به گزارش پایگاه خبری عصرجهان به نقل از سایت دادگستری، معافیت مبهم فرزند استاندار کهگیلویه و بویراحمد و سیل اعتراض تبعیضات ناروای اجتماعی با بازتاب منفی سیاسی آن در فضای عمومی کشور منتهی به مفتوح شدن پرونده کیفری با دستور قاطع دادستان مرکز استان گردیده است.

علیرغم مکتوم ماندن این خبرِ خبرساز از لسان دادستان مرکز استان، اما تماس تلفنی این خبرگزاری میزان با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، صحت تشکیل پرونده کیفری برای کلیه عوامل ذی مدخل را تحت عنوان اتهام صدور تصدیق نامه جعلی و خلاف واقع تأیید می نماید که در فرآیند رسیدگی قضایی، شبهه جعل و اعمال نفوذ بر خلاف مقررات و سایر عناوین مرتبط اثبات می شود.
معافیت مبهم مشمول در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان کفالت پدر با رسانه ای شدن آن در روزهای گذشته، جامعه را ملتهب و توسط دو طیف مخالف و موافق در فضای مجازی ضریب داده شد که به واکنش های متفاوتی در سطوح ملی و استانی مواجه و هنوز شعله های خشم اجتماعی ناشی از آن فروکش نکرده است.
-پ+
به همین منظور خبرنگار خبرگزاری میزان ضمن تماس با سید وحید موسویان وی با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور بررسی موضوع معافیت سربازی پسر احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد، پرونده کیفری برای تمامی دست اندرکاران و مسئولین و افراد ذیربط در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده است و موضوع این معافیت بررسی می شود.

بدواً استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مواجهه با موضوع که البته توام با دو اشتباه سیاسی محض بود در گفت و گو با رسانه ها از عدم ایفای کوچکترین نقش در این موضوع سخن گفت و تخریب کنندگان وجهه خود را به احکم الحاکمین واگذار کرد ولی ضمن این مصاحبه از بیماری خویش پرده برداشت که فرزندش با این مبنا در یک فرآیند متعارف پزشکی و با منشاء قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 22/08/1398 مجلس شورای اسلامی، در قالب درخواست کفالت پدر به دریافت این معافیت نائل شده اما متعاقب آن از سردار رادان خواهان ابطال آن گردید که سوء ظن بیشتری را سرعت داد…

بلافاصله فراجا از حیث شفاف سازی و مطالبه گری افکار عمومی و فی الواقع در واکنش به بازتاب اجتماعی گسترده صدور این نوع معافیت، مبادرت به صدور اطلاعیه ای نمود که حاوی تایید وضعیت پزشکی پدر مشمول با طی تشریفات قانونی در مراکز تخصصی پزشکی دو استان و نیز مردود شمردن هر گونه شبهه بود اما کیفیت صدور امضاء های ذیل برگ معافیت به تردیدها شدت بخشید و نتوانست کنشگران سیاسی، اجتماعی و رسانه ای معترض را اقناع نماید و بلکه هر دو دستگاه گسترده نظامی و سیاسی علیرغم ادعای شفاف سازی در مظان اتهام تبعیضات ناروا فرو غلتیدند.

فراگیر شدن موضوع در سطوح ملی به واکنش های گسترده تری از چهره های سیاسی در شمایل دیدگاههای مجازی منجر شد که در برگیرنده جزر و مدهایی حول اتهام تبعیضات ناروای اجتماعی و سیاسی بود و این التهابات افکار عمومی، بطور محتمل ورود مدعی العموم را رقم زده که هنوز علنی نشده است.

البته فارغ از صحت و سقم موضوع و نتیجه آن، از منظر تحلیل رسانه ای سایت بندیر نیوز و روزنامه ی عصر انتظار استان پیامدهای اقدام دادستان اجتماعی و سیاسی بسیار مثبت است زیرا:

اولاً؛ نشانگر دغدغه، حساسیت و صلابت در انجام رسالت ذاتی و عدم هر گونه ملاحظه و مماشات در اعمال قانون است که مبارزه و مقابله با نفوذ و تبعیضات ناروا را وظیفه ذاتی غیر قابل اجتناب شمرده است.

ثانیاً: نحوه ورود مدعی العموم و دستگاه قضایی در مواجهه با شبهه ای با این گستردگی به بازگشت اعتماد عمومی منجر می شود و زخم عمیق سرباز شده نارضایتی عمومی را تا حدودی التیام می بخشد.

ثالثاً: به فرض استحقاق فرزند استاندار در معافیت مستند به کفالت پزشکی، طی فرآیند رسیدگی قضایی، دامان و جایگاه استاندار و فراجا را از اتهامات رابطه گرایی و آقازادگی پاک می نماید و با رفع این شبهه و تطهیر شدن دو نهاد گسترده، اتهامات ناشایست را از پیشانی نظام اسلامی نیز می زداید زیرا به تعبیر رهبری معظم، اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه آن دو شمرده شده که فرض محال اغماض از چنین سرمایه ای، خطا و جفای به نظام اسلامی است…

فرجام سخن؛ ورود مدعی العموم از باب احیاء حقوق عامه و برخورد بدون هر گونه مماشات به فرض جرم زا بودن اقدام عوامل ذی مدخل در امر معافیت فرزند استاندار، بر اساس منشور دادستان که مشارکت مردمی در عدالت و امنیت و سلامت نظام اداری بوده، می تواند پشتوانه اجتماعی مستحکمی را برای او رقم بزند و نیز افتخار عینیت بخشیدن به سند تحول و تعالی قضایی و تضمین گر مفاد قانون اساسی با مفاهیم والای رفع فساد و تامین امنیت فردی و اجتماعی است