عصرجهان-روابط‌ عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها راجع به پرونده یکی از بدهکاران بانکی و در راستای تنویر افکار عمومی، اعلام کرد: موضوع مطروحه اختلاس نبوده و همچنان که دادستان محترم تهران فرموده‌اند، پرونده مذکور صرفاً مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه گردیده و باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان است که لازم می‌دانیم در این ارتباط از همکاری، زحمات و حمایت‌های مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم تشکر و قدردانی نمائیم.
به گزارش عصرجهان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران یکشنبه این هفته(نهم آبان) به پرونده یک بدهکار بانک ملی با بدهی 12 هزار میلیارد ریالی اشاره و اعلام کرد که فرد بدهکار از کشور خارج شده و متواری است.
این مقام عالی قضائی اطلاع رسانی های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار داشت: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند
روابط‌عمومی بانک ملی امروز(چهارشنبه) در این رابطه اعلام کرد: موضوع مطروح شده در این پرونده اختلاس نبوده و فقط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته مربوط است.
بانک ملی خاطرنشان ساخته، اقدامات لازم برای وصول طلب به استناد وثیقه ها در جریان است.