محمدرضا زمانپور از اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در مطلب  ارسالی  به پایگاه اطلاع رسانی "عصرجهان" اینگونه نوشت:

هر چند اشاره به این مسائل برآیم درد آور است اما به مردم وعده داده بودم چیزی برای پنهان کردن نداشته باشم و با صراحت و صداقت کاستی ها را با آنان در میان بگذارم و یقینا وظیفه خود میدانم هر کجا قانونی نادیده گرفته شد و مزاح کردن با یکدیگر و رفیق بازی جایگزین توجه به امورات مردم و مطالعه قوانین مربوط به شورا شود با آرامش و شفافیت تمام به وظیفه خود عمل نمایم و اینک بعنوان نماینده مردم در شورا شهر از فرمانداری و کارشناسان محترم استانداری که تلاش زیادی برای رشد و توسعه مسجدسلیمان داشته اند و همچنین از نماینده محترم مردم در مجلس تقاضامندم بی توجهی به قوانین از جمله ماده ۹۱ قانون شهرداری ها مربوط به اعضای انجمن شهر آنهم توسط هیئت رئیسه شورای شهر مسجدسلیمان در دوره چهارم را بررسی و از انتخاب غیر قانونی شهردار و ادامه حضور غیر قانونی یکی از اعضا در جلسات شورای شهر جلوگیری شود و با عاملان این تخلفات آشکار برخورد لازم صورت پذیرد زیرا مماشات در این زمینه را پایمال شدن حقوق از دست رفته مردم میدانم.

وی افزود: بر اساس قانون هر‌گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور قانون اصلاح ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌ مانند کارمندان دولت درباره آن‌ها عمل خواهد شد.

وی ادامه داد بند دو ذیل ماده ۹۱ قانون شهرداری ها عنوان میدارد که در صورتی عضو شورای شهر به ارتکاب اعمال اغراضی که باعث اخلال در امور شهر و شهرداری متهم گردد که بالنتیجه موجب زیان شهر شوند و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست توسط دادستان  بلافاصله از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است، مرتکب‌، برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.

‌اکنون که هیئت رئیسه شورای شهر اینگونه قوانین را که اساسا برای نظم بخشیدن به جلسات شورای شهر و تصمیم گیری ها برای خدمات رسانی و عمران یک شهر و شهروندانش تدوین و تصویب شده اند، مطالعه نکرده اند و براحتی از حق و حقوق مردم چشم پوشی داشته اند و عضوی از شورای شهر که می بایست بر اساس قانون مزبور تعلیق می شد، حدود یک ماه بصورت غیر قانونی در جلسات شورا شرکت میکرده و برای این مردم مظلوم و دردمند در عین حال شریف تصمیم گیری نموده است، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا عضوی که بدلیل تخریب اموال عمومی و توهین به شهردار سابق برایش کیفرخواست صادر شود و برابر قانون معلق است توسط کدام نهاد یا فرد مسئول برای یک جایگاه پر اهمیت که باید حافظ اموال عمومی و نظم بخشیدن به امورات شهر باشد قابل تایید است؟ آیا می شود در قبال این پایمال شدن حقوق قانونی مردم سکوت کنم. این سوال را هم از برخی به ظاهر دوستان که گاها عواطف لطیف آنان مورد خدشه واقع میشود و من را به گذر از این مسائل دعوت و راهنمایی میکنند، دارم مگر میشود به رای پاک و صادقانه مردم خیانت کرد و بخاطر جلوگیری از رنجش خاطر فلان کس و فلان عضو و فلان طایفه و یا ترس از جان و ضرب و شتم مجدد، امورات شهر و ۱۲۰ هزار جمعیت آن را پشت گوش انداخت ؟ آیا مصوبات برجای مانده مردم ، شهرداری بدون شهردار و سرگردانی ارباب رجوع و پیگیری تخلفات پیش آمده که گویا تنها از وظایف من و چند تن از دوستان شده است را میتوان به آراء دوره بعد فروخت ؟ آیا رای به انتخاب شهردار از روی ترس از فلان عضو یا تقابل با فلان کس یا به امید رد صلاحیت فرد منتخب و دهها دلیل دیگر خواست و اراده مردم است. قطعا دلیل عقب ماندگی شهر را همین مسائل میدانم و از نخبگان شهر میخواهم اتفاقات شورا را به دقت رصد نمایند.

زمانپور در ادامه تاکید کرد: از فرمانداری و استانداری و دستگاهها ذیربط قضایی محترم که انصافا پیگیر حل مشکلات هستند نیز خواستارم بمنظور اجرای قانون و تسریع در جلوگیری از اختلال در جلسات شورای اسلامی شهر و امورات شهروندان به میان آمده و وضعیت این عضو از شورا شهر را به هیئت رئیسه گوشزد نمایند و با کسانی که اینچنین نسبت به قوانین سهل انگاری دارند برخورد لازم را بعمل آورند و البته این قبیل موارد به یک یا دو مورد ختم نمی شود و بحث برای عضو دیگر شورا نیز مطرح است که بزودی وظیفه خود را در قبال آن انجام خواهم داد.

محمدرضا زمانپور در خاتمه گفت: از دیگر همکاران پر تلاش و شایسته خود در شورای اسلامی شهرنیز که بصورت شبانه روزی برای پیشبرد امورات مردم خون دل خورده اند واز کوچکترین تلاشی دریغ نورزیده اند تشکر و قدردانی دارم و از برخی نیز انتظار دارم حق و حقوق مردم را جدی تر بگیرند زیرا چند صباحی بیشتر افتخار نمایندگی مردم را نخواهیم داشت و پشت پرده کار کردن و یا جلب رضایت فلان عضو شورا را با نارضایتی خلق و خداوند حاضر و ناظر معاوضه ننمایند و از همه مردم و اصحاب رسانه هم انتظار دارم برای قضاوت از عملکرد شورای شهر در دوره چهارم همه را در یک ردیف قرار ندهند وخط کسانی که مسائل و مشکلات را با جدیت و مسئولانه پیگیر میشوند با برخی که تمام هوش و حواس خود را معطوف به منافع شخصی و اقتصادی نموده است جدا بدانند.

تحریریه پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان: مطلبی که خوانید از سری یادداشت های  مخاطبین پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان است. و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. افراد ذینفع و منتقد که به نحو مستقیم و غیر مسقیم نامی از آنها برده شد می توانید با ارسال یادداشت و یا جوابیه، این مطلب را تأیید یا نقد کنند.