پایگاه خبری عصرجهان؛ رضا پوراستاد ✍️ - در حالی که سیستم بانکی در جهان، پشتوانه توسعه اقتصادی و ابزار تبادل امن مالی است، در ایران به اهرمی برای رانت‌زایی و قدرت‌طلبی تبدیل شده است. ادغام اخیر بانک آینده در بانک ملی ایران، که کمتر از ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس قوه قضاییه توسط بانک مرکزی اجرا شد، نمونه‌ای بارز از این ناکارآمدی ساختاری است. بانک مرکزی که مدعی صلاحیت نظارتی است، چرا تا مرز دستور قوه دیگر تعلل کرد؟!اگر صلاحیت ادغام داشت، چرا سال‌ها بحران ناترازی بانک آینده را نادیده گرفت و اگر نداشت، چرا اکنون با "منت" سپرده‌گذاران را آرام کرد؟! این اقدام نه تنها ضرر اقتصادی عظیم و اجتماعی به بار آورد، بلکه سؤالاتی بنیادین درباره ماهیت "اقتصاد حاکمیتی" مطرح می‌کند؛اقتصادی که در آن هر نهاد و سازمانی( از بنیادها و تعاونی‌ها تا شرکت‌های شبه‌دولتی) با بهره‌گیری از اعتبارات سازمانی و درآمدهای "ملی"، بانک یا مؤسسه مالی خصوصی تأسیس می‌کند؛ روشی که یادآور تقسیم تیولی ثروت در عهد قجر است.ایجاد بی‌رویه بانک‌های خصوصی در ایران، برخلاف نظام‌های موفق جهانی، ریشه در رانت‌سالاری دارد. مؤسساتی چون بانک آینده، عمدتاً از تجمیع پس‌اندازهای خرد ملت شکل گرفتند و به سرعت به کانون‌هایی برای ثروتمندسازی سریع سهامداران خاص بدل گشتند. موفقیت این بانک‌ها نه بر پایه کارایی اقتصادی، بلکه وابسته به "پرداخت سهم‌القدرت" به صاحبان نفوذ بود؛ تسهیلات کلان بدون وثیقه، و چشم‌پوشی‌های نظارتی در ازای حمایت‌های جناحی.!؟ نتیجه؟ یکی پس از دیگری، این بانک‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شوند و بار زیان بر دوش مملکت می‌افتد. این چرخه معیوب، اعتماد ملی را نابود کرده و آینده‌ای را که بانک‌ها باید بسازند، به گروگان رانت‌خواران درآورده است.چرا کسانی که هر روز در تریبون‌های مجلس، مساجد و رسانه‌ها عدالت را فریاد می‌زنند، به این رانت‌سالاری ورود نمی‌کنند؟! آیا موفقیت‌های ظاهری( مانند ادغام سریع پس از دستور قضایی) ریشه در نگاه‌های جناحی دارد؟ جایی که برخورداری از منابع ثروت، معیار وفاداری سیاسی است نه شایستگی اقتصادی؟! زمان آن رسیده که به جای ادغام‌های واکنشی، نظارت مستقل و شفافیت واقعی جایگزین شود؛ وگرنه، اقتصاد حاکمیتی ایران نه تنها آینده ملت را نابود می‌کند، بلکه امیدآفرینی را هم به مسلخ رانت می‌سپارد.
«۲ ابان ۱۴۰۴»