دادستان مرکز استان خوزستان با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق سازمانیافته سوخت، از دستگاههای متولی خواست تا فرآیند تخصیص سوخت یارانهای به شناورهای صیادی را بر اساس دادههای دقیق و هدفمند اصلاح و بر آن نظارت جدی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، امیر خلفیان در نشست بررسی تخصیص سوخت یارانهای به شناورهای صیادی و اتخاذ تدابیر مقابله با قاچاق سوخت، با اشاره به اهمیت این موضوع و تأکیدات دادستان کل کشور اظهار داشت: طی سه ماه نخست امسال، جلسات متعددی با هدف پیشگیری و مبارزه با قاچاق سازمانیافته سوخت در دادستانی مرکز استان برگزار شده است و دستگاههای متولی باید در این زمینه اهتمام ویژهای داشته باشند.
خلفیان با بیان اینکه قاچاق سوخت ضربهای مستقیم به اقتصاد و معیشت مردم است، گفت: این پدیده مصداق بارز تضییع حقالناس است و نباید در برابر آن هیچگونه سهلانگاری یا بیتفاوتی از سوی مسئولان دیده شود؛ بنابراین مقابله با این پدیده شوم، نیازمند ارادهای جمعی برای تشدید برخوردها و اعمال مجازاتهای بازدارنده است.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و لزوم نظارتهای تخصصی، تأکید کرد و گفت: ارائه سوخت یارانهای به شناورهای صیادی باید بر اساس دادههای واقعی، دقیق و بهصورت هدفمند صورت گیرد تا از انحراف آن به سمت قاچاق جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان خوزستان ضمن انتقاد از عدم حساسیت کافی برخی دستگاهها نسبت به دغدغههای مردم در حوزه قاچاق سازمانیافته سوخت، اظهار داشت: اصلاح فرآیند تخصیص سوخت و استفاده از ابزارهای هوشمند از جمله راهکارهای اساسی است. در همین راستا، تجهیز تمامی شناورهای صیادی به سامانه ردیابی و سیستمهای کنترل هوشمند میتواند تا حد زیادی از وقوع قاچاق جلوگیری کند.
خلفیان در ادامه خاطر نشان کرد: اداره کل شیلات استان موظف است ضمن ساماندهی دقیق و اصولی شناورهای صیادی، نظارتهای مستمر و کافی را بر روند تخصیص سوخت یارانهای اعمال کند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.