پروژه قطار شهری اهواز که قرار بود کلید حل مشکلات حملونقل این شهر باشد، به یکی از نمادهای سوءمدیریت و ناکارآمدی تبدیل شده است. آیا وقت آن نرسیده که شهرداری و شورای شهر پاسخگوی عملکرد خود باشند؟
اهواز، بهعنوان یکی از کلانشهرهای ایران، سالهاست که با چالشهای حملونقل عمومی روبهرو است. پروژه قطار شهری که میتوانست پاسخی به مشکلات ترافیکی، آلودگی هوا و تسهیل جابهجایی شهروندان باشد، در طول سالها به دلایل مختلف با تأخیر و ناکارآمدی همراه بوده است. با وجود صرف هزینههای هنگفت، پیشرفت واقعی این پروژه بسیار کند بوده و اعتماد عمومی به مدیریت شهری را تضعیف کرده است.
شهرداری اهواز و شورای شهر در شناسایی نیازهای حملونقلی و تعریف پروژهای راهبردی عملکردی ضعیف داشتهاند. هرچند در ابتدا برنامهریزیهایی صورت گرفت، اما عدم تدوین طرحهای اجرایی دقیق و نبود نظارت مداوم باعث شد پروژه از اهداف اصلی خود دور شود. تأخیرهای مکرر، سوءمدیریت مالی و فقدان شفافیت در اولویتبندی منابع از جمله ضعفهای جدی این مدیریت بوده است.
یکی از بزرگترین نقاط ضعف این پروژه، عدم شفافیت در روند اجرا و پاسخگویی به شهروندان است. شهرداری و شورای شهر نه تنها نتوانستهاند دلایل تأخیرهای پیدرپی را به طور کامل توضیح دهند، بلکه در ارائه اطلاعات دقیق و مستند به مردم نیز ناکام بودهاند. این امر منجر به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد نگرانیهای بیشتر در مورد آینده پروژه شده است.
نبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی، ضعف در انتخاب پیمانکاران و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، از عوامل اصلی کندی پیشرفت پروژه بودهاند. این مشکلات نشاندهنده نبود یک ساختار مدیریتی کارآمد و حرفهای برای نظارت بر مراحل مختلف پروژه است.
برای رفع مشکلات این پروژه، تغییرات اساسی در نحوه مدیریت و اجرا ضروری است. تأسیس یک نهاد مستقل برای نظارت بر پیشرفت پروژه، تخصیص منابع مالی پایدار و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی میتواند به تسریع روند اجرا کمک کند. علاوه بر این، تجربه موفق شهرهای دیگر در مدیریت پروژههای مشابه باید الگوی تصمیمگیری قرار گیرد.
پروژه قطار شهری اهواز نمادی از مدیریت ناکارآمد شهری است که نتوانسته انتظارات شهروندان را برآورده کند. شهرداری و شورای شهر باید با اتخاذ رویکردی شفاف، علمی و پاسخگو، به بازسازی اعتماد عمومی بپردازند و موانع موجود را با جدیت برطرف کنند. ادامه این روند تنها موجب هدررفت منابع و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
منبع:فارس