در راستای اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک، واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و هیبریدی به کشور مجاز شده است اجرای این قانون می توانست به کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی در شهرها کمک کند. علاوه بر این، نوسازی ناوگان تاکسیرانی باعث میشود که حمل و نقل عمومی کارآمدتر و سالمتر باشد.
پایگاه خبری عصرجهان؛ هدایت اله زارعی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی_ بر اساس بند (ت) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ بهمنظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنجسال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیمواحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین میگردد
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایهگذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساختهای آن، انتقال فناوری و افزایش داخلیسازی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاصیافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساختهای آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودروی تولید داخل میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرائی این بند را تهیه نماید و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینهکرد منابع حاصل از این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
بر اساس نتایج حاصله از گزارش تفریغ بودجه سال مزبور تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور؛ وزارت صمت از ظرفیت ویژه قانون بودجه ۱۴۰۳ برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی، نسبت به صدور مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی اقدام ننموده و حقوق ورودی که بر اساس این قانون میتوانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده/ یکی از دلایل اصلی عدم استفاده از این ظرفیت قانونی تصویب دیرهنگام آیین نامه اجرایی این بند از قانون توسط هیات وزیران بوده است، مقرر بود ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن قانون نهایتا تا پایان فروردین آیین نامه اجرایی تهیه گردد در حالیکه با تاخیر فراوان در آذرماه ۱۴۰۳ تهیه شده و در اواخر بهمن ماه نیز مصوبه اصلاح گردید، در واقع زمانی برای اجرای قانون باقی نمانده است.
نکته بسیار مهم اینکه بهرهگیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس، میتوانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا داشته باشد که این فرصت متاسفانه با تعلل از دست رفته است.