به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان،شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
در این جلسه موضوعاتی مانند بازگشائی مدارس، هفته گردشگری و سرشماری عمومی نفوس و مسکن مطرح گردید.
اما نکته جالب این جلسه خطاب استاندار به مدیران دستگاه های اجرائی با این عنوان بود"مدیران شهرستانی صرفا با هماهنگی نماینده مجلس و بدون هماهنگی فرماندار اقدام به کلنگ زنی و یا افتتاح پروژه می نمایند"
دکتر موسی خادمی در این خصوص به مدیران تذکر داد و افزود: گاهی دیده شده مدیران دستگاه‌های استانی با نمایندگان مجلس هماهنگی‌هایی برای افتتاح پروژه انجام می‌دهند اما با فرمانداران هماهنگ نمی‌شود.
وی تصریح کرد: مدیران حق ندارند برنامه‌ای را بدون هماهنگی با فرمانداران انجام دهند که علاوه بر مطلع شدن فرمانداران از برنامه‌ها در صورت نیاز با استانداری استان هماهنگی شود.

گرچه این موضوع در دولت قبل مسبوق به سابقه است و در دوره استانداری نوذری و صابری صراحتا به مدیران دستور داده شد که حق همراهی نمایندگان مجلس را ندارند و استانداران وقت مدعی بودند که این دستور از مرکز صادر گردید اما بیان این موضوع از زبان استاندار فعلی کهگیلویه و بویراحمد جالب به نظر می رسد و شاید نشانگر اختلافات پشت پرده نمایندگان مجلس با استاندار باشد.(البته سخن استاندار منبطق با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است)
در ابتدای صدارت استانداری دکتر موسی خادمی در محافل سیاسی اصلاح طلب گفته شد که دکتر خادمی با لابی تاجگردون بر کرسی استانداری تکیه زد و گرنه ما گزینه های دیگری داشتیم و عملا در مجلس نهم تاجگردون بازیگر اصلی تحولات سیاسی و مدیریتی استان بودند.و در طول انتخابات مجلس دهم هم زارعی و تاجگردون گزینه های دولت بودند و در عمل حوزه وزارت کشور به صورت غیر رسمی از آنان حمایت می کرد.
اما در حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ جناح اصلاح طلب کهگیلویه بزرگ که در بدنه وزارت کشور ذی نفوذ بود عملا براساس یک فرض نانوشته ولی گفته شده از عدل هاشمی پور در مقابل سید محمد موحد حمایت کردند چرا که معتقد بودند از آنجائیکه دولت فعلی اصلاح طلب نیست و سعی بر مشی اعتدالی دارد و از طرفی سید محمد موحد نه تنها در چند دوره نمایندگی مجلس با دکتر روحانی همکار بوده است و مراودات نزدیکی با وی برخی از وزراء فعلی داشته است بلکه با هاشمی رفسنجانی نیز در گذشته ارتباطاتی داشت است لذا در صورت پیروزی وی در انتخابات او زمام امور این حوزه انتخابیه را در دست می گیرد و ما به حاشیه رانده می شویم.اما عدل هاشمی در صورت پیروزی عملا نمی تواند نفوذ قابل توجهی در دولت داشته باشد و به اندک امتیازاتی بسنده می کند.
بنابراین در ظاهر هر سه نماینده مجلس باید با سیاست های استانداری به صورت متقابل هماهنگ باشند اما انگار اینگونه نیست
پس از شروع مجلس دهم یکی از رسانه های خبری که عملا ارگان نماینده کهگیلویه بزرگ محسوب می شود با درج اخباری در فواصل منظم زمانی موضوع برکناری استاندار را مطرح می کردند و هنوز هم پیگیر موضوع هستند.برخی صاحب نظران معتقدند این موضوع نمی تواند بدون هماهنگی با نماینده مجلس باشد.
نماینده حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا بعضا مسائل منطقه ای برایش از موضوعات سیاسی اهمیت بیشتری دارد و برخی از رسانه همسو با نماینده فعلی بر طبل مخالفت با استاندار می کوبند-گرچه حوزه وزارت کشور به صورت غیر رسمی از زارعی در مقابل بهرامی که منتخب بسیاری از احزاب اصلاح طلب بود حمایت کرد و این خود عامل برخی از مخالفت های اصلاح طلبان این حوزه با استاندار شد.
اما در حوزه انتخابیه گچساران موضوع کاملا متفاوت است تاجگردن علاوه بر بازیگری در سطح محلی در سطح منطقه ای و ملی از مهره های تاثیر گذار است اما به نظر می رسد در دور جدید نمایندگی از قدرت تاثیر گذاری در مسائل اجرائی به مانند گذشته برخوردار نباشد و با برخی از وزرا اختلاف نظر و سلیقه دارد و این اختلافات بعد از افشای فیش های حقوقی عیان گردید و پس از نامه تاجگردون به رئیس جمهور در این خصوص بخشی از لایه های پنهان دولت با درج مطلبی با عنوان"آقای تاجگردون حر باش" در سایت انتخاب عملا به مخالفت با تاجگردون پرداختند و در انتخاب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس این مخالفت هویدا شد(البته برخی معتقدند به صورت ناگفته عده ای قصد حذف متنفذان زاگرس نشین در دولت فعلی را دارند)
اما تاجگردون همزمان سفر علی ربیعی به استان در نامه ای خطاب به استاندار از وی خواست که از وزیر کار جهت حضور در استان دعوت ننماید و در صورتی که حسب وظایف مجبور به دعوت است از ایشان خواسته ای نداشته باشد اما استاندار نه تنها از وزیر دعوت نمود بلکه به طور رسمی درخواست هائی از وزیر داشتند(که البته طبیعی و منطقی بود)
حال سئوالی که مطرح می شود اینست که آیا تذکر استاندار به مدیران یک تذکر معمولی و بر اساس قوانین جاری کشور بود؟
و یا این که این تذکر ریشه در اختلاف نظر استاندار با نمایندگان مجلس دارد؟و استاندار سعی بر حفظ استقلال قوه مجریه در سطح استان دارند؟
-57 اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی
قواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگر هستند.