پایگاه خبری عصرجهان؛علی‌نقی خلیلی  _ مدتی است مقالات و یادداشت‌های متعددی درباره موضوع الحاق شهرستان بهمئی به استان خوزستان در فضای مجازی منتشر می‌شود. در این میان، گروهی با استناد به قیاس‌ها و تشبیهات بعضاً ناهمگون با این موضوع مخالفت کرده‌اند و در مقابل، عده‌ای دیگر بنا به دلایل مختلف، دیدگاهی موافق از خود نشان داده‌اند. نگارنده بر آن است تا با نگاهی مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی و ملاحظات سیاسی، به چرایی شکل‌گیری وضعیت کنونی شهرستان بهمئی بپردازد؛ باشد که این نوشتار، گامی هرچند کوتاه در جهت تنویر افکار عمومی و هم‌تباران ایل بهمئی و دوری از تعصبات قومی و طایفه‌ای باشد.

بررسی اسناد و منابع تاریخی نشان می‌دهد که ایل بهمئی در دوران قاجار، همانند شهر همجوار خود، بهبهان، جزو استان فارس محسوب می‌شده است. این وضعیت در دوره زندیه نیز برقرار بوده و انتخاب خوانین و بزرگان بهبهان با نظر مستقیم کریم‌خان زند یا نمایندگان او صورت می‌گرفته است. ایل بهمئی، دیگر ایلات لیراوی و بخش قابل توجهی از مناطق بویراحمدی، در محدوده ولایت بهبهان قرار داشته‌اند و از همین رو، والی منصوب‌شده، عنوان «والی بهبهان و کهگیلویه» را به‌صورت توأمان یدک می‌کشیده است. این امر در احکام حکومتی باقی‌مانده از دوره افشاریه، از جمله اسناد مربوط به محمدخان بلوچ، و همچنین در آثاری چون «شهریار بی‌تاج و تخت» و «سفرنامه ناصری» به‌روشنی قابل مشاهده است. این شواهد بیانگر آن است که تا اواخر دوره قاجار، ایلات کهگیلویه از جمله بهمئی و بویراحمد، چه در گرمسیر و چه در سردسیر، تابع استان فارس بوده‌اند.
در دوره پهلوی اول، به‌دلیل بُعد مسافت و دشواری‌های اداره مناطق، این ساختار تاریخی دستخوش تغییر شد. ایلات کهگیلویه و بویراحمد گرمسیر، شامل چرام، آرو، دهدشت تا دم‌چنار، به استان خوزستان ملحق شدند و تنها بویراحمد سردسیر شامل تل‌خسرو، سی‌سخت، سرچنار و توابع سروک تا کوه سرخ، همچنان در تابعیت شیراز باقی ماند.
تحولات سیاسی و امنیتی دهه ۱۳۴۰، به‌ویژه وقوع جنگ گجستان در فروردین ۱۳۴۲، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تقسیمات کشوری جدید ایفا کرد. این درگیری که با حضور طوایف مختلف بویراحمد، ممسنی، رستم، بکش، جاوی و نیز جمعی از بزرگان و متنفذان ایل قشقایی همراه بود، پس از شکست، موجب شد دولت وقت با محوریت اسدالله علم، نخست‌وزیر وقت، تصمیم به ایجاد استانی مستقل در مناطق قیام‌خیز دامنه‌های جنوبی زاگرس بگیرد. هدف اصلی این تصمیم، کنترل سیاسی و امنیتی منطقه و کاهش نفوذ ایلات اثرگذار بود.

در همین چارچوب، دهدشت و یاسوج که تا آن زمان روستاهایی کوچک به‌شمار می‌رفتند، به‌عنوان مراکز شهرستان و استان تعیین شدند. دهدشت به مرکز اداری ایلات کهگیلویه و بخشی از بویراحمد بدل شد و یاسوج نیز به‌دلیل ملاحظات سیاسی و نظامی، به‌عنوان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب گردید. ایل بهمئی نیز از این تقسیم‌بندی مستثنی نماند و تمامی مناطق بهمئی‌نشین به استان تازه‌تأسیس کهگیلویه و بویراحمد ملحق شد.
در مراحل بعدی، «کت» به‌عنوان مرکز بخش انتخاب شد؛ انتخابی که بیش از هر چیز به ورود شرکت نفت به مناطق کت و ابوالفارس و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و اداری مرتبط بود. با احداث پل رودخانه مارون در سال ۱۳۴۹، توسعه جاده‌ها و راه‌اندازی پالایشگاه بیدبلند، بخشی از مشکلات ایاب و ذهاب و نیز معضل بیکاری در میان مردم بهمئی گرمسیر تا حدی کاهش یافت.
با این حال، در دهه‌های بعد، تغییرات پیاپی در تقسیمات کشوری، موجب کاسته شدن از گستره جمعیتی و جغرافیایی ایل بهمئی شد. در سال ۱۳۵۲ بخش ابوالفارس و توابع آن به شهرستان رامهرمز ملحق گردید و پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، حوزه‌های صیدون و علا نیز به شهرستان‌های باغملک و رامهرمز واگذار شدند. در نتیجه، محدوده کنونی ایل بهمئی به لیکک، کت و توابع، منطقه ممبی، رودتلخ و ایل یوسفی محدود شد و مرکز بخش نیز از کت به لیکک انتقال یافت.
اگر گستره تاریخی سکونت ایل بهمئی از علا، دره بنیاب، صیدون و رودزیر تا چهاردره رأس حرم ایلی در نظر گرفته شود، به‌روشنی درمی‌یابیم که حدود ۶۵ درصد جمعیت ایل بهمئی، از منظر پیوندهای اجتماعی، تاریخی و معیشتی، امروز در استان خوزستان ساکن‌اند و تنها حدود ۳۵ درصد، جمعیت فعلی شهرستان بهمئی را تشکیل می‌دهند. این واقعیت، پرسشی بنیادین را پیش روی ما قرار می‌دهد: آیا یکپارچگی جمعیتی ایل بهمئی در چارچوب استان خوزستان، با توجه به پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های اقتصادی و پیوندهای فرهنگی، نمی‌تواند منافع بیشتری برای این ایل به همراه داشته باشد؟
بی‌تردید، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند نگاهی عقلانی، آینده‌نگر و به‌دور از تعصبات قومی و طایفه‌ای است. تاریخ نشان داده است که تداوم وضع موجود، الزاماً علاج دردهای مزمن منطقه نخواهد بود. آینده‌نگری، گام نهادن به پیش است؛ وگرنه در انتظار روزگار بهتر نشستن، خود بزرگ‌ترین خطاست.