خلیل جهانتاب/پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان-در حالیکه در چند هفته گذشته موضوع دریافتی های کلان برخی از مدیران تیتر اول رسانه و شبکه های اجتماعی بود و تعدادی از مدیران بانکی و بیمه ای برکنار شدند دکتر حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور در اقدامی تحسین برانگیر اعلام داشتند: "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند"، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
وی همچنین به معاون اول رئیس جمهور دستور دادند که گزارش جامعی از این روند تدوین کنند و تمام راههای تکرار چنین اتفاقاتی راببندند
معاون اول رئیس جمهور هم طی گزارش مفصلی به ریاست جمهوری علل و عوامل،مصادیق و راههای برخورد با این پدیده زشت را عنوان نمودند البته در بند ۳/۸ اینگونه نوشتند:"وجود مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آن‌ها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند"
گرچه برخی از افراد سعی در بهره برداری جناحی از این موضوع داشتند اما بسیاری هم این موضوع را در راستای یک جناح و یک دولت ارزیابی نکردند و حتی یکی از مخالفان دولت در اظهار نظری اعلام داشتند: "موضوع فیش‌های حقوقی متعلق به جناح و دولت خاصی نیست و مدیران ارشد بانک ها  و شرکت های بیمه ای نه اصلاح طلبند و نه اصول گرا بلکه بادی به هر جهت اند اگر دولت کارگزاران و آقای رفسنجانی سر کار آمد بله قربان گو هستند و اگر دولت اصلاحات آمد مخلص وی می شوند"
با تفاسیر بالا کلیت نظام و دولت در این راستا سیاستی واحد را اتخاذ و دنبال می نمایند تا از فرصت پیش آمده در راستای اصلاح اینگونه پدیده های زشت قدمی اساسی بردارند
امام متاسفانه نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه تحت امرش از مصادق بند ۳/۸ گزارش معاون اول رئیس جمهوریست به جای عذر خواهی در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج اظهاراتی حاشیه ساز و متعارض با کلیت دولت اعلام داشتند و گفتند:" وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما، نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است! نعمت‌زاده همچنین در ادامه افاضات خود بیان داشت، بانک‌های سراسر دنیا و کشور ما قوانین خود را دارند. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود"
جناب آقای نعمت زاده که عنوان ساختگی پدر صنعت ایران را یدک می کشید ممکن است بفرمائید در کدام کشور توسعه یافته اینگونه منابع دولتی و یا مردمی را در بانک ها، شرکت های دولتی و یا شبه دولتی به تاراج می برند؟
جناب آقای نعمت زاده اگر در کشوری به مدیران موسسات اقتصادی مبالغ قابل توجهی پاداش پرداخت می شود اولا آن شرکت ها خصوصی است و در ثانی بعد از بررسی تراز مالی در صورتیکه که عملکرد مدیر موجب ارزش آوری سهام آن شرکت گردد به نحویکه سهامداران هم صاحب سود شوند مبالغی آنهم به صورت کاملا شفاف و وفق دقیق مقررات بعد از تصویب مجمع عمومی یا سهامداران(البته مجمع و هیات مدیره واقعی نه هیات مدیره انتصابی و دستوری)  آنهم بر اساس قانون تجارت پرداخت می شود
آیا در مورد پرداخت‌های نجومی در ایران، مدیران دریافت کننده مبالغ کلان دارای چنین ویژگی های بودند و یا اینکه هر وزیر و رئیس سازمان و بانکی جمعی از دوستان و بستگانش را بعنوان هیات مدیره شرکت ها قالب نمودند؟ آیا این پرداختی های کلان به واسطه ارزش افزوده  خدمات این مدیران بوده است؟
آیا این پرداختی ها بواسطه توانایی‌های مدیران دریافت‌کننده بود و یا در گرو روابط و مناسبات میان آن مدیر و مسئول با مقام بالاتر بود.
جناب آقای نعمت زاده یقین بدانید در کشور هائیکه مد نظر شماست چنین پرداختی های امکان پذیر نیست
آقای نعمت زاده حال که وزارتخانه تحت امر جنابعالی به استناد گزارش معاون اول رئیس جمهوری یکی از متهمین دریافت های کلان است به جای عذر خواهی و تبعیت از سیاست های کلی دولت سعی در توجیه این روند نداشته باشید.
البته باید توجه نمود که در خبر ها داشتیم که مدیر عامل بانک معزول شده رفاه در حال شکایت از کسانیست که فیش حقوقیش را منتشر نمودند