پایگاه خبری عصرجهان- خودروی ۳ میلیاردی را یک‌شبه ۶ میلیارد می‌فروشند و می‌گویند: «کی از فردا خبر داره؟ نرخ فولاد و پلاستیک رفته بالا.» خودروی ۸ میلیاردی را بالای ۲۰ میلیارد می‌فروشند و باز همان جمله را تکرار می‌کنند.

اما وقتی پای فروش همان ماشین ۲۰ میلیاردی که قبلاً ۸ میلیارد خریده‌اند به قیمت ۱۶ میلیارد وسط می‌آید، ناگهان زبان عوض می‌شود: «ما قبلاً خرید کردیم، بازار قانون خاص خودش را دارد، ضرر می‌کنیم...»

اینجا دوگانگی آشکار می‌شود. یک قانون برای خرید، یک قانون برای فروش. هر دو را خودشان تعیین می‌کنند، بسته به اینکه نفعشان در کدام سمت است. وقتی می‌خواهند بخرند، نرخ مواد اولیه و تورم فردا ملاک است. وقتی می‌خواهند بفروشند، ناگهان قیمت خرید قبلی و «قانون بازار» حرف اول را می‌زند.

این دوگانگی، ریشه در یک مشکل عمیق‌تر دارد: نبود نهاد تنظیم‌گر قوی و شفاف. در بازاری که هیچ مرجع مشخصی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد، هرکس به نفع خودش از «قانون بازار» تفسیر می‌کند. فروشنده‌ها هم قربانی این بی‌قاعدگی هستند، اما ناخواسته آن را بازتولید می‌کنند.

این وضعیت، ضعف دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای نظارتی ذی‌ربط را نشان می‌دهد. تا زمانی که یک چارچوب قیمتی شفاف و الزام‌آور وجود نداشته باشد، این دوگانگی ادامه خواهد داشت. و تا آن روز، مشتری همیشه بازنده است.

پی نوشت:

ایران‌خودرو در خرداد ۱۴۰۵ لیست قیمت‌های جدید را منتشر کرد و قیمت کارخانه‌ای خودروهایش را به‌روزرسانی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت محصولات پرتیراژ این شرکت مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا و رانا به‌طور میانگین بین ۲۶ تا حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که: ورقه فولادی به اندازه کافی در بازار موجود است و نرخ ارز نسبت به گذشته کاهش داشته است.
بنابراین می‌توان گفت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در عمل نتوانسته از قدرت خرید مردم دفاع کند و افزایش قیمت خودروها نوعی دهن‌کجی به مردم محسوب می‌شود.