پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان/احسان شجاعي وكيل دادگستری✍ 
موضوع انتشار فیش های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی که به فیش گیت نیر شهرت یافت ،برای اولین بار با انتشار فیش  حقوقی یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در تاریخ 16 اردیبهشت 95 در چند شبکه تلگرامی آغاز شد و در روزها و هفته های بعد از آن با انتشار فیش های حقوقی تعداد بیشتری از مدیران دولتی در شبکه های مجازی و حتی خبر گزاری های رسمی ادامه یافت. فیش هایی که حکایت از دریافت های غیر متعارف و چند میلیون تومانی صاحبان آنها داشت و در ابتدای امر هضم آن برای جامعه کمی سخت بود. رفته رفته با پوشش بیشتر اخبار آن توسط صدا و سیما حالا کاملا باور پذیر شده بود و واکنش های متفاوتی را در سطح جامعه برانگیخت.
از يك طرف عده اي از مخالفان دولت با پوشش گسترده اخبار مربوط به فيش هاي حقوقي سعي در متهم كردن دولت و مديران ارشد آن به فساد اقتصادي ، تضييع بيت المال و گسترش نابرابري اجتماعي نمودند ، و از سوي ديگرتعدادی از حامیان دولت این موضوع را توطئه ای علیه دولت آن هم در حدود یکسال پایانی آن میدانستند، توطئه ای با هدف تلافی بر ملا شدن فسادهای متعدد اقتصادی دولت گذشته توسط دولت یازدهم و با این قصد که یکی از مهمترین شعارهای دولت تدبیر و امید یعنی تشکیل دولت پاک دستان و راست کرداران را زیر سوال ببرد و شکافی عظیم بین دولت و مهم تری سرمایه اجتماعی اش یعنی اعتماد مردم ایجاد کند و در نهایت منجر به کند شدن شتاب حرکت دولت شود.
در این نوشتار تلاش شده ضمن بررسی علل و نحوه شروع این موضوع و تحلیل روند گسترش آن ،موضوع را از منظر دیگری بررسی نمائیم و نتایج و فواید آن برای جامع و ساختار اداری حاکمیت تشریح گردد.
واقعیت این است که موضوعه دریافت های کلان و نامتناسب تعداد زیادی از مدیران دولتی و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در تمام سال ها و دولت های گذشته وجود داشته و تعداد آن هم کم نبوده. از جمله این که طبق گفته های مصطفی کواکبیان نماینده تهران ((حدود سه هزار فیش بین 20تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست و البته تعداد 300 فیش بالای 50 میلیون تومان وجود دارد که پوشش قانونی ندارد ))
اینکه آیا این موضوع در این مدت طولانی و با این حجم ، از دید دستگاه های نظارتی کشور به دور مانده و یا اینکه چرا اقدامات کافی توسط دستگاه های مذکور صورت نگرفته ، و چرا مجالس و دولت هاي گذشته سعي در پركردن خلأهاي قانوني در اين رابطه ننموده اند موضوع این نوشتار نیست . اما آنچه بدیهی است اینکه آغاز انتشار فیش های حقوقی نه تنها توطئه ای علیه دولت حسن روحانی نیست بلکه حرکتی است شجاعانه و کاملا خود جوش که توسط يكي از کارمندان دستگاه مربوطه صورت گرفته ،کارمنداني که در تمام این سالها در گیر احساس نابرابری اداری و مشکلات متعدد معیشتی هستند و عملاٌ چشم انداز روشني برای حل آنها مشاهده ننموده اند.
در چنین شرایطی یکی از این کارمندان با استفاده از نفوذ وگستردگی عظیم شبکه های اجتماعی که قبلا هم در دو مقطع انتخاباتی تاثیر گذاری آنها اثبات گردیده بود،اقدام به انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران سازمان متبوع خود نمود.
پس از ایجاد موج گسترده و انتشار ديگر فیش های حقوقی در جامعه،این بار مخالفین دولت با ادامه این موضوع  وانتشار فیش های حقوقی مدیران دیگری از دولت سعی در وارد کردن فشار به دولت و ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به دولت یازدهم نمودند.از طرف دیگر نحوه ورود صدا و سیما و نحوه پوشش اخبار این موضوع عمدتاً به گونه ای بوده که موافق خواست مخالفین دولت تعبیر گردیده و به همین دلیل عده ای از حامیان دولت که این موضوع را از ابتدا  یک ترفند انتخاباتي و جنگ روانی علیه دولت می دانستند، شروع به موع گیری در این زمینه نموده و بعدا فیش حقوقی تعدادی از مدیران دولت احمدی نژاد هم منتشر شد كه حكايت از دريافت هاي كلان  آن ها داشت.
با گسترش موضوع و افزایش مطالبات مردم جهت ارائه فیش های حقوقی مدیران سایر سازمان های دولتي و غير دولتي  دیگر بازي از كنترل مخالفين دولت خارج شده بود و ادامه این چالش برای آن ها سودی نداشت و به هیچ وجه خواهان ادامه این موضوع نبودند . اما به نظر نگارنده حسن روحانی و دولت یازدهم بسیار خوش  شانس بوده اند که در مقطع کنونی و در فاصله چند ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با چنین چالشی مواجه شده اند. چالشی که می تواند با دوري از توهم توطئه و با کمک مجلس عمدتاٌ میانه رو دهم و باالاخص فراکسیون امید با اصلاح قوانین و مقررات پراکنده و ناقص و ناکار آمد اداری ، یکی از مهمتری مطالبات چند دهه گذشته مردم یعنی اصلاح نظام اداری حاکمیت و ایجاد شفافیت اداری و حذف بروکراسی عریض و طویل ادارات دولتی و کوچک سازی و چابک سازی دولت برای همیشه حل شود.
موضوعی که در شرایط فعلی و با توجه به تب حاصله از انتشار فیش های حقوقی کاملا مورد حمایت مردم و کارمندان دولت است و دولت یازدهم با ورود به این موضوع و ایجاد این جراحی بزرگ در ساختار اداری کهنه وتنبل ايران و اصلاح نظام نابرابر پرداخت های آن، کشور را از یک بیماری کهنه که چون از ززنجیری مانع توسعه آن گردیده ،رهایی بخشد. و چه بسا همین موضوع برگ برنده حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 باشد.
مطلبی که خوانید از سری یادداشت های مخاطبین عصرجهان است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود،این مطلب را تأیید یا نقد کنید.