چگونه آثار باستانی ایران به فروش می‌روند؟
حق جویندگان گنج‌ را بدهیم و تاریخمان را حفظ کنیم

گنج‌های باستانی در شرایطی عرضه می‌شوند و ‌غیرقانونی به فروش می‌رسند و ‌پس از چندین دست واسطه‌گری با مجموعه‌های خصوصی داخلی افزوده می‌شوند یا دربیشتر اوقات به خارج از کشور‌ها قاچاق شده و از دیدگان مردم ایران به دور می‌مانند که راهکار کاهش چشمگیر این قاچاق اشیای عتیقه پیش روست؛ اما اراده‌ای برای تبدیل این راه حل به قانونی جامع و اجرای این قانون پیش رو دیده نمی‌شود.

حفاری غیرقانونی و کشف اشیای عتیقه که «تابناک» روز گذشته در گزارشی به آن پرداخت، رویداد تازه‌ای نیست؛ اما لزوماً همه این گنج‌ها در پی حفاری‌های غیرقانونی به دست نمی‌آید و بسیاری در حین حفاری برای چاه یا دیگر فعالیت‌های اینچنینی در زمینشان با گنجینه‌های ارزشمندی روبه‌رو می‌شوند که ارزش بسیار‌ بالایی دارند، ولی به واسطه نوع برخورد نهادهای متولی با ایشان و اینکه عملاً در خوشبینانه‌ترین حالت رقم بسیار اندکی دست ایشان را می‌گیرد، ترجیح می‌دهند، راه جوینده‌های غیرقانونی میراث باستانی را در پیش بگیرند.

فروش ارزان قیمت آثار تاریخی ایران در کشورهای اروپایی یکی از تبعات عدم وجود قوانین مسنجم برای حمایت از یابندگان گنج در بناهایشان است. در واقع اگر گنجی در زمین یا خانه تان به صورت اتفاقی یا برنامه ریزی شده بیابید، ممکن است همچون مجرم با شما برخورد شود و یا به هیچ از شما خریده شود و در نهایت نیز با برچسب حمایت از میراث فرهنگی همراه شود.

بسیاری از یابندگان گنج، آثاری که یافته‌اند را با یک یا چند قطعه زمین و ملک مرغوب در پایتخت معاوضه می‌کنند که ارزش این معامله با توجه به حجم آثار یافته شده از چند صدمیلیون تا ند میلیارد در نوسان است اما برخی نیز گنج شان را به دلال‌هایی می سپارند که این آثار را به خارج از کشور قاچاق کرده و بعضاً فروش میلیون دلاری برای این آثار در نظر می‌گیرند.

این گستره وسیع پنهان کاری در قبال یافته های تاریخی توسط مردم در درجه نخست به قانون باز‌می‌گردد که هیچ نسبتی با قوانین میراث فرهنگی در بسیاری از کشورهای پیشرفته ندارد و به گونه‌ای این اموال را جنبه ملی بخشیده و یابنده را بدون کمترین حقوق دانسته که عملاً اگر یابنده حاضر نباشد از حق قانونی و شرعی‌اش در قبال میراث فرهنگی بگذرد و آثار کشف شده را به سازمان میراث فرهنگی تحویل ندهد، می‌تواند متناسب با ارزش آثار کشف شده از یک دستاورد مالی چشمگیر تا ثروتی افسانه‌ای را از آن خویش سازد که البته همه این‌ها مدیون قانون یکسویه‌نگر است.

در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود‌».

در تبصره یک این ماده نیز تأکید شده است: «هر کس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد‌».
‌
این در حالی است که در اسلام گنج، حقی مشروع‌ برای رسمیت شناخته شده و اتفاقاً از مواردی است که درباره پرداخت خمسش میان علما اجماع نیز وجود دارد.

شیخ طوسی در کتاب خلاف در اواخر کتاب زکات می‌گوید: واژه رکاز که در روایات مطرح، ‌مراد‌‌ همان گنج است که دفن شده و مخفی است که در صورت پیدا شدن بدون هیچ خلافی باید خمس آن پرداخت شود. البته شیعه معتقد است اگر ارزش گنج به حدّ نصاب رسید، خمس واجب است امّا شافعی در کم و زیادش خمس را واجب می‌‌دانسته. ابو‌حنیفه و مالک نیز همین رأی را دارند‌ [۱].

ظاهر کلام شیخ طوسی این است که در اثبات وجوب خمس گنج به اجماع استدلال کرده ‌و اینکه قدر متیقن بر رعایت نصاب نیز اجماعی است؛ گرچه در میزان آن اختلافی باشد. صاحب حدائق می‌‌گوید: بین اصحاب اختلافی نیست در وجوب خمس در گنج‌ [۲].

علاوه بر اجماعی که توسط فقهای گذشته ادّعا شده، به غیر از آیه غنیمت که شامل اینجا قطعاً خواهد بود، روایات زیادی داریم که خمس را در گنج واجب می‌داند. از آن روایات صحیحه حلبی است که از امام صادق (ع) دربارۀ گنج پرسید که حقش چیست؟ حضرت فرمود خمس آن باید پرداخت شود. [۳] و نیز صحیحه بزنطی از امام رضا (ع) است: «قال سألت