*پایگاه خبری عصرجهان؛ رضا پوراستاد*-لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، تدوین‌شده توسط قوه قضاییه و با قید دو فوریت توسط دولت پزشکیان به مجلس ارائه شده، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این لایحه با هدف پیشگیری از نشر اخبار جعلی و حفاظت از انسجام ملی، مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی۸ برای انتشار محتوای خلاف واقع پیش‌بینی کرده است. ضرورت مقابله با محتوای غیرواقعی در فضای مجازی، به‌ویژه در عصر جنگ روایت‌ها، امری غیرقابل‌انکار است، اما تعریف گسترده «محتوا» در ماده یک این لایحه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

ماده یک، «محتوا» را هرگونه داده یا اطلاعات دیجیتال در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت، آموزش، و قضایی تعریف می‌کند که به نهادهای حاکمیتی یا اظهارات مقامات مربوط باشد. این تعریف وسیع، که شامل خبر، گزارش، سند، یا حتی تجربه شخصی می‌شود، می‌تواند تفسیرهای سلیقه‌ای را تسهیل کند. بخشی از اصلاح‌طلبان و منتقدان معتقدند این لایحه، به دلیل ابهام در مرجع تشخیص «خلاف واقع» و گستردگی دامنه محتوا، می‌تواند به ابزاری برای سرکوب نقدهای سازنده و محدود کردن آزادی بیان تبدیل شود.
در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و چین، قوانین مشابهی برای مقابله با محتوای جعلی وجود دارد، اما شفافیت در مراجع تشخیص و استقلال آن‌ها مانع سوءاستفاده می‌شود. برای حفظ اعتماد ملی، دولت باید با اصلاح یا استرداد این لایحه و تعریف دقیق‌تر «خلاف واقع»، نشان دهد که هدفش حفاظت از حقیقت است، نه سانسور منتقدان.