به گزارش پریسا طاهری خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان از مسجد سلیمان، رييس دادگستري شهرستان مسجدسليمان در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه  به مناسبت هفته قوه قضاييه به ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه تحت امر خود از تاریخ 93/4/1 تا  94/4/1پرداخت.

 حاج آقای چعباوي  در ابتدا از مسولین شهر از جمله امام جمعه محترم، فرماندار، فرماندهی نیروی انتظامی، فرماندهی سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی و سایر مسولین که در هفته قوه ی قضائیه ابراز لطف و محبت فرمودند تشکر و قدر دانی نمودمد.

ریاست دادگستری مسجدسلیمان، با اشاره به اینکه با  مكانيزه شدن سيستم ثبت پرونده ها، می توان با ارائه  آمار جامع و دقيقی و بدور از هرگونه تناقضی به ارائه  گزارش عملکرد این دستگاه در سال گذشته پرداخت.

 پیمان چعباوی ادامه دادند:در سال گذشته در شعب جزايي آمار پرونده هاي وارده  3943  فقره، و امسال 3617 كه نشان از کاهش حجم پرونده های وارده در سال جاری به نسبت سال گذشته دارد. تعداد پرونده هاي مختومه سال گذشته 3874 و امسال 3194بوده است.در دو شعبه حقوقي تعداد پرونده هاي وارده سال گذشته 2798فقره پرونده و امسال ٣٠٢٠ پرونده بود. و حجم پرونده هاي مختومه اين شعب سال گذشته 2430و امسال 2898پرونده بوده است.

 حاج آقای چعباوی افزود: به طور كل با توجه به اينكه نزديك به ٦٠٠٠فقره پرونده امسال مختومه شده است  تعداد پرونده هاي موجود  درشعب حقوقي و كيفري1470فقره  است.

ریاست محترم دادگستری مسجدسلیمان فرمودند:با بررسي و مقايسه آمار حجم پرونده هاي حقوقي و كيفري به اين نتيجه مي رسيم كه در بحث مطالبات، اختلافات ملكی، طلاق و خانواده افزايش پرونده نسبت به پرونده هاي جزايي و كيفري وجود داشت.

در دادسرا تعداد پرونده هاي وارده سال گذشته 21652فقره و تعداد پرونده هاي مختومه 22117پرونده مي باشد.امسال تعداد پرونده هاي وارده 19750فقره و مختومه ها 20124 فقره مي باشد.

رئیس شعبه اول دادگستری مسجد سلیمان در خصوص آمار قضائی شوراری حل اختلاف مسجد سلیمام اظهار داشتند: در شعب شورای حل اختلاف امسال تعداد پرونده هاي وارده ٥٤٠٠فقره  و  پرونده هاي مختومه 5329 فقره پرونده بود.كه از اين تعداد 2299فقره پرونده سازش انجام شده و در 2466 مورد دیگر حكم صادر شده است.این آمار در سال گذشته قضائی اینگونه بوده است: تعداد پرونده هاي وارده 7430فقره  و  پرونده هاي مختومه 3059 فقره پرونده بود.كه از اين تعداد 3188فقره پرونده سازش انجام شده است. با توجه به اين آمارها و صدور حكم مقرر شده، حدود و صلاحيت شوراهای حل اختلاف ارتقا پيدا كرد و پرونده هائی با مبلغ حداکثر ٢٠ميليون تومان در شعب شوراي حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرند.بنابراین حجم زيادي از پروندهاي دادگستری به شعب شورای های حل اختلاف ارجاع می گردد.

حاج آقای چعباوي ادامه دادند: تعداد قضات ما در سال جاری به نسبت سال گذشته از 6 نفر به 4 نفر کاهش یافت.

ایشان ادامه دادند: در سال هاي گذشته پرونده هاي مربوط به دادگاه انقلاب به دزفول ارجاع داده مي شدند ولي جديدا رسيدگي به پرونده هاي دادگاه انقلاب به اينحانب ابلاغ شده است و اين مسئله هم به حجم بالاي پرونده ها اضافه می گردد.

ریاست محترم دادگستری مسجدسلیمان در مورد مشكل ساختمان دادگستري و  كمبود فضاي فيزيكي اشاره داشتند: در حال حاضر همكاران قضائی و اداری در فضای غير استانداردی به انجام وظیفه می پردازند. خوشبختانه با پيگيری های رياست محترم كل دادگستری استان خوزستان بودجه ساخت ساختمان مصوب، و كارهاي مربوط به طراحی ......در حال انجام است و سال ٩٤ در محل سابق با زيرسازي مقاوم، پروژه اجرائی ساختمان جدید آغاز می شود. و انشالله مشكل كمبود فضا مرتفع خواهد شد.

حاج آقای چعباوی در خصوص نیروی اداری اظهار نمود: دادگستری کل کشور ١٣نفر نیروی انسانی را به شهرستان مسجدسلیمان  اختصاص داد. اما  نيروهاي اداری جديدالاستخدام به دليل كمبود بودجه تا کنون به كار گرفته نشدند. ضروریست با توجه به بازنشستگی برخي از كارمندان مشکل نیرو ها جدیدالاستخدام حل گردد تا انشالله جایگزین بازنشستگان شوند.

حاج آقای چعباوي  در پایان در مورد اجرايي شدن قانون جديد آيين دادرسي مدني افزود:در تاريخ ٩٤/٤/١ همزمان با هفته قوه قضايه قانون جديد آيين دادرسي مدني اجرايي شد. با توجه به جديد بودن اين قانون قطعا يك سري مشكلاتي هم در كار ايجاد ميشود در اين قانون حقوق شهروندي بيشتر ديده شده است.با اجرايي شدن اين قانون شعبه كيفري به شعبه كيفري ٢تغيير نام پيدا كرده است و دادگاه كيفري ١در شهرستان دزفول به جرائم مهم ازجمله قتل، آدم ربايي، سرقت مسلحانه و مجازات هاي درجه ٣به بالا كه جرايم مهم هست با حضور ٣قاضي به این گونه جرائم رسيدگي مي شود.دادگاه هاي كيفري ٢در شهرستان ها و دادگاه هاي كيفري ١در مركز استان ها و يا شهرستان هايي كه قوه قضائيه صلاح بداند تشكيل مي شود.

در گذشته كليه جرايم به دادسرا ارجاع داده مي شد در دادسرا تحقيقات و كيفر خواست صادر مي شد سپس به دادگاه ارجاع داده ميشد.در قانون جديد قانون گذار تعيين كرده كه جرائم مهم به دادسرا ارجاع داده شود و جرايم درجه ٧و٨كه از اهميت كمتري برخوردار است. مانند جرائم تا ٦ماه حبس مستقيما به دادگاه ارجاع داده شود و دادگاه همانند دادگاه هاي عمومي سابق صدور حكم می كند .فلسفه ارجاع دادن بعضي از پرونده ها به دادگاه اين است كه يك مرحله دادرسی آن حذف شود و پرونده زودتر به نتيجه برسد.

پیمان چعباوي در خصوص حجم پرونده ها و كمبود قاضي افزود: قاضي بايد با فراغ بال به پرونده ها رسيدگي كند و راي صادر كند. قوه قضائيه در جذب قاضي با توجه به گزينش هاي خاص و كاراموزی های لازم قضات  با مشكلاتي مواجه است .

هر قاضي با توجه به نرمی كه قوه قضايئه مشخص كرده است در هر ماه به١٤٠پرونده رسيدگي و حكم صادر كند. در شهرستان مسجدسليمان بعضا از اين حد هم بالاتر مي رود.ولي چون پرونده هاي حقوقي تشريفات و رسيدگي خاصي را مي طلبد تعداد به ١٢٠پرونده مي رسد.

وي افزود: با كاهش ورودي پرونده ها به دادگاه ها بهبود عملکرد قضات در رسيدگي به پرونده ها افزايش پيدا مي كند. و با فرهنگ سازي مي شود حجم پرونده های وارده را كاهش داد.

وي در مورد راه اندازي كاروان هاي عزاداری، نصب بنرها و حجله ها در سطح شهر و تير اندازي در مجالس افزود: پرونده هاي زيادي در دادگاه ها در مورد تيراندازي منجر به قتل، اخلال در نظم عمومي و تصادفات وجود دارد كه انشاء الله با فرهنگ سازی حجم اینگونه پرونده ها كم گردد.تيراندازي مخالف قانون است و جرم محسوب مي شود. و با شناسايي اين گونه افراد در اولين فرصت دستگير مي شوند.نصب بنر بدون مجوز شهرداري ممنوع است و ارگان ها هم براي نصب به مجوز شهرداري نياز دارند .حجله گذاشتن در سطح شهر مخالف قانون نيست اما  شهرداري از باب سد معبر بايد حجله هايی كه در خيابان اصلي گذاشته مي شود  جمع آوري كند.

چعباوي ضمن تقدير و تشكر از برادران نيروی انتظامی از دستگيری های  اخیر فروشندگان مواد مخدر خبر داد و افزود: پرونده هاي دستگيرشدگان به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و حكم آنها مبني بر حبس، شلاق، جريمه نقدی سريعا صادر گردید. و حكم شلاق آنها در محله هايی كه اقدام به فروش مواد مخدر مي كردند احرا مي شود.

 رئیس شعبه اول دادگستری مسجدسلیمان افزود: با توجه به پايين آمدن سن مصرف مواد مخدر، زنگ خطربرای خانواده ها به صدا در آمد. و همه ارگان ها در بحث مبارزه با مواد مخدر بايد همكاري لازم را داشته باشند. و مردم هم  در شناسايي اشخاصي كه اقدام به فروش مواد مخدر می كنند با ما همكاری نمایند و به شهروندان قول خواهيم داد كه  در مجازات اين اشخاص با قاطعيت برخورد خواهيم كرد.

چعباوي در خصوص يكي از دلايل اعتياد و فروش موادمخدر وجود معضل بيكاری در شهرستا ن است، افزود: الحمدالله با راه اندازی پروژه هاي آلومنيوم و پتروشيمي در شهرستان اميدوارم مشكل بيكاری در شهرستان مرتفع گردد و دولت هم بايد از اين پروژه ها حمايت كند تا زودتر به سرانجام برسد. ايشان افزودند در جلسه ايي كه با امور حقوقي پتروشيمي گرفته شد تذكرات قانوني به طور كامل به آنها داده شد.شركت های چيني بايد نظامات و مقرارات اداره كار ايران رعايت كنند. و مثل شركت های چيني كه در گذشته در شهرستان مشغول به كار بودند با آنها هم تعارفی نداريم و در صورت وقوع تخلف و عدم رعايت حرمت و قوانين جمهوري اسلامي ايران با آنها برخورد خواهيم كرد.

  چغباوی در خصوص نصب دوربین مدار بسته در حریم بانک ها و دستگاه های اجرائی افزود:  در شوراي تامين موظف كرديم همه ارگان ها و ادارات و بانك ها جهت پیشگیری از وقوع جرم دوربين مدار بسته نصب كنند .نصب دوربين هاي مدار بسته در كشف جرم و جلوگيري از وقوع جرم كمك شایانی می نماید.