به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی عصرجهان و به نقل از سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز دوشنبه مورخ 26 مهر 1395 پانزدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی تهران پیرامون نظارت بر ضابطان، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان واحدهای نظارت بر زندان‌های تهران و قضات ناظر بر ضابطان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این جلسه دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با تشکر از مردم در برگزاری مجالس با شکوه عزاداری ابا عبدالله حسین و قدردانی از نهادهای امنیتی و نیروهای انتظامی در برقراری و تامین امنیت کشور به رغم برخی تهدیدها، به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در خصوص نقش و وظایف قوه قضاییه و ضرورت صد در صد انقلابی بودن، انقلابی عمل کردن و رسیدگی عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رو دربایستی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به این رهنمودها، اقدامات قوه قضاییه و تصمیمات قضات ضامن تحقق عدالت و استقرار آن در جامعه خواهد بود.

دادستان تهران نظارت مستمر، دلسوزانه، مشفقانه و هوشمندانه بر ضابطان و ضرورت انعکاس مشکلات را زمینه‌ساز تحقق این مهم دانست و در ادامه به مساله مبارزه با فساد به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم پرداخت و اظهار داشت: نباید بین مفاسد ارتکابی تبعیض قائل شد و تفاوتی ندارد وقوع جرم و یا فساد اقتصادی منتسب به دولت‌های قبل و یا فعلی باشد.

رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

وی فساد ارتکابی در هر دولتی صرف نظر از گرایش سیاسی آن را مستوجب برخورد دانست و از جمله به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و اظهار داشت: منتسب نمودن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی را بر طرف نمی‌کند و دغدغه مردم را مرتفع نمی‌سازد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان نمودن این موضوع که قوه قضاییه دستگاهی فراجناحی است، از اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان قدردانی کرد و اعلام داشت: رسیدگی به این پرونده، برخورد قاطع با کلیه متهمانی که به اموال عمومی تعرض کرده‌اند و با ادامه تحقیقات، دستگیری سایر متهمان پرونده تداوم خواهد یافت.

دادستان تهران از وزیر آموزش و پرورش خواست در برخورد با متخلفان این پرونده از بعد اداری و انتظامی پیشگام باشد و نسبت به برکناری متخلفان اقدام نماید؛ و افزود: حمایت از متخلفان به معنای ضربه زدن به اعتماد عمومی است.

رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی و امنیتی

وی با اشاره به این که در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و مالی پرونده‌های بسیار مهمی در دادسرای تهران مفتوح است که به لحاظ برخی ملاحظات، ذکر جزییات آن‌ها ممکن نیست، برای نمونه متهمان باقر و سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت امریکا هر یک به ده سال حبس محکوم شده‌اند.

پرونده مهم دیگر که دادستان تهران به آن پرداخت، تایید محکومیت برادران روزچنگ که نقش مهمی در بحران ارز در دولت قبل داشتند، بود.

دکتر جعفری با تقدیر از قضات دادسرا، محاکم و دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرونده، اظهار داشت: متهمان این پرونده که با استفاده از رانت، میلیاردها تومان از اموال عمومی را به نحوه نامشروع تحصیل کرده‌اند، هر یک به بیست سال حبس محکوم شدند و رای محکومیت آن‌ها در دیوان عالی کشور با ایراد نقص‌ نسبت به بخشی از تحقیقات پرونده، تایید شده است. وی همچنین از تعقیب قضایی ده نفر به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تشکیل مراکز ماساژ غیرقانونی و به نحو مختلط خبر داد و اعلام کرد پنج مرکز غیر قانونی پلمپ شدند. متهمان در فضای مجازی تبلیغات مبتذل در زمینه انجام ماساژ غیرقانونی و مختلط انجام می‌دادند.

صدور چندین فقره کیفرخواست علیه متهمان به افساد فی الارض

وی هم‌چنین از صدور چندین فقره کیفرخواست علیه متهمان به افساد فی الارض در پرونده‌های سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و قمه‌کشی خبر داد و تاکید کرد برخورد قاطع با مجرمان موجب دلگرمی مردم خواهد شد.

دادستان تهران هم‌چنین با انتقاد از شیوه تنظیم و مفاد برخی کیفرخواست‌های صادره در پرونده‌های مهم، بر ضرورت مستدل و مستند بودن کیفرخواست‌ و ذکر گردشکاری از پرونده در آن تاکید نمود.

لزوم برخورد قاطع با جرایم مهم

دکتر جعفری دولت‌آبادی در ادامه، ضرورت تسریع در برخورد قاطع با متهمان جرایمی که در میان عموم و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته است، در توضیح، به حادثه اخیر رانندگی راننده وانت سوار در شمیران که خسارات عمده‌ای بر تعدادی خودرو اشاره کرد و گفت: موضوع چنین پرونده‌هایی را نمی‌توان در حد ورود خسارت محض و واجد ماهیت صرف حقوقی دانست و اقدام نامبرده اخلال در نظم عمومی محسوب می‌گردد و در پرونده‌هایی از این قبیل، اطلاع‌رسانی فوری به عموم و تسریع در رسیدگی ضرورت دارد.

وی اعلام کرد در حال حاضر متهم بازداشت و پرونده در جریان رسیدگی است.

تهیه شناسنامه برای نواحی دادسرای تهران

دادستان تهران با اشاره به برنامه دادسرای تهران دائر بر شناسنامه‌دار کردن نواحی و تنظیم فرم اطلاعات هر ناحیه که در بر دارنده کلیه مشخصات ناحیه از جمله نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و دیگر مراکز مهم مستقر در حوزه آن ناحیه، جمعیت ساکن و شاغل، تعداد قضات و کارمندان، آمار پرونده‌ها به تفکیک سالِ مفتوح شدن، از سرپرستان نواحی خواست در تکمیل فرم اطلاعاتی ناحیه دقت لازم را به عمل آورند.

دکتر جعفری یکی از برنامه‌های آتی دادستانی تهران را تفکیک دادسرای رسیدگی مواد مخدر به دو بخش اعلام نمود که در یک ناحیه به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان که مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد است رسیدگی شود و بخش دوم برای رسیدگی به سایر جرایم خرده‌فروشان مواد مخدر است که قابل رسیدگی در نواحی دادسرا است.

وی تصریح نمود که اجرای این طرح در جریان بررسی است تا میزان قابلیت اجرا و اثرگذاری آن در بهبود روند رسیدگی‌ها احراز گردد.

لزوم بازدید سرپرستان نواحی از مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌ها

در ادامه جلسه، معاونان دادستان و قضات ناظر بر ضابطان به طرح مسائل و مشکلات مربوط به ضابطان پرداختند و از جمله دکتر جهانی معاون آموزش دادسرای تهران از برگزاری سومین مرحله آموزش ضابطان خبر داد.

دادستان تهران ایجاد اعتماد میان ضابطان و سرپرستان نواحی و قضات ناظر را شرط اساسی اثرگذاری نظارت‌ها دانست و از قضات ناظر خواست در بازرسی‌ها، مشکلات و امکانات ناجا را لحاظ کرده و با توجه به امکانات آنها مطالبه‌گری نمایند.

دکتر جعفری حضور سرپرستان نواحی دادسرا در جریان بازرسی از مراجع انتظامی را دارای موضوعیت خواند و بر مستمر و فعال بودن نظارت‌ها تاکید نمود.

نکته دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اثرگذاری نظارت‌ها بر اختلاف رویه‌های موجود مرتبط با عملکرد ضابطان بود و از سرپرستان نواحی خواست در ایجاد رویه‌های واحد به عنوان یک از اهداف بازرسی از حوزه‌های انتظامی عنایت داشته باشند.

دادستان تهران از معاون آموزش دادسرا خواست تا با تهیه جزوه آموزشی برای امر آموزش ضابطان، تهیه چنین جزوه‌ای را زمینه‌ساز ارائه‌ی شیوه های بازرسی از حوزه‌های انتظامی و نکات قابل درج در گزارش‌های بازرسی دانست.

دکتر جعفری هم‌چنین از معاون نظارت بر ضابطان دادسرا خواست شیوه‌نامه بازرسی از مراجع انتظامی را تهیه تا علاوه بر مقررات قانونی، ملاک و مبنای کار قضات در بازرسی از مراجع انتظامی مورد توجه قرار گیرد.

وی از پلیس خواست با توجه به اهمیت پرونده‌های قتل، اکیپ‌های تخصصی به جرم قتل در تمام کلانتری‌ها تشکیل گردد.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست تا با تشکیل جلسات نوبه‌ای با روسای کلانتری‌ها برخی مشکلات کنونی کاهش یابد.