مقدمه

با اعتقاد راسخ به راه گشا بودن اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدار کشور _ که هر از چندگاهی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اهمیت آن را به کارگز1ران نظام اسلامی گوشزد می نمایند_در این یادداشت متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بندهای10، 13 و 15 که مرتبط با حوزه صنعت نفت و پتروشیمی است، در نظر است ضمن بهره مندی از نقطه نظرات ارزشمند مدیران عالی صنعت پتروشیمی در گذر حیات 50 ساله این صنعت، مواردی در خصوص زیرساختهای قابل اعتماد این صنعت میان سال، به استحضار فعالان اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی رسانده شود.

این در حالیست که تلاش های صورت گرفته توسط فرزندان ملت به منظور دستیابی نهایی به توافق هسته ای نویدبخش گشایش در امور کشور و به ویژه در حوزه اقتصادی است اما غافل شدن از فرصت ها و نقاط قوت کشور و عدم بهره مندی بهینه از آنان به هیچ وجه به مصلحت آینده کشور نیست. لذا شایسته است پیوند مناسبی میان فرصتهای ناشی از بهبود تعاملات بین المللی و توانمندیهای داخلی به وجود آید.

با هدف شناخت مؤلفه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و ضرورت تبدیل آنها به مفاهیم کاربردی، به نظر می رسد هرگونه کنکاش در این موضوع، مستلزم دقت نظر در ابعاد اساسی ذیل است.

بعد ارشادی: این بعد در سلسله سخنرانیهای مقام معظم رهبری از سال 89 تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حتی بعد از آن، توانسته است مبنایی تئوریک و چراغ راهی برای طراحی یک مدل جهانی در حوزه اقتصاد محسوب گردد.

بعد سیاست گذاری: هم راستا با تبیین عناصر و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در فاصله سالهای89تا93، سیاستهای کلی مربوطه در سال گذشته از سوی رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ گردید. در این زمینه و به منظور خروج از شعارزدگی، لازم است در چارچوب سیاست های ابلاغی و به تناسب فرصتها و نقاط قوت در حوزه های مختلف اقتصادی؛ اعم از نفت و گاز، کشاورزی، صنعت و معدن، دریا، گردشگری و ... تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرد.

بعد تخصصی: این بعد با الهام از سیاستهای ابلاغی و به تناسب نقاط قوت و ظرفیت های حوزه های مختلف در کشور، به صورت تخصصی قابل بررسی است. نمونه عینی آن در این یادداشت، صنعت پتروشیمی و به ویژه توسعه زنجیره ارزش آن است.

بعد فرهنگی: بستر سازی فرهنگی در جهت تعمیق باورهای مرتبط با نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی و تقویت اعتماد به نفس در رابطه با قابلیت درون زایی اقتصاد کشور نیز موضوعی با اهمیت است.

به نظر می رسد با تلفیق ابعاد یاد شده و تدوین برنامه های مرتبط راهبردی، کوتاه مدت و عملیاتی، آینده روشنی در همه زمینه ها؛ اعم از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رفاه برای کشور قابل تصور خواهد بود.

در این یادداشت دیدگاههای تخصصی مدیران عالی صنعت پتروشیمی در طول50 سال گدشته حیات این صنعت، به عنوان بعد تخصصی تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت مد نظر قرار گرفته است.

به نظر می رسد ملموس تر از شرایط امروز برای درک اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی ایران وجود ندارد. چرا که تجربه تحریمهای اقتصادی ظالمانه و نیز کاهش نامتعارف و صرفاً سیاسی قیمت نفت، برنامه ریزی های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و ضرورت کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی، از طریق ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز و صد البته محصولات پایه پتروشیمی بیش از گذشته احساس می شود. این در حالیست که سهم عمده ای از عوامل تشدید کننده بحران بیکاری در مناطق صنعتی از جمله خوزستان، متأثر از بی توجهی به زنجیره ارزش محصولات در بخش های گوناگون از جمله کشاورزی و صنعت است.

با وجود فرصتهای طلایی در دسترس، شعار زدگی و دل خوشی صِرف به داشته هایمان و البته قدرنشناسی نسبت به این فرصتها، دامی خطرناک همچون وابستگی یکصد و چند ساله به درآمدهای نفتی محدود و شکننده را برایمان گسترانیده است.

رویکرد دولت یازدهم و تأکید بر توسعه فضای کسب و کار و تولید و هم راستایی این نگاه ارزشمند با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مؤید این مطلب است که می بایست برای رهایی از دام خام فروشی منابع کشور و در رأس آنها نفت و گاز، طرحی نو در انداخت و در این میان دروازه طلایی توسعه صنعت پتروشیمی گذرگاهی منحصر به فرد محسوب می گردد.

اهمیت این موضوع در شرایط نامطمئن بازار نفت و فشار تحریم ها از یک سو و طرح موضوع مسئولیت آفرین جهش دوم پتروشیمی توسط وزیر محترم نفت از سوی دیگر، نشان از کلیدی بودن این وظیفه برای توجه بیشتر به ارزش آفرینی در منابع نفت و گاز از مسیر توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشمی دارد.

نتایج مورد انتظار ناشی از توجه به توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی:

1- حداکثر بهره مندی از منابع خدادادی نفت و گاز، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی.

2- افزایش تولید و به تبع آن توسعه اشتغال و رفاه در کشور.

3- کاهش میانگین ریسک سرمایه گذاری در ایران، با توجه به شرایط تقریباً مطمئن صنعت پتروشیمی.

4- کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت.

5- مقابله نرم با ترفندهای سیاسی بین المللی در بازار نفت و تحریم ها.

گذری بر دیدگاههای مدیران عالی صنعت پتروشیمی ایران

بررسی اجمالی دیدگاه 12 مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 50سال گذشته_که عمدتاً از مصاحبه های آنان با نشریه پیام پتروشیمی و به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس این شرکت برگرفته شده است_ از این حیث اهمیت دارد که تجارب ارزشمند آنان در حکم مخزن دانشی است جهت تبیین فرصتها و نقاط قوت و نیز درک چالش های مرتبط با توسعه صنعت پتروشیمی.

لذا می توان ادعا نمود که با بهره گیری از نگاه های تخصصی این مدیران فرهیخته، راه پر فراز و نشیب توسعه صنعت هموارتر خواهد شد.

مدیر اول: مرحوم محمدباقر مستوفی 57-44

تأکید بر اهمیت صنعت پتروشیمی و ضرورت ایجاد آن و جلوگیری از حرام شدن گاز، تشویق مردم در قالب بخش خصوصی به مشارکت در توسعه پایین دست پتروشیمی، اعتقاد به ابتکار و سرعت عمل بخش خصوصی، اعتقاد به 6 برابر بودن ارزآوری صادرات محصولات پتروشیمی بجای صادرات نفت خام و ضرورت آینده نگری در حوزه نفت از جمله مواردی است که به مدیر اول این صنعت منتسب است.

با وجود آنکه نقطه نظرات ایشان، به تناسب دوره مدیریتی شان، بیشتر بر ایجاد صنعت پتروشیمی متمرکز بود اما اعتقاد وی به بخش خصوصی جهت توسعه صنعت پتروشیمی، در دوره ای که موضوع حضور بخش یاد شده چندان ملموس نبود، قابل تحسین است.

استفاده این مدیرعامل به اصطلاح زمان شاهی پتروشیمی، از عبارت باید حتما، حتما جلوی این حرام شدن گاز را گرفت و یا اگر نفت تبدیل به ماده پتروشیمی شده و به خارج به صورت پلاستیک یا لاستیک یا الیاف مصنوعی صادر شود، ارز حاصله 6 برابر ارزی است که از صادرات همان مقدار نفت خام به دست می آید ، و نقطه نظرات سایر عزیزان_ که در ادامه به آنها خواهم پرداخت_ و تطبیق این گفته ها با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و شرایط امروز کشور، گویای یک نکته مهم است و آن اینکه 50 سال با همین اندیشه ژرف گذشت. گرچه نگاههای تخصصی خود سرمایه ای ارزشمند به حساب می آیند اما علت تأخیر در به عمل آوردن و بهره مندی مؤثر از این نگاهها چه بوده است؟.

مدیر دوم: رحیم عابدی 58-57

از نقطه نظرات ایشان گزارشی در دسترس نیست لیکن می توان از نگارش کتاب پتروشیمی توسط ایشان در دهه20، به اهمیت موضوع توسعه پتروشیمی در نگاه وی پی برد.

مدیر سوم:احمد اجل لوئیان 60-59

تأکید مدیر سوم بر توسعه، با وجود شرایط بحرانی جنگ، نشان از اهمیت روزافزون توسعه صنعت پتروشیمی دارد. چنانچه بتوان از تحریم ها و کاهش شدید نفت به عنوان 2عامل بحران زا یاد نمود، از رویکرد این مدیر ارزشمند این نکته مستفاد می گردد که در شرایط جاری کشور و با ملاحظه دو عامل یاد شده _که می توان از آنها به عنوان تهدید قابل تبدیل به فرصت یاد نمود_ توسعه صنعت ارزش آفرین پتروشیمی از منظر کلان و ملی در اولویت ویژه قرار خواهد گرفت.

مدیر چهارم: طاهری نجف آبادی 67_60

علاقه ایشان به توسعه صنعت پتروشیمی در حدی بود که در بدترین شرایط جنگ، علاوه بر ایفای وظایف پشتیبانی رزمندگان اسلام، مسئولین کشور را متقاعد نمود تا روند توسعه را شتاب بخشند. به گونه ای که کلنگ احداث پتروشیمی اراک، تبریز و اصفهان در زمان مدیریت ایشان به زمین زده شد.

اعتقاد و عمل به وظایف پدافند غیر عامل، پرورش نیروی متخصص، اذعان به ضرروت توجه و پرداختن به پژوهش و فناوری هم زمان با مهندسی و ساخت در فرایند توسعه صنعت به منظور آمادگی مواجهه با تحریم دانش فنی، که در حال حاضر صنعت با آن دست به گریبان است، همگی از محورهای مدیریتی ایشان است.

مدیر چهارم صنعت، بی توجهی به موضوع پژوهش و فناوری را در دوره های مختلف یکی از ضعفهای موجود صنعت پتروشیمی قلمداد می نماید. اگرچه در سال های اخیر، بسیاری از طرحهای پژوهشی و فناوری در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی راه اندازی و حتی به مرحله تجاری سازی رسید و این خود می تواند یکی از ابعاد مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه پتروشیمی به حساب آید لیکن ضعف دانش فنی مورد نیاز جهت توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی موضوعی با اهمیت است. از این رو می توان نگرانی مهندس طاهری نجف آبادی را در خصوص دانش فنی ناظر به این ضعف دانست. وی معتقد است در صورت پیشرفت مناسب در این حوزه، چندان شاهد تأثیر تحریم ها بر صنعت پتروشیمی نخواهیم بود.

در خصوص ساختار جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایشان معتقدند که ایده اجرای طرح ها به میزان20درصد توسط بخش دولتی با هدف جذب منابع مالی و نیز فناوری های به روز، ایده مناسبی است. تشکیل هلدینگ توسط سهام داران اصلی صنعت که وابسته به چند وزارتخانه هستند و سپردن حاکمیت _ و نه مالکیت_ آنها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دیگر ایده ایست که از نظر ایشان می تواند تسهیل کننده تأمین منابع مالی، فناوری و... در اجرا و تکمیل طرح های توسعه ای باشد.

خوش بینی طاهری نجف آبادی به آینده صنعت پتروشیمی، محور دیگر نقطه نظرات ایشان است. ایشان معتقد است با توجه به ارزش افزوده چند برابری در پتروشیمی، می توان بجای حجم بالای واردات کشور در حوزه پایین دستی، دستی برآریم و با توسعه این بخش علاوه بر جایگزینی صادرات به جای واردات، زمینه اشتغال بیشتر در کشور را فراهم نماییم.

از نظر مدیر چهارم، ورود به صنایع میانی و پایین دست با مدیریت و راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط جاری، به مثابه آنچه در چین، کره و هند رخ داده، می تواند به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر در این صنعت منجر شود.

برعکس برخی اظهار نظرها، ایشان معتقدند که نه تنها در پتروشیمی به نقطه اشباع نرسیده ایم بلکه تازه اول راهیم و منظور ایشان همان جهش در پایین دست و تولید فرآورده های نهایی وابسته به این صنعت است.

و جمله آخر؛ عین اظهار نظر ایشان:

باا این روندی که قیمت نفت دارد و ناگهان کاهش می یابد، اگر بتوانیم به جای فروش نفت و گاز خام، محصول پتروشیمی تولید کنیم، هم اشتغال خوبی ایجاد می کنیم و هم گرفتار بازی های سیاسی عربستان نمی شویم. نگاه کنید ببنید الان چقدر به قیمت نفت حساس هستیم! .

مدیر پنجم: احمد رهگذر 76-67

علاقه رهگذر به حضور در پتروشیمی، ناشی از اعتقاد وی به مزیت نسبی این صنعت و سرآمدی آن در توسعه کشور بود. توجه به آمایش سرزمین با ملاحظه نقاط قوت مناطق از جمله؛ دسترسی دریایی و سایر زیرساختها، مبنای برنامه ریزی تیم کاری ایشان برای توسعه بود.

تعامل با مدیران قبل و بعد از خود از ویژگیهای مدیر پنجم به حساب می آید. موضوعی که در سال جاری با برگزاری همایش50سالگی تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حضور همه مدیران تاریخ صنعت پتروشیمی در آن، تجلی عینی یافت.

اتخاذ تذابیر ویژه در دوران تحریم، از بایسته های مورد نظر جناب رهگذر با هدف جلوگیری از توقف روند توسعه است. این مهم در پرتو نگاه مشارکتی مدیران ارزشمند دوره های مختلف صنعت پتروشیمی با محوریت مدیر دوازدهم، قابل پیگیری خواهد بود.

جناب رهگذر صنعت پتروشیمی امروز را به مثابه بچه ای رشد یافته می داند که از خانه بیرون رفته و بایستی به خانه برگردد. از این رو نقش NPC را بسیار مهم تلقی می نماید و خواستار تقویت نگاه ملی مدیریت این شرکت است. تا جایی که ایشان خواستار کنترل بیشترNPC بر موضوع تأمین و قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی است. چرا که بهترین ارزیابی کننده ی عملکرد واحدهای پتروشیمی شرکت یاد شده است. ایشان شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به داشتن اعتماد به نفس بیشتر دعوت می کند و براین اساس معتقد است این شرکت به عنوان نهادی حاکمیتی، بایستی در کنترل گمرکات کشور و جلوگیری از ورود کالاها و مواد مشابه تولید داخل، وارد عمل شود.

مدیر ششم: سید مهدی `حسینی خرداد تا شهریور76

حضور 100روزه مهندس حسینی در کسوت مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اگرچه نام وی را به عنوان رکورد دار کوتاه ترین دوران مدیریت این شرکت، در تاریخ صنعت50ساله ثبت نمود اما نگاه ایشان به توسعه صنعت ستودنی است.

ستایش عملکرد مدیران قبل و بعد از خود توسط مدیر ششم، تا جایی است که وی به ایجاد تحول در پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید توسط مدیر قبل از خود رهگذر اذعان می نماید و عملکرد مدیر بعد از خود نعمت زاده را تحسین می نماید. ایشان ضمن تاکید بر ضرورت مقایسه وضعیت پتروشیمی ایران در سطح بین المللی و محور قرار دادن صادرات محصولات به جای بازار داخل، به احداث مجتمع های جدید از محل فروش واحدهای پتروشیمی اعتقاد داشته اند، که به نظر می رسد این ایده باتوجه به ضعف بخش خصوصی در اجرای طرح ها در سالهای اخیر، می توانست با ملاحظات قانونی اعم از وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین مربوطه، تا حدودی راهگشای توسعه صنعت باشد.

حسینی به روند انجام شده خصوصی سازی که در آن صنایع به دست جماعتی سپرده شده که از لحاظ مدیریت و پشتیبانی همچنان نیازمند دولت هستند، اعتقادی ندارد لیکن همانند رهگذر معتقد است آنچه در خصوصی سازی انجام گردید، قابل برگشت نیست. لذا مدیریت موضوع در شرایط جاری دارای اهمیت ویژه است. وی از نقش صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و به حرکت درآوردن سایر بخش های صنعتی یاد می کند و باور به توانمندی ها در این صنعت را راهگشا می دانند.`

مدیر هفتم: محمدرضا نعمت زاده 84-76

حضور8ساله نعمت زاده در رأس شرکت ملی صنایع پتروشیمی و عملکرد شایسته، ایشان را معمار نوین پتروشیمی لقب داد. پیگیری های ارزشمند وی منجر به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و نیز توجه ویژه وزارت نفت به توسعه پتروشیمی در عسلویه گردید.

اگرچه نعمت زاده از زمان حضورشان در رأس وزارت صنایع قدیم _ یعنی قریب به سه دهه پیش _ به لزوم فعال شدن صنایع پایین دستی در پتروشیمی اعتقاد داشت اما در آن دوره به دلیل تولید حداقلی محصولات بالادستی پتروشیمی امکان تحقق این مهم وجود نداشت. با وجود اهمیت صنایع پایین دستی_به اذعان همه دست اندرکاران صنعت کشور از جمله جناب نعمت زاده_و افزایش قابل توجه ظرفیت تولید در سالهای اخیر، این سئوال وجود دارد که چرا از ظرفیت های آن استفاده بهینه به عمل نیامده است؟

نعمت زاده روحیه یادگیری و فراگیری را لازمه ورود به هر محیط کاری می داند و برای مدیریت ارشد هر سازمان، نقش هماهنگ کنندگی قائل است. وی تعبیر سخت گیری یک مدیر در اجرای پروژه ها و در مسیر توسعه صنعتی همچون پتروشیمی را بر نمی تابد و معتقد به لزوم انجام کار همراه با نظم بایسته آن است. با دقت در این بخش از نقطه نظرات ایشان، می توان مسئولیت پذیری و پاسخگویی را دو حلقه گمشده در فرهنگ کار در جامعه ایران برشمرد.

بی ثباتی مدیریتی از نگاه نعمت زاده، یکی از آفت های تحقق برنامه های یک مدیر قلمداد شده است.

مدیر هفتم در زمینه نحوه واگذاری های مؤسسات فعال صنعت پتروشیمی به بخش های فاقد صلاحیت و انتصاب مدیران غیر مسلط به امور، با سایر مدیران قبل از خود اتفاق نظر دارد.

نعمت زاده با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر وزیر نفت و مدیران پتروشیمی به این صنعت، از صادرات گاز و میعانات گازی به صورت خام ناراضیست و اصرار بر تبدیل آنها به محصولات و فرآورده های پتروشیمی دارد.

ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تسریع در اجرای پروژه ها با 3 نوبته کردن آنها، جسارت در تضمین فاینانس طرحها و مسئولیت پذیری در این خصوص از توصیه های مدیر هفتم به دولتمردان صنعت نفت است.

وی اعتقاد دارد قانون مربوط به مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اجرای طرح ها، فرصت خوبی برای توسعه صنعت به حساب می آید.

مدیر هشتم: اصغر ابراهیمی اصل 86-84

ابراهیمی اصل اولین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت نهم بود. وی در پاسخ به سئوالی در خصوص آسیب های بی ثباتی مدیریتی که عمدتاً در دولت نهم اتفاق افتاد، معتقد به هدف گذاری استراتژیک و داشتن برنامه های کوتاه و بلند مدت است و جابجایی های مدیریتی در دوره خویش را متوجه مدیرانی دانسته که در چندین شرکت عضو هیئت مدیره بودند. ضمن آنکه در این تغییرات مدیریتی نگاه به جانشین پروری نیز وجود داشته است.

بعلاوه آنکه ایشان عدم پاسخگویی اعضای هیئت مدیره شرکتها در زمینه تأخیر در اجرای طرحها را نقطه ضعف دانسته و تضعیف برندnpc را به دوره های بعد از خود نسبت می دهند.

رویکرد نعمت زاده در پتروشیمی از نگاه ایشان، احداث مجتمع های بزرگ الفینی و آروماتیکی و...بوده که با توجه به مقایسه سبد تولید کالای پتروشمی در دو کشور ایران و آلمان بایستی تکمیل و نه تکرار گردد.

با نگاه ابراهیمی اصل،جهش دوم پتروشیمی جز با توجه به توسعه صنایع تکمیلی و ارزش آفرینی در محصولات این صنعت میسر نخواهد شد. مصداق این موضوع ارائه آمار ذیل توسط ایشان است که می تواند تکان دهنده باشد.

وی با اشاره به امکان تولید بیش از100هزار نوع محصول از محصولات پتروشیمی، خاطرنشان می سازد که کشورِ فاقد گاز آلمان از 5 میلیون تن اتیلن وارداتی در سال2013به میزان 101 میلیون تن محصول را فرآوری و به ارزش 144 میلیارد یورو درآمد کسب نموده است اما در کشور ما از5 میلیون تن اتیلن تولیدی خودمان، 23 میلیارد یورو درآمد کسب کرده ایم. شاید بتوان این آمار را مصداق بارز زیان پنهان که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، قلمداد نمود.

وی تولید مصولات پایه پتروشیمی را به مثابه بسته بندی گاز می داند و بر ضرورت کسب دانش فنی جهت حرکت از لایه اول صنعت به لایه های بعدی از جمله پایین دست، تأکید می نماید.

ابراهیمی اصل به رانت موجود در بازار محصولات پتروشیمی اشاره کرد و فشار های وارده را در این زمینه، سبب برکناری خویش قلمداد نموده است. اگرچه ایشان معتقدند شناورسازی قیمت ها و حذف بخشی از رانت خواری در بازار محصولات پتروشیمی، در نتیجه نامه نگاری وی به رئیس جمهور وقت بوده است.

ابراهیمی اصل با اعتقاد به هزینه پایین ایجاد اشتغال در بخشهای میان دستی و پایین دستی، ایجاد SMEها بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط را یک ضرورت می دانست و هزینه ایجاد هر شغل در این بخش ها را یک پانزدهم بخش بالادستی می داند.

مدیر هشتم توجه به پتروشیمی را مایه برکت دانسته و معتقد است با یک میلیون تن اتیلن در صنایع پایین دستی حداقل 100 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

گریز وی به بحث خصوصی سازی هم جالب است. وی برای برندNPCحرمت ویژه ای قائل است و با هدف حفظ این برند، معتقد به باقی ماندن مدیریت سهام در دست NPC تا زمان تکمیل طرحهاست.

تعبیر فشار توسط ایشان در موضوع خصوصی سازی و ترجیح منافع شخصی بر منافع نظام از مشکلات خصوصی سازی بر شمرده شده است. وی معتقد به لزوم تغییر پارادایم های ذهنی در خصوص صنعت پتروشیمی است و تعریف اهداف استراتژیک براساس نیاز کشور، منطقه و وضعیت رقبا را ضروری می داند.

نکته آخر ایشان:

در نهایت نباید به جایی برسیم که برای رسیدن به اهداف، بجای اصلاح سیاستها، مدیران را تغییر دهیم.

مدیر نهم: مهندس نجابت 87-86

وی همانند صاحب نظران و مدیران عامل قبلی از نحوه خصوصی سازی در پتروشیمی ناراضی است و معتقد است در اثنای آن برندNPCدچار لطمه گردیده است. نجابت معتقد است با نیمی از سود واحدهای پتروشیمی، امکان جهش در این صنعت حتی با وجود تحریم ها وجود دارد.

ایجاد مرکز تحقیقات پروژه با هدف تأمین نیروی انسانی جهت طرح های راه اندازی شده و نیز اجرای طرح های جدید و بررسی روند اجرا و هزینه توسط ایشان، گام راهبردی در توسعه صنعت به حساب می آید. نجابت؛ تشکیل شرکتهای ساختمان و نصب و نیز طراحی و مهندسی را در دوره مدیریتی خویش، مقدمه سپردن امور به بخش خصوصی می داند.

از نگاه مهندس نجابت، دانش فنی و در اولویت های بعدی، مهندسی، ساخت تجهیزات و ساختمان و نصب را از ارکان اصلی یک پروژه محسوب می شوند.

تلاش برای حفظ اعتبار پتروشیمی در عرصه جهانی و تأمین نیاز مالی پروژه ها، از اهداف مورد نظر نجابت جهت تشکیل ستاد راهبری و کاهش تأثیرات بحران مالی جهانی محسوب گردیده است.

نجابت در خصوص بایسته های توسعه صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم، معتقد است ضعف مدیریت از تحریم ها و محدودیت های خارجی صدمه بیشتری وارد می نماید. لذا بی توجهی به توان داخلی را در این زمینه کفران نعمت می دانند.

نکته جالب در نقطه نظرات ایشان، تأکید بر تخصیص معادل 50 درصدِ سود حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به توسعه صنعت در شرایط موجود است که با بالاترین رقم - 2.7 میلیارد دلاری_ سرمایه گذاری در سالهای رونق صنعت تقریباً برابری می کند. بعلاوه آنکه وی اعتقاد دارد 50 درصد مابقی، معادل حداقل سود20درصدی است که از سرمایه گداری در پتروشیمی انتظار می رود و رضایت سرمایه گذار را تأمین خواهد کرد.

مدیر نهم در خصوص نقش جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معتقد است با توجه به اینکه تنها8 درصد صنعت به معنای واقعی خصوصی شده و 92 درصد آن در تملک واحدهای عمومی کاملا تخصصی و در اصل دولتی قرار گرفته است لذا NPCبایستی براساس تدوین قوانینی، مسئولیت هایی را برعهده بگیرد و خدماتی را به شرکت های خصوصی ارائه دهد.

مدیر دهم: مهندس نژادسلیم 88-87

نژادسلیم با صراحت لهجه ای که دارد مانند سایر مدیران پیش از خود، خصوصی سازی را تمام شده می داند اما معتقد است می توان با ادغام شرکتها- که از آن به کنار هم قرار دادن دانه های تسبیح تعبیر می کند-قدرت چانه زنی جهانی و توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم نمود.

وی با وجود اعتقاد به اصل خصوصی سازی، واگذاری جزیره ای را به زیان صنعت دانسته و ضمن اشاره به فشارهای نامتعارف در فرایند خصوصی سازی، پیگیریهای لازم در خصوص واگذاری واحدهای باقی مانده صنعت پتروشیمی در قبال هلدینگ و نه به صورت پراکنده را، از مهمترین اقدامات مدیریتی در دوره خویش می داند. ایشان هلدینگ خلیج فارس را که هم اینک مدیرعاملی آن را بر عهده دارد، یک مرکز سرمایه گذاری می داند.

وی مدل ذهنی مدیران پتروشیمی را توسعه ای می داند و برای تحقق توسعه معتقد به تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت است.

نژاد سلیم حلقه گمشده توسعه را عدم تبیین جایگاه حاکمیتی در صنعت پتروشیمی می داند و ادغام، یکپارچگی و هماهنگی مدیریتی در صنعت را ضروری می داند.

مدیردهم؛ جانشین پروری را محصول رویکرد علمی و تحقق شعار سازمان یادگیرنده قلمداد می نماید و معتقد است جوان گرایی در صنعت باید با مدل جانشین پروری نهادینه گردد تا مسئولیتها با ملاحظه پختگی و توانایی نیروی انسانی واگذار گردند.

مدیر یازدهم: عبدالحسین بیات 92-88

نگارنده با افتخار به همراهی خود با مدیر یازدهم_ در کسوت رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی_ کارنامه بیات را با وجود شدت گرفتن تحریمها در دوره مدیریتی وی و نیز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جهات ذیل پربار می بیند:

1- تعامل مؤثر با پیشکسوتان صنعت پتروشیمی.

2- تلاش بی وقفه در جهت تکمیل، راه اندازی و افتتاح رسمی پروژه ها.

3- مدیریت پروژه تأمین بنزین مورد نیاز کشور با همکاری مجتمع های صنعت پتروشیمی.

4- همکاری حداکثری با فعالان بخش خصوصی در حوزه پایین دستی.

5- عدم دخالت نابجا در انتصاب مدیران بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، به دلیل اعتقاد به ضرورت استقلال شرکتهای واگذار شده.

ابقای وی در هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حکم وزیر محترم نفت، را می توان سندی بر کارآمدی این مدیر قلمداد نمود.

مدیر یازدهم اولویت بندی پروژه ها، فروش اوراق مشارکت و جذب فاینانس طرح ها را از اقدامات مهم در دوره تحریم بر می شمارد که به انعقاد21 قرارداد به ارزش13 میلیارد دلار منجر گردید.

بیات؛ تولید ثروت و اشتغال را محصول توجه به پتروشیمی می داند و فقدان سیاستهای تشویقی دائمی پتروشیمی و ابهام در موضوع خوراک را از چالش های پتروشیمی برمی شمارد. وی برای دولت جایگاه تسهیل گری در توسعه صنعت قائل است.

مدیر دوازدهم: عباس شعری مقدم 92تاکنون

شعری مقدم؛ مردی سپیدموی دارای تجربه ای 50 ساله در این صنعت ارزش آفرین_ یعنی معادل عمر صنعت پتروشیمی در

ایران_ هم اینک سکان هدایت این صنعت را بر عهده دارد. وی در روزگاری بر مسند معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی تکیه زده است که جایگاهی حاکمیتی برای مجموعه تحت امرش تعریف گردیده و دیگر از منابع مالی سالهای دور برای توسعه صنعت خبری نیست.

ایشان از ابتدای مسؤلیت شان در دولت یازدهم، بر جهش دوم صنعت پتروشیمی ایران با سرمایه بخش خصوصی و نقش پدرانه دولت در مسیر این توسعه تأکید مستمر دارند. وی با نگاهی خوش بینانه، آینده صنعت را با رفع تحریم ها و تلاش صنعت گران روشن

می بیند و معتقد است تلاش، لازمه انتظار برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

و اینک با عنایت به نقاط قوت صنعت پتروشیمی جهت نقش آفرینی در توسعه پایدار و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز با دقت نظر در دیدگاه مدیران عالی صنعت پتروشیمی در50سال گذشته، مواردی را به شرح ذیل یادآوری و پیشنهاد می نماید:

1- طبیعی است که هر بنگاه اقتصادی به صورت روزآمد خود را موظف به انتخاب مسیر بهینه فعالیتها جهت حداکثرسازی سود نماید. این در حالیست که بی توجهی شرکتهای خصوصی صنعت پتروشیمی به توسعه زنجیره ارزش محصولات و دلخوشی صرف به صادارت خام این محصولات، زیانی پنهان را به آنها تحمیل می نماید که هیچ کس حاضر به محاسبه و توجه به آن نیست. این بدان علت است که بخش خصوصی متناسب با مأموریت ذاتی بلوغ نیافته و آنچه با ظاهر خصوصی و جزیره ای در این بخش عرض اندام می نماید، متأثر از نگاه های دولتی و نه بنگاه داری اقتصادی است. از این رو سهام داران صنعت پتروشیمی به ندرت نگاه ملی و مبتنی بر توسعه را جایگزین منافع نقد حاصل از فروش محصولات پایه می کنند.

لذا شایسته است شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان تکلیفی اجتماعی و به تعبیر مهندس شعری مقدم، در راستای وظیفه پدرانه خود، با هدف آگاه سازی بیش از پیش سهام داران، به تعریف ابزاری مالی جهت سنجش ارزش حقیقی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی همت گمارد. در این صورت است که مالکان واحدهای متفرق پتروشیمی، به سود از دست رفته یا بهتر بگویم زیان پنهان تحمیل شده بر سهام خویش واقف خواهند شد. این مهم در شرایطی که قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در دسترس است، کاری سخت نخواهد بود.

با پیگیری و اجرای این پیشنهاد، دیگر مدیران و سهامداران صنعت به آمار صادرات روزافزون محصولات پایه خود افتخار نخواهند کرد و لاجرم نگاه خویش را به سمت ارزش آفرینی در محصولات تولیدی سوق خواهند داد و علاوه بر کسب سود بیشتر، امید تولیدکنندگان داخلی، مردم و جویندگان کار را افزایش داده و مسؤلیت اجتماعی خویش را تحقق خواهند بخشید.

بعلاوه آنکه، به مهمترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت که همانا حذف تدریجی خام فروشی منابع نفت و گاز از طریق توسعه زنجیره محصولات پتروشیمی است، جامه عمل پوشانده خواهد شد.

2- وضعیت صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر به مثابه تسبیحی است که نخ آن گسسته شده و هرکدام از دانه های آن به گوشه ای خزیده و شرایط خاصی را سپری می نماید. سود حاصل از تولید و فروش محصولات مجتمع های این صنعت به دلیل خصوصی سازی_ که همه مدیران عالی گذشته و حال این صنعت از نحوه اجرای آن گله مند هستند_ برخلاف گذشته یکجا متمرکز نیست و سهام داران به ظاهر خصوصی این صنعت، به دور از چشم دولت و به گونه ای متفاوت و دلخواه برای آن نقشه می کشند. بی تعارف، نگاه ملی و مبتنی بر مشارکت دلسوزانه در توسعه صنعت پتروشیمی از جانب سهام داران بسیار کم رنگ و نگران کننده است. لذا اجماع اهالی صنعت بر روی چالش های موجود و نقاط بهبود و مشارکت در تدوین لوایح از سوی دولت و نیز طرح های مرتبط با موضوع از سوی نمایندگان، با هدف تغییر اساسی در نگاه به درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، ضروری به نظر می رسد.

3- با وجود اهمیت ویژه اقتصاد مقاومتی، تنوع مالکیت در صنعت پتروشیمی باعث گردیده تا درک مشترکی از این موضوع مهم در سطح صنعت شکل نگیرد. دلیل این مدعا، عدم تعریف برنامه ای منسجم و مشترک برای توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی توسط شرکت های واگذار شده است که توجه به آن ضروری به نظر می رسد.

لذا باید توجه داشت که تنها بخش خصوصی توانمند از حیث دانش تخصصی و نیز در اختیار داشتن منابع مالی که می تواند جهش دوم توسعه پتروشیمی را تحقق بخشد، همین مجموعه های واگذار شده هستند که بایستی از منظر حاکمیتی، سیاست های کلان و برنامه های راهبردی صنعت پتروشیمی را نصب العین قرار داده و ظرفیت منحصر به فرد تولید و اشتغال را از طریق توسعه زنجیره ارزش این صنعت تکمیل نمایند. شاید از این طریق بتوان تا حدودی ضعف های ناشی از پراکندگی در واگذاریها را _ که سالهاست مورد نقد مدیران با تجربه صنعت بوده است_ کاهش داد.

4- آمارهای یک سال اخیر در حوزه اقتصاد، حداکثر استفاده از ظرفیت صنعت کشور را تنها 30 درصد اعلام می کند. به یقین سهم بالایی از این ظرفیت بلااستفاده، مرتبط با توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی است. به عقیده کارشناسان حوزه پتروشیمی، در صورت توسعه زنجیره ارزش صنعت یاد شده، تنها ده درصد از ظرفیت این بخش بلااستفاده خواهد ماند. بدون اغراق از این فرصت پویا می توان به عنوان گنجی نهقته در دل خاک تعبیر نمود و در شرایطی که ورود تکنولوژی و سرمایه به کشور زمینه تحقق بیشتری یافته است، بایستی برای کشف این گنج تدبیری ویژه اتخاذ نمود.

5- لازم است با ملاحظه شرایط جدید کشور، دقت نظر تصمیم گیرندگان صنعت پتروشیمی با نگاه بنگاه داری اقتصادی، بر واردات تکنولوژی متمرکز گردد و هم راستا با آن کشورهای وارد کننده محصولات پتروشیمی از ایران، متقاعد به امکان سنجی در خصوص ایجاد واحدهای مرتبط با توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی_وارداتی خود_ در کشورمان گردند. این مهم علاوه بر صرفه هنگفت اقتصادی برای کشورهای وارد کننده محصولات پتروشیمی، چرخه سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رفاه در ایران را رونق خواهد بخشید.

6- آنچه از جشن 50 سالگی شرکت ملی صنایع پتروشمی در دیماه سال گذشته برداشت شده است، تجلی مشارکت عالمانه همه دلسوزان صنعت بوده که استمرار آن در شرایط فعلی این صنعت ضروری است. امید می رود در سایه نگاه مشارکت جویانه مدیران عالی صنعت از جمله مهندس شعری مقدم،این اتفاق نظر و همدلی به تعالی بیش از پیش صنعت بیانجامد. به یقین این نگاه مشارکتی ارزشمند می تواند در دوران پساتحریم راهنمایی ارزشمند برای بخش خصوصی جهت مشارکت در توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی محسوب گردد.

7- با توجه به اعتقاد فراگیر همه دست اندرکاران این صنعت و سایر صاحب نظران عرصه اقتصاد، که از کاهش قیمت نفت به عنوان فرصتی ویژه برای توجه به پتروشیمی یاد می کنند، لازم است رویکرد برنامه ریزی برای صنعت پتروشیمی، بر توسعه پایین دست متمرکز گردد و ضمن آن، حضور بخش خصوصی را از طریق تبیین بیش از پیش فرایند مشارکت در این بخش، رفع خلاءهای قانونی، تقویت و تضمین حمایت های دولتی، عرضه بسته های تشویقی و...تقویت نمود.

8- دقت در انتخاب متولیان جذب سرمایه گذاری_ که نمایندگی دولت در تعامل با سرمایه گذاران را برعهده دارند_ موضوعی بسیار حیاتی به حساب می آید. چرا که ضرورت دارد هم راستا با سیاستهای دولت، واجد هنر تعامل بوده و به تناسب فضای فرهنگی حاکم بر مناطق مستعد توسعه صنعتی، شایسته عمل نمایند.

9- با هدف منع از بازگشت به گذشته و جلو گیری از صرف وقت، به اهالی صنعت توصیه می شود بجای تأکید مکرر بر غلط بودن نحوه واگذاری ها، اندیشه کنند که آیا این واگذاری ها براساس قانون اصل44 صورت گرفته است؟ به فرض پاسخ منفی، باید پذیرفت که امکان بازپس گیری آنچه واگذار گردیده، بنا به ملاحظات متعدد به هیچ وجه وجود ندارد و اختلاف نظر بر نحوه واگذاریها]امری که در گذشته صورت گرفته[ امروز چاره ساز نیست.

اما چنانچه پاسخ مثبت است[که به یقین همین گونه است] لازم است با ملاحظه چهار مورد:

• شکنندگی درآمدهای حاصل از خام فروشی منابع نفت و گاز.
• اهمیت و نقش روزافزون صنعت پتروشیمی در تحقق اقتصاد مقاومتی.
• عدم توازن توسعه در بخش های بالادست و پایین دست این صنعت.
• بحران در حال انفجار بیکاری

مشارکت همه دلسوزان صنعت پتروشیمی، در نیم قرن دوم حیات این صنعت، منجر به تدوین دو برنامه 5 ساله صنعت پتروشیمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در افق1404 گردد. بدیهی است این مهم به تقویت نگاه ملی و الزام آور برای همه بخش های صنعت اعم از خصوصی و دولتی خواهد انجامید.

توجه به موراد ذیل در تدوین برنامه توصیه می شود:

• تبیین مزایای مترتب بر توسعه صنعت پتروشیمی اعم از؛ اشتغال، سودآوری و توسعه پایدار مناطق مختلف کشور، جهت توجیه ذینفعان و افزایش رغبت آنها به مشارکت.
• آگاه سازی قانون گزاران ]به ویژه نمایندگان استانهایی که تأسیسات پتروشیمی در آنها استقرار دارد[ از قابلیتهای توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، جهت افزایش حمایت های قانونی و نیز تعدیل انتظارات عمومی.
• تدوین بسته مناسب جهت وضع قوانین مناسب و اصلاح قوانین مرتبط با توسعه صنعت پتروشیمی، با مشارکت فعالان صنعت پتروشیمی و پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی، با محوریت اصل44 قانون اساسی و با رویکرد هدایت سرمایه های سرگردان و خرد به سمت توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی.