به برخی معیارهای مدیریتی که امیرالمونین(ع) در دستورالعملهای خود به کارگزاران توصیه کردهاند، گفت: لازمه تحقق این معیارها، مستلزم پذیرش اصل مسئولیتپذیری و پاسخگویی به جامعه و مردم است.
دکتر دهقانی تصریح کرد: مسئولیتپذیری و پاسخگویی حقی برای مردم و تکلیفی است برای مدیران در همه حوزههای مدیریتی که باید آن را به بهترین وجه مورد عمل قرار دهند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: بهبهان با وجود ظرفیتهای معنوی و مادی متعددی که از آن برخوردار است، به پیشرفت و توسعهای که انتظار میرود، دست نیافته است.
دکتر دهقانی افزود: وجود حاشیهنشینی و مسائل مرتبط با آن، مشکلات مربوط به حوزه شهری و جادههای مواصلاتی، وجود زندان در مرکز شهر، برخی تغییر کاربریها و تجاوز و تعرض به اراضی ملی و حریم رودخانه و بعضی موضوعات دیگر از مسائلی است که باید با همراهی و همکاری همه مدیران و مسئولان این شهرستان مرتفع شود.
وی گفت: حضور موثر و مشهود پلیس در سطح شهر به ویژه تفرجگاهها، برخورد قاطع با اراذل و اوباش و عوامل جرائم خشن، سارقین و سایر کسانی که با اقدامات غیرقانونی خود موجب خدشه به امنیت جامعه میشوند، مبارزه با زمینخواری و رسیدگی به پروندههای مهم و خاص و سرعت لازم در اجرای احکام، از خواستههای بحق مردم این شهرستان است که باید به صورت ویژه به آن توجه شود.
دکتر دهقانی، حمایت از تولید و سرمایهگذاری را تکلیفی بر عهده همه مدیران دانست و افزود: باید با نگاه متوازن و بر اساس مسئولیتها، برای جذب سرمایهگذاری مشروع و پیشرفت و توسعه تلاش کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و نیز ترویج انجام معاملات با اسناد رسمی، گفت: بسیاری از اختلافات به واسطه عدم تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و عقد قراردادهای عادی شکل میگیرد که این امر نیز باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
دکتر دهقانی همچنین خطاب به رئیس دادگستری و دادستان جدید بیان داشت: اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۲ برای تحقق اهداف ۱۴ گانه از جمله کاهش ورودی پرونده به دادگستری با ترویج و توسعه فرهنگ و سنت حسنه صلح و سازش و استفاده از همه ظرفیتها، اعضای شورای تأمین، نهادها، ادارات و مدیران و در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، به صورت جدی و ویژه در دستور کار قرار گیرد و کلیه اقدامات باید با برنامهریزی زمانبندی شده و هدف محور در راستای حل مشکلات مردم و جامعه باشد.
در ادامه رئیس جدید دادگستری شهرستان بهبهان نیز گفت: اجرا و تحقق برنامههای سند تحول قضایی، گسترش شوراها و هیئتهای صلح و ارتقای فرهنگ صلح و سازش، مبارزه با جرائم خشن و سوداگران مرگ، تشکیل جلسات پیشگیری از وقوع جرم بهصورت مکرر، تشکیل جلسات حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری، تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده ها مسن، در راس امور این دادگستری قرار دارد.
علی اسکندی همچنین استفاده از ارفاقات قانونی برای جرائم قابل گذشت، حمایت از سرمایه گذاری و جذب سرمایه و نیز رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال را از دیگر برنامههای خود در این دادگستری برشمرد.
محمد ضیائی دادستان عمومی و انقلاب جدید بهبهان نی، در خصوص برنامههای آتی این دادسرا، گفت: برقراری نظم عمومی، اجرای عدالت، حفظ حرمت افراد، رونق فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، حفظ حقوق عامه، کاهش اطاله دادرسی، برخورد با فساد، توسعه روحیه گذشت، حفظ ارزشهای اسلامی، مبارزه با قانونشکنان و متعرضین به حقوق اسلامی، برخورد با مجرمین خطرناک و جرائم خشن، مقابله با جرائم منافی اخلاق و اسلام، تحقق عدالت، هز برنامههای این دادسراست که با تعامل همه نهادها و ارگانها مخصوصا ضابطین قضایی، برگزاری کلاسهای ضابطین، استفاده از ظرفیت ریش سفیدان و صلحیاران محقق خواهد شد.
محمد ضیایی افزود: در اجرای این برنامهها به نیروی انسانی نیز توجه ویژهای خواهد شد.
در پایان این مراسم از زحمات روح الله زندی و علیرضا قاسمینژاد رئیس دادگستری و دادستان سابق شهرستان بهبهان تقدیر و علی اسکندری و محمد ضیایی بهعنوان رئیس دادگستری و دادستان جدید این حوزه قضایی معرفی شدند.
نویسنده : مریم باقری